تقنيو الإدارة والنقل الصحي يضربون عن العمل

فئة أخرى تنضاف إلى لائحة الغاضبين بوزارة الصحة عقب بروز تنسيقية جديدة خاصة بالتقنيين الإداريين التي تعتزم خوض إضراب وطني، في ال 26 من أبريل الجاري، للمطالبة ب"رفع التهميش الذي يعيشونه"، والقضاء على ما يعتبرونه "ظلما يطالهم من قبل الوزارة الوصية، رغم المجهودات الجبارة التي يبذلونها داخل القطاع وتجاهل دورهم في المنظومة الصحية"، على حد تعبيرهم.
وقالت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الخطوة الاحتجاجية تأتي "ردا على نهج الوزارة الوصية لسياسة الآذان الصماء واعتماد مقاربة التمييز والتهميش في حق التقنيات والتقنيين العاملين بوزارة الصحة".
وجددت التنسيقية تشبثها بالملف المطلبي لهذه الفئة من موظفي وزارة الصحة من خلال "إحداث قانون أساسي للتقنيين مبني على الأطر وليس على الاختصاصات، مع ملاءمة تكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي مع طبيعة العمل والمهام المنوطة بهم ووضع قانون عام يحدد طبيعتها".
كما يطالب التقنيون، وفق المصدر ذاته، بإقرار زيادة صافية في التعويض عن الخطر إسوة بباقي الفئات، رافعين شعار "خطر واحد تعويض واحد".
وقال سعد بوكرن، عضو التنسيقية الوطنية لتقنيي الصحة، إن "هذه الفئة تزاول مهاما ومسؤوليات حساسة على مستوى المصالح الاستشفائية، من مصلحة الاستقبال والقبول، على سبيل المثال لا الحصر، كأول نقطة اتصال للمريض مع الإدارة الصحية، حتى استشفائه".
وأضاف بوكرن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقنيي "النقل (الإسعاف) هم كذلك يعانون من مشاكل جمة، ويشتغلون في ظروف صعبة، ومعرضون أكثر من غيرهم لحوادث مميتة على الطرقات خلال تأمينهم لمهمة توجيه المرضى إلى مراكز العلاج".
وأكد عضو التنسيقية الوطنية لتقنيي الصحة أن "هؤلاء يجتازون تكوينات غير ملائمة مع طبيعة مهامهم، ويعتبرون في حكم هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما يقومون بنقل وإسعاف المرضى بين مختلف المستويات الاستشفائية دون مرافقة طبية أو تمريضية، ناهيك عن التقنيين المتخصصين في صيانة الآلات والمعدات البيوطبية الذين يعملون في ظروف خطيرة لا تحترم أبسط شروط السلامة"، على حد قوله.