طيلة ثلاث ساعات من الزمن، لم يفتُر حماس المشاركين في مسيرة احتجاجية تضامنية مع معتقلي حراك الريف، صباح الأحد بالرباط، إذا ظلّت حناجر المتظاهرين تصدح بشعارات مستنكرة ومنددة بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين، ومطالبة بإطلاق سراحهم فورا. المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، شهدت مشاركة قياديين من اليسار ومن جماعة العدل والإحسان، والحركتان الأمازيغية والحقوقية، ونقابات عمالية، علاوة على عائلات المعتقلين. ووجه آلاف المحتجين في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من باب الحد في اتجاه البرلمان، انتقادات لاذعة إلى الدولة وإلى القضاء والحكومة، معتبرين أنّ الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف "ظالمة وجائرة"، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين. وردد المشاركون في المسيرة شعارات من قبيل "المعتقل يا ناصر لك منا تحية، روحي فداك أنت رمز القضية"، "عاش الشعب عاش عاش.. ريافة ماشي أوباش"، "الشعب يريد سراح المعتقل"، كما طالبوا بضمان استقلال السلطة القضائية. مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي المعارض، قال إنّ مطالب أهل الريف كانت بسيطة، وكان ممكنا الاستجابة إليها، "لكنّ الدولة نهجت مقاربة قمعية شملت أكثر من 1200 معتقل، عوض الاستجابة لمطالب المحتجين". ووصف البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، التي وصلت في حق البعض منهم إلى عشرين سنة سجنا نافذا، ب"الانتقامية"، مضيفا أن "الدولة وظفت القضاء لقمع أهل الريف، ورسالتها من هذه الأحكام ألّا صوت يعلو على صوت المقاربة الأمنية والقمع". وحذر البراهمة من عواقب استمرار الدولة في التعاطي بمقاربة أمنية مع الحركات الاحتجاجية التي يعرفها المغرب، قائلا إن "المقاربة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإلى انفجار عارم لن تستطيع الدولة احتواءه، خاصة وأن هناك ثورات عارمة في المحيط الإقليمي لن يكون المغرب في منأى عنها إن هو لم يستجب للمطالب الحقيقية والموضوعية للشعب". من جهته، قال حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إنّ الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف "لن تحل المشكل بل ستفجر الوضع أكثر، ليس في الريف وحده، بل في مناطق أخرى من المغرب، لأنّ الأسباب التي أخرجت الناس في الريف إلى الاحتجاج ما زالت قائمة". وأضاف بناجح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "التعامل مع ملف حراك الريف تم بقبضة أمنية وظف فيها القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الشباب الذين رفعوا مطالب عادلة تم الاعتراف بها من خلال بعض التنقيلات والتأديبات في حق مسؤولين في الحسيمة". وأردف المتحدث أنّ الإجراءات التي اتُّخذت في حق بعض المسؤولين من وزراء ورجال سلطة غداة تفجر حراك الريف، "اعتراف بأن المطالب التي رفعها أهل الريف مشروعة، فكيف يعقل أن يقابَل هؤلاء الشباب بالاعتقال الظالم ثم محاكمات على مدار سنتين انتهت بأحكام ثقيلة بملفات مطبوخة لا تحترم لا القانون ولا أبسط معايير المحاكمة العادلة؟". في السياق نفسه، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إنّ المطالب التي رفها سكان الريف غداة مقتل محسن فكري مطالب مشروعة، مضيفة: "هاد المطالب الجواب ماشي نحكمو على الناس بعشرين عام، ونتكرفصو عليهم ونرجعو لسنوات الجمر والرصاص، بل نجيب بسرعة على المستعجَل منها، ونضع تعاقدا اجتماعيا من أجل إعادة بناء الجهات التي هُمّشت لسنوات". وشهدت المسيرة الاحتجاجية التضامنية مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم أشكالا تضامنية أخرى، منها جمع عرائض تحمل توقيعات المشاركين في المسيرة الغاية منها، كما قال المشرف عليها، "أن نقول لا للأحكام الظالمة في حق معتقلي حراك الريف، ولا للحُكرة ولا للظلم".
