بعد نشر بلاغ يؤكد تعليق إضراب الأساتذة المتعاقدين، ابتداء من الغد، عبر صفحتهم الرسمية في الفيسبوك، ظهر بلاغ ثان موقع باسم التنسيقية الوطنية، صباح اليوم الأحد، ينفي ما جاء به الأول، ويعلن تمديد الإضراب إلى غاية الأربعاء 16 أبريل الجاري. وأشار البلاغ المذكور، إلى ظهور ما وصفها ب”البيانات المفبركة” بهدف تكسير إضراب الأساتذة المتعاقدين والتشويش عليهم، من خلال “استخدام بعض المنسقين أعضاء مجموعة من اللجان الوظيفية، لهم وزن داخل المجلس الوطني، من أجل نسف التنسيقية من الداخل، خاصة بعد الحوار مع الوزارة”. ونفى يوسف المساوي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في اتصال مع “اليوم 24″، صباح اليوم الأحد، صحة هذا البلاغ، مؤكدا أن البلاغات التي تُنشَر على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية، هي التي تمثل خطوات المجلس الوطني في معركتهم من أجل إسقاط “مخطط التعاقد”، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. وأضاف المساوي، بعد تأكيده تعليق الإضراب، إنه يتم استغلال عدم توفر التنسيقية على ختم رسمي، وكل من راق له كتابة بيان، ينشره وينسبه إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وأعلنت التنسيقية الوطنية، في وقت مبكر، من صباح اليوم الأحد، تعليق الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية، إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل، لإعطاء الوقت الكافي لوزارة التربية الوطنية من أجل حسم ملفهم نهائيا، مقابل تعهد الأخيرة ب”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة"، بالإضافة إلى "إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني". وجاء ذلك، بعد الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زوال يوم السبت، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وغياب سعيد أمزازي.
