مينة أحكيم ترفض اتهامات أطباء العيون وتؤكد على قانونية أخذ المبصاريين للقياس

انتفضت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، ضد الهيآت التي تتهم المبصاريين بالتطفل على قياس البصر، وتصنف عملهم في الممارسة غير القانونية.
وأكدت أحكيم أن القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي تمت المصادقة عليه ستين سنة بعد ظهير 1954 المنظم لمهنة النظاراتي المبصاري، يفند الادعاءات المذكورة، مشيرة إلى أن الظهير ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 108 على أنه "لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة، أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة، طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم".
وأوضحت رئيسة النقابة أن مهنة النظاراتي المبصاري منظمة بظهير 1954 الذي يحدد بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها له تقديم المستلزمات البصرية للعموم دون وصفة طبيب، مضيفة أن قانون المستلزمات الطبية رقم 12-84 ينص صراحة، من خلال الفقرة 3 من المادة الأولى على أحقية أي شخص مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية، في وصف وملاءمة المستلزمات الطبية لتلبية الحاجيات الخاصة للمرضى.
كما نصت المادة ذاتها على أن ملاءمة المستلزمات الطبية على المقاس، يمكن أن يتكفل بها "طبيب أو أي مستعمل مهني لتلبية الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه". وأثار موضوع قياس البصر جدلا حادا بين المبصاريين وأطباء العيون، رافقته إضرابات وطنية، على هامش مناقشة مشروع قانون رقم 13-45، بالبرلمان، يهدف إلى تنظيم مهن الترويض والتأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية ، ضمنها مهنة المبصاري.
وردا على حملة أطباء العيون، أكدت نقابة المبصاريين، أن قياس البصر للعين السليمة هي عملية تقنية تعتمد على أسس وقواعد فيزيائية بصرية، يمارسها النظاراتي المبصاري، وفق مؤهلاته المهنية العلمية والتقنية المكتسبة، سواء من خلال التكوين العالي الأساسي، أو من خلال التكوين المستمر، ولا يشكل تشخيصا لمرض أو تقييما لجراحة وغير وارد في مصنف الأعمال الطبية الخاص بأطباء العيون. وعكس ما تدعيه هيآت أطباء العيون بالجهات، ترى أحكيم أن تغليب المنطق العلمي الطبي يقتضي منها التركيز على التكفل بالأمراض والجراحة التي تلقت تكوينا بخصوصها، وبالتالي تثمين الوقت الطبي إذ يتكفل الطبيب بالجانب المرضي والجراحي، فلا يعقل أن تكون الدولة مهنيين خلال 12 سنة، ثم يكتفون بالقيام بمهام تتطلب فترة أقل من التكوين، رغم الخصاص الذي يعانيه المغرب في مجال الطب وجراحة العيون.
وأكدت المبصارية، وهي تترافع عن المهنة، في مواجهة الاتهامات الموجهة إلي المبصاريين، أنه لم يثبت طيلة خمس وستين سنة أن شكل قياس البصر من قبل النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين، بل إن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية يكمن في صعوبة الحصول على حق العلاج المتجلية في قلة عدد أطباء العيون، وسوء توزيعهم، وصعوبة الحصول على المواعد وغلاء تكلفة الكشف بالقطاع الخاص، وعدم استفادة كل المواطنين من التغطية الصحية.
إن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية، تقول رئيسة نقابة المبصاريين، يتجلى في محاولة احتكار كل الأنشطة المرتبطة بالصحة البصرية، من قبل أطباء العيون، والحيلولة دون تطوير تكوين المهن شبه الطبية، وعرقلة ممارسة المهارات المكتسبة من خلال التكوين المستمر. واتهمت أحكيم مهنيي طب العيون بالصمت تجاه الخطر الحقيقي المحدق بالصحة البصرية، والمتمثل في الممارسة غير القانونية والعشوائية لمهنة النظاراتي المبصاري من قبل القطاع غير المهيكل، بما فيها بيع العدسات اللاصقة وتركيبها، مشيرة إلى عدم تقديم أي تعديل في ما يخص المواد التي يجب تجويدها في مشروع القانون 13-45، خدمة للصحة البصرية.
عن الصباح