وصفت هيئة نقابية لأطباء القطاع الخاص، مشروع القانون رقم 13-45 في مادته السادسة التي تسمح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر دون استشارة الطبيب، بأنه قانون غير مدروس العواقب، ويراد تمريره من أجل إرضاء مجموعات الضغط وخدمة مصالح بعض المحسوبين. ففحص وقياس النظر، من وجهة نظر الهيئة المذكورة، يعتبر جزء لا يتجزأ من الفحص السريري الذي لايحق لغير الطبيب القيام به ، وهو تطاول على اختصاصات الطبيب، ويعتبر ممارسة غير قانونية لمهنة الطب تستوجب المتابعة الجنائية حسب المادة 108/109 من قانون الممارسة الطبية 131/13.
واعتبرت ذات الهيئة، أن عمل طبيب العيون يتكامل تكاملا تاما مع عمل كل من المبصاريين باكالوريا +5، والنظاراتيين باكالوريا +2، لكن لايمكن السماح بتطاول أحدهم على اختصاصات الآخر.
إن قانون الممارسة الطبية- يضيف البلاغ- واضح في منطوقه بحيث ينص على أن ممارسة الطب تستلزم الحصول على ديبلوم الدكتوراة في الطب و التقيد بجدول هيأة الأطباء لهذا فإن تمرير مثل هذه القوانين سيكون بمثابة شرعنة لممارسات يعاقب عليها القانون وسيفتح الباب على مصراعيه من أجل تبخيس بل وتبضيع صحة المواطنين ، لهذا فإننا نطالب وزارة الصحة و هيئة الأطباء بالتدخل للتصدي للممارسات الغير القانونية للطب و للحفاظ على ضوابط المهنة
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أن الدول المتقدمة التي تنهج سياسة “المسار المنسق للعلاجات” تستثني جميع أمراض العيون من الخضوع للمسطرة المتبعة مع باقي التخصصات الطبية والجراحية، وذلك بالنظر لخطورة هذه الأمراض و تعقدها وفداحة نتائجها على المواطنين عند انعدام التشخيص والعلاج الصحيحين ،و لهذا فإن القانون يسمح لمرضى العيون بهذه الدول بأن يقصدوا تلقائيا الطبيب المختص عوض الطبيب العام ، فما بالك إذا تم توجيه المرضى المغاربة لمهنيين لم يتلقوا أي تكوين طبي.
وتساءل البلاغ عن الهدف الحقيقي لمشروع القانون المطروح، مشيرا إلى أن بعض النظاراتيين يسمحون لأنفسهم بمنح معدات طبية بدون وصفة طبية وخارج الضوابط العلمية وهو الشيء الذي قد يؤدي إلى تأخير التشخيص وتفاقم المرض وتضاؤل نسبة الشفاء مع ما يعنيه ذلك من أخطار يتكبدها المرضى وحدهم ، فكيف يمكن القبول بتقنين ما هو غير قانوني.
وجاء في ذات البلاغ، أنه في حالة ما إذا تم تمرير مشروع القانون الرامي للسماح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر دون استشارة الطبيب ، فإن الأطباء عامة وأطباء العيون على وجه الخصوص يُخلون مسؤوليتهم أمام الوطن والمواطنين ويعتبرون أنفسهم غير مسؤولين عن النتائج الوخيمة لهاته الممارسات من مضاعفات و سلبيات بل ومن تعذّر العلاجات.
