حرب بيانات بين الإسلاميين والعلمانيين المغاربة

صورة في ذروة الحملة الانتخابية لاستحقاق 7 شتنبر 2007

على خلفية واقعة زواج شواذ شهدتها مدينة القصر الكبير مؤخرا وما تلاها من تنديد واسع من جانب التيار الإسلامي، أصدرت مجموعة من المثقفين والسياسيين المغاربة بيانا دعوا فيه لحماية "الحريات الفردية" مما وصفوه ب"محاكم التفتيش"، كما طالبوا فيه الدولة بعدم الخضوع لما اعتبروه ضغوط الإسلاميين. ""
جاء ذلك في بيان بعنوان "الدفاع عن الحريات الفردية" وحمل توقيع 100 مثقف وسياسي مغربي من ذوي التوجه العلماني، ووصف البيان مراقبون محايدون بأنه يعكس "حرب بيانات" جديدة بين التيارين الإسلامي والعلماني في المغرب.
وجاء البيان بعد أسابيع قليلة من إصدار حركة "التوحيد والإصلاح" لبيان "العفة"، وجماعة العدل والإحسان لوثيقة "جميعا من أجل الخلاص الوطني"، في أعقاب واقعة القصر الكبير نددا فيهما ب"انتشار الفساد الأخلاقي والإداري" في البلاد.
وتحدث بيان المائة الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه اليوم السبت عن "تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد بعض الأشخاص بسبب الاختلاف في الأذواق أو الاختيارات الخاصة"، بحيث يتم اتهام هؤلاء ب"المس بشعور المسلمين وتهديد القيم المغربية الأصيلة".
وضرب البيان مثلا بما حدث في القصر الكبير، واعتبر "محاكمة الشواذ" الذين اتهموا في تلك الواقعة دليلا على خضوع الدولة "للهستيريا الجماعية" من جانب الحركات الإسلامية.
ومنددا بما اعتبره ضغوط الإسلاميين، دعا البيان الدولة إلى مواجهة "محاكم التفتيش" الجديدة، مذكرا إياها "بأن الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات الفردية تسمو على القوانين الداخلية للأمم التي صادقت عليها، كما هو الحال بالنسبة للمغرب".
بيان المائة مثقف وسياسي رأى أيضا أنه "تحت ذريعة حماية الأخلاق والفضيلة لا تتردد بعض الجهات بتكفير هؤلاء المنحرفين، مما يشكل، سواء كان التكفير صريحا أو مبطنا، دعوة مباشرة لممارسة العنف الجسدي ضد هؤلاء الأفراد، أو حتى لقتلهم".
واعتبر البيان أن "هذه الحملات التي تطلقها وتروجها بعض الجماعات المتطرفة أو بعض المواقع الإلكترونية أو بعض الصحف، لها انعكاسات خطيرة على مبدأ معترف به كونيا، وهو مبدأ الحريات الفردية".

الموقعون على بيان المائة
وحمل بيان المائة توقيع شخصيات حقوقية ومدنية إلى جانب مغني الهيب هوب الشهير الملقب ب"البييغ الخاسر".
وكان القضاء المغربي أدان في ديسمبر 6 أشخاص ثبت تورطهم في حفل للشواذ نظم في نوفمبر الماضي بمدينة القصر الكبير وعاقبهم بالسجن لمدد تتراوح بين 4 أشهر و 10 مع إيقاف التنفيذ.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي في المادة 489 على جريمة الشذوذ بالسجن ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد.

