في وقت ينتظر فيه عدد من الأساتذة المتعاقدين التمديد، أعلنت التنسيقية الوطنية، اليوم الأحد، تعليق الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية، إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل، لإعطاء الوقت الكافي لوزارة التربية الوطنية من أجل حسم ملفهم نهائيا. ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد، إلى إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل الجاري، و”الاستعداد لمواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب”، المتمثلة بحسب البيان في “إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”. وفي هذا الصدد انقسمت آراء المتعاقدين، حول مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية و”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بحضور النقابات التعليمية، (انقسمت) إلى من يرفض تعليق الإضراب ويطالب المجالس الجهوية بإصدار بيانات تعلن التمديد، ومن يرى ب”ضروورة استمرار الالتفاف حول التنسيقية، والانضباط لقرارات المجلس الوطني”، موضحا أن المهلة كافية للوزارة من أجل التفكير في حسم الملف، إلى حين انعقاد جلسة الثانية. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد عقدت، زوال يوم السبت، اجتماعا مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بحضور الكتاب العامون للنقابات التعليمية، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرباط، نيابة عن رئيسة المجلس، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين. وتعهدت الوزارة، إثر الاجتماع، الذي غاب عنه الوزير سعيد امزازي، بحسب بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، ب”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة”، بالإضافة إلى “إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني”، مقابل تعهد ممثلي أساتذة التعاقد بتعليق الإضراب واستئناف العمل، ابتداء من يوم غد الإثنين، مع مواصلة الحوار، بين الطرفين، حول الملف في شموليته.
