تزايد حوادث السير المميتة يقلق نشطاء بطنجة

أثارت حادثة السير التي راحت ضحيتها سيدة أمريكية حامل وابنها، بمنطقة الكورنيش بمدينة طنجة مؤخرا، استنكاراً متجددا لسكان المدينة ولعدد من نشطاء المجتمع المدني، خصوصا أنها لم تكن استثناءً إثر توالي الحوادث المميتة بمجموعة من الشوارع الكبرى بمدينة البوغاز.
بلاغ لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين اعتبر أن شوارع طنجة "تصنف ضمن أخطر الشوارع والممرات في المغرب، لأنها تشكل نشازا لا مثيل له على الصعيد العالمي؛ وهو ما يدل على عبقرية القائمين على تدبير شؤون هذه المدينة المنكوبة بالكوارث".
وما زاد الأجواء قتامة، وفق تعبير بلاغ الرابطة، أن حادثة السير المذكورة "حدثت في وقت كان فيه المسؤولون يبشرون بقرب تنفيذ قرار نصب كاميرات المراقبة من أجل ضبط حركة السير والجولان والحد من ظاهرة الحوادث المتفاقمة".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في بلاغها أن العيوب والأخطاء انكشفت منذ البداية بعد القيام بحذف ممرات الراجلين، والاستغناء عن علامات التشوير، والتخلي عن الإشارات الضوئية في أغلب المحاور الطرقية، وإزالة الحاجز الوسط الذي كان يفصل بين اتجاهي الذهاب والإياب، والذي كان يلطف من حركة السير، كما كان يشكل ملاذا آمنا للراجلين خلال عملية العبور، مما حوّل شوارع طنجة إلى طرق سيارة وسط المدينة وميادين لسباق السيارات بشكل غير معلن عنه جراء الصمت الذي يلتزمه المسؤولون".
ووجهت الرابطة نداءها إلى والي الجهة الجديد، داعية إياه إلى وقف حرب الطرقات بطنجة، "والحد من الفوضى العارمة التي تعم نظام السير والجولان، والتي لها ارتباط بالأسباب المشار إليها؛ وهو ما يقتضي معالجة كل المشاكل المرتبطة بهذا الملف، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة كل النقائص والنقط السوداء الموجودة".
وشدد بلاغ الرابطة على أن ما سلف ذكره لن يتأتى "إلا بتوفير التغطية الشاملة لكل الشوارع التي تعرف ارتفاعا في عدد الحوادث بكاميرات المراقبة، إعادة العمل بالإشارات الضوئية، استعادة الحاجز الداخلي الذي يفصل بين اتجاهي السير، وتوفير التغطية الأمنية، وكذا تحديد السرعة التي لا يجب تجاوزها في هذه الشوارع".
وحذرت الهيئة المدنية، في ختام بلاغها، من استمرار هذه الوضعية، "وهو ما سيفاقم من الأخطار التي تتهدد سلامة عموم المواطنين وكذلك زائري المدينة من السياح الذين يذهبون ضحية هذه الفوضى العارمة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى المس بسمعة المدينة ونسف كل الآمال المعقودة على جلب واستقطاب السياح إلى المغرب".