سائقون بالبيضاء يشْكون البطالة بسبب شركات "التطبيقات الذكية"

في الوقت الذي لجأت شركة "هيتش" الفرنسية، عبر فرعها بالمغرب، إلى مجلس المنافسة ضد شركة "كاريم"، بدعوى أنها تقوم بممارسات تضر بالمنافسة الشريفة، يرى سائقو سيارات الأجرة أن هذه الشركات لا يجب أن تستغل وضعهم الاجتماعي مقابل توفير مناصب شغل للوافدين على القطاع.
وأوضح سابقون مهنيون بالعاصمة الاقتصادية أنهم غير معنيين بالصراع الدائر بين الشركات الخاصة، التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية وتوفر النقل بالدار البيضاء، مؤكدين أنهم يرفضون أن يظلوا عاطلين، بينما يحتكر الوافدون على القطاع فرص الشغل.
وأكد سمير فرابي، الكاتب العام الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات لقطاع سيارات الأجرة للنقابة الديمقراطية للنقل، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم ليسوا ضد توفير مناصب الشغل للوافدين على القطاع "لكن ليس على حساب السائقين المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في تأدية الخدمة".
وبينما تعمل شركات التطبيقات الذكية على توفير فرص شغل لبعض المواطنين، أشار ممثل النقابة إلى أن "غالبية العاطلين في القطاع من الشباب لا يجدون فرصة شغل، ولا وجود لمأذونيات شاغرة يمكن لهؤلاء العاطلين استغلالها".
وأكدت النقابة أن الحل المناسب لتجاوز العطالة في صفوف السائقين المهنيين، في ظل تنامي شركات التطبيقات الذكية، يتمثل في منح "السائق المهني الممارس ترخيصا خاصا أو استثنائيا لحمل الزبائن بواسطة للتطبيقات، التي ستشرف عليها شركات معتمدة من طرف السلطات، وخاضعة للضوابط التي تسنها السلطات المحلية".
كما أوضحت الهيئة النقابية أنه "يمكن خلق صنف جديد من سيارات الأجرة خاص بالتطبيقات الذكية، يمكن نعته بالصنف الثالث لحمل الزبائن بسيارات تتوفر على ترخيص من طرف مصالح الولاية، ويتولى سياقتها سائق مهني متوفر على رخصة الثقة وبطاقة مهنية".
ودخلت شركة "هيتش" في صراع مع شركة "كاريم"، حيث اضطرت الأولى إلى رفع ملف إلى مجلس المنافسة، مشيرة إلى أن "الوضع غير مقبول لأن "كاريم" تنتهك العديد من المقتضيات القانونية، وتسبب ضرراً كبيراً لنشاط "هيتش"، وتهدد ما يقارب 90 ألف سائق سيارة أجرة يحترمون القوانين المنظمة".
وقدمت "هيتش المغرب" لمجلس المنافسة، بتاريخ 21 مارس المنصرم، ملفاً يتضمن ما أسمته "المخالفات والممارسات الاحتيالية"، التي يعرفها قطاع النقل العمومي والسياحي من طرف شركة "كاريم"، وهي تسعى إلى الحصول على قرار ضدها طبقاً للقوانين المتعلقة بالأسعار وحرية المنافسة.
وأوضحت "هيتش" أن نموذجها الاقتصادي يختلف تماماً عما تعتمده "كاريم"، مشيرة إلى أنها تشتغل بالمغرب منذ سنة 2017 من خلال علامة"Fiddek" ، التي تقوم بربط سائقي سيارات الأجرة المعتمدة بالأفراد. وأضافت أن ذلك جاء نتيجة تعاون مع الاتحاد المغربي للشغل ونقابات سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن النشاط الذي تقوم به حظي باعتماد وموافقة من طرف ولاية الدار البيضاء، وهو ما يجعلها التطبيق الوحيد المعتمد بالمملكة في هذا المجال.