حركة جديدة
رد التيار "العلماني" على موقف الإسلاميين من حفل "القصر الكبير" لم يقتصر على بيان "الحريات الفردية" فقط، فقد أعلن عدد من المنتسبين له أيضا الخميس الماضي عن السعي حاليا لتأسيس حركة "لأجل كل الديمقراطيين".
ودعت الحركة التي يجري تشكيلها في بيان آخر إلى ضرورة "الانخراط في مسعى وطني يدعو إلى العمل من أجل وعي ديمقراطي متجدد".
وذكر البيان الخاص بالحركة - والذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الجمعة - أن الجميع يشعر بضرورة وجود "مبادرة وطنية مفتوحة تنتصر للقيم الديمقراطية منهجا، وتسعى للحداثة".
وإلى جانب فؤاد عالي الهمة النائب "المستقل" بالبرلمان والمقرب من الملك محمد السادس، حمل البيان توقيع عدد من الوزراء الحاليين في مقدمتهم "عزيز أخنوش" وزير الفلاحة، وأحمد خشيشن وزير التعليم، إلى جانب وزراء سابقين في حكومة إدريس جطو الأخيرة، من بينهم محمد الشيخ بيد الله (وزير الصحة)، ورشيد الطالبي العالمي (وزير الصناعة والتجارة والمواصلات)،.

"تحالف للسكايرية"!
ولقي بيان "التيار العلماني" كما اصطلحت على تسميته وسائل إعلام مغربية، أصداء واسعة على المنتديات والمواقع المغربية.
فعلى موقع "هسبريس" المغربي، دعا أحد المعلقين - سمى نفسه "محب المرابطين" - كل المدونين لمواجهة "جبهة الدفاع عن الشواذ"، فيما شدد آخر على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية "إذ إن ما يجري هو تحالف للسكايرية (المخمورين) يريد أن يحكم قبضته على رقبة المغرب، لكننا هنا ما دمنا على الحق وهم على باطل".
معلق آخر اعتبر أن "جبهة الدفاع عن الشذوذ الجنسي مكونة من 100 شخص (إشارة للموقعين على النداء) فقط، بينما جبهة الدفاع عن قيم المغاربة الأحرار تتشكل من 30 مليون مغربي".
وتساءل معلق آخر بلهجة غاضبة "لماذا لم يتكلموا عن حرية المواطن في العمل، وفي العيش الكريم، وعن الاقتسام العادل للثروات، وعن محاكمة اللصوص الذين نهبوا البلاد...".
وكانت حركة التوحيد والإصلاح وجهت في 7 ديسمبر 2007 نداء لرجال السياسة والإعلام والدعاة بالمغرب لتوحيد جهودهم في بيان تحت عنوان "العفة" من أجل "مواجهة الممارسات غير الأخلاقية"؛ في إشارة لعرس الشواذ بمدينة القصر الكبير، ومهرجان احتفالي آخر لتذوق الخمور أقيم بمدينة مكناس في نوفمبر الماضي.
كما كشفت جماعة العدل والإحسان في ديسمبر الماضي عن وثيقة "جميعا من أجل الخلاص الوطني"، حملت فيها القصر مسئولية "تردي الأوضاع السياسية والأخلاقية"، ودعت إلى "حوار وطني" من أجل تجاوز المشاكل العالقة.
حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي كان قد طالب هو الآخر باستجواب شكيب بنموسى وزير الداخلية في البرلمان، ودعا إلى محاكمة المتورطين في الحفل طبقا للقانون الذي يجرم الشذوذ. وبعد إحالتهم للقضاء أدلى الوزير بتصريحات اعتبرها مراقبون، رسالة لتوجيه القضاء لاتخاذ أحكام مخففة ضدهم.
ومنذ الكشف عن واقعة حفل الشواذ في نوفمبر الماضي، حاولت منابر إعلامية محلية ذات توجه علماني ليبرالي التقليل من الحدث، بتأكيد أنه مجرد أكاذيب وإشاعات يستغلها "الإسلاميون لمكاسب سياسية بتهييج الشارع المغربي".
وطالبت بعض الصحف اليسارية أيضًا "باحترام الميول الجنسية للأفراد، ومحاكمتهم أخلاقيًّا، ورفع الظلم الذي لحق أهليهم بترويج هذه الإشاعات والأكاذيب".
ووصفت بعض هذه الصحف الموضوع بأنه "نوع من الاسترزاق السياسي والإعلامي بأحداث القصر الكبير"، فيما ركزت الصحف ذات التوجهات الإسلامية على صمت العلماء والمجالس العلمية وتقاعسها في التحرك للتنديد بما وقع.

عن موقع "إسلام أون لاين.نت"