الآباء يحذرون "المتعاقدين" من خطر "سنة بيضاء" على التلاميذ

محاولات أخيرة تبذلها أسرة التعليم لتفادي وصول أزمة "الأساتذة المتعاقدين" إلى خيار السنة البيضاء، فقد دخلت جمعيات الآباء على المستوى الوطني للوساطة بين الأساتذة المعتصمين في شوارع الرباط، وبين وزارة أمزازي التي تلوح بخيار تعويض المضربين، وعقدت لقاءات مع كلا الطرفين خلال اليومين الماضيين؛ لكن دون التمكن من الوصول إلى حل.
وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "جمعيات الآباء عقدت لقاءين يومي الأحد والاثنين الماضيين مع لجنة من الأساتذة المتعاقدين، بغية تفادي خيار السنة البيضاء"، مشددة على أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر، وأبرز الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إحساسهم بالمسؤولية تجاه خيار السنة البيضاء، وأن الجميع يريد تفاديه".
وأضافت المصادر أن "جمعيات الآباء تهدف إلى ربط جسور الحوار بين الأساتذة والوزارة، على الرغم من صعوبة الأمر بعد أن أغلق أمزازي الباب أمام سبل إيجاد حل للملف"، مشيرة إلى أن "الآباء طالبوا الأساتذة بإظهار حسن النية والعودة إلى الأقسام؛ لكن في المقابل شدد المتعاقدون على ضرورة وجود ضمانات حوار حقيقية تقوم على الإدماج بالدرجة الأولى".
وأوردت مصادر هسبريس أن "الأساتذة واضحون والكرة في ملعب الوزارة، حيث إن الحل الوحيد لفك الملف هو الإدماج. وفي حالة بروز بوادره، فالأساتذة مستعدون للالتحاق بالأقسام في ظرف 24 ساعة"، لافتة إلى أن "جمعيات الآباء وعدت بإيصال صوت الأساتذة إلى الوزارة بعد أن كشفوا عن جميع الخروقات التي قامت بها الأكاديميات في حق الأساتذة فور عودتهم إلى الأقسام خلال بداية الأسبوع الجاري".
وأشارت المصادر إلى أن "الأساتذة توصلوا فور عودتهم بالاستدعاءات والاستفسارات، فضلا عن إخبارهم بضرورة إجراء اختبار الكفاءة المهنية التي وعدت الوزارة بتأجيله"، مضيفة أن "الطرفين لم يتفقا على موعد آخر لاستئناف الجلسات إلى حدود اللحظة".
واسْتبعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أستاذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".
وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "دعوة الحوار ما زالت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس"، مشدداً على أنّ الأساتذة "لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم"، وداعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ".
وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي: توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور، وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع؛ لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً، يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".