مبصاريون يصعّدون ضد "وزارة الدّكالي" ويرفضون "منع قياس النظر"

في خطوة تصعيدية جديدة في وجه وزارة أنس الدكّالي، حجّ مبصاريو المغرب تحت لواء النقابة الوطنية للمبصاريين إلى العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية ضد تعديل المادة السادسة من مشروع القانون 13/45، والتي سيتم بموجبها منع المبصاريين من قياس البصر وتفويضه إلى أطباء العيون.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة الصحة والبرلمان شعارات ضد منعهم من قياس البصر، معتبرين ذلك "إجحافا في حق المبصاري الذي اشتغل لما يزيد عن 65 عاما بموجب ظهير 1954، والذي يمنحه حق قياس البصر بصفة قانونية".
مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة، اعتبرت أن "اتهام النظاراتيين بالاحتيال أو العشوائية كذب ومحاججة فارغة من أجل الهيمنة وتبرير خضوع وزارة الصحة لضغط أطباء العيون والقطاع الخاص"، مضيفة أن "المبصاري مكوّن علميا، ويشتغل طبق القوانين العلمية للبصر، ويقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية، وفي الحالات التي تستلزم وصفة طبية يقوم بالإحالة على الطبيب".
في السياق نفسه أكدت أحكيم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "التكوين الذي يخضع له النظاراتي وزارة التعليم التي تسهر عليه، تم تأتي وزارة الصحة وتمنعه من عمله"، متسائلة عن التنسيق الذي تقوم به الوزارتان، وعن مدى دراسة المسألة قبل إقرار التعديل، وزادت: "هل نحن في دولة واحدة أم دولتين؟".
وأضافت رئيسة نقابة المبصاريين أن "قطاع الصحة يعاني من مشاكل بالجملة، وإذا ما تم منع المبصاري المغربي من تقديم خدمة قياس البصر المجّانية فسيقع احتقان أكثر على عاتق القطاع، وسيجد المواطن المغربي صعوبة في ولوج الخدمات الصحية أكثر من الصعوبات الحالية"، موردة أن "الطبيب بتكوينه العالي يجب أن يستثمر في الجراحة والتطبيب والعلاج، أما قياس البصر فلا يحتاج سوى لثلاث سنوات من التكوين، وكلما تم التخفيف عنه كان الأمر جيدا للنهوض بالقطاع".
وكان الجدل احتدم حول مشروع القانون 13-45 لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي ضم 8 مهن شبه طبية، من بينها مهنة المبصاري، وذلك بين أطباء العيون والنظاراتيين، واعتبره المبصاريون تهاونا وتغليطا لا يراعي خصوصية كل مهنة على حدة.
*صحافية متدربة