"مهنيو الصلب" يلتمسون حماية الصناعة المحلية

عاد مهنيو قطاع الصلب لمطالبة الحكومة المغربية بمواصلة إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج، قصد حماية الصناعة المحلية من منافسة منتجات الحديد والصلب المستوردة.
ودعا مسؤولو الجمعية المغربية لصناعة الحديد والصلب المسؤولين على القطاع الصناعي إلى ضرورة ملاءمة مستوى الحماية والرفع منها إلى المستويات المعمول بها في باقي دول العالم.
ويعتبر مجموعة من المهنيين أن الدعوات الصادرة عن بعض الجهات بخفض مستوى الإجراءات الحمائية ستضر بمصالح القطاع على الصعيد الوطني.
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب قررت، نهاية العام الماضي، تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي بداية سنة 2022.
ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد" و"الصفائح المطلية"، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة ب16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021 ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.
وسبق أن تم اعتماد إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة في سنة 2015، بناءً على طلب تقدمت به شركة "مغرب ستيل"، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج، وهو ما أثر، بحسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، واستجابت له السلطات بإقرار إجراء رسوم إضافية ب22 في المائة في بادئ الأمر.
وقبل أن تُقرر تمديد هذا الإجراء، أجرت وزارة الصناعة تحليلاً لتطور الواردات من الصلب وملاحظة المؤشرات الرئيسية الاقتصادية والمالية لهذا القطاع في المغرب، وخلصت إلى أنه على الرغم من تسجيل انخفاض في الواردات بين 2014 و2017، فإنها لاحظت ارتفاعاً بداية السنة الجارية، وهو الأمر الذي يُهدد قطاع الإنتاج الوطني.
وأشارت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى أن حالة الإنتاج الوطني "حققت تحسناً طفيفاً لكن مع ذلك بقيت هشة للغاية"، واعتبرت أن ارتفاع الواردات "حقيقي ووشيك" نظراً للقدرة الكبيرة للمنتجين الأوروبيين والصينيين.