"تقنيو الصحة" يحتجون ضد الوزارة للمطالبة ب"رفع الظلم والتهميش"

نظم تقنيو الصحة، اليوم الخميس، وقفة احتجاج للمطالبة ب"رفع التهميش الذي يعيشونه"، والقضاء على ما يعتبرونه "ظلما يطالهم من قبل الوزارة الوصية، رغم المجهودات الجبارة التي يبذلونها داخل القطاع وتجاهل دورهم في المنظومة الصحية"، على حد تعبيرهم.
وطالبت سعيدة عون، منسقة جهوية بتنسيقية تقنيي وزارة الصحة، الإدارة المركزية بأن لا يظل التقني "مُقصًى وأن يتم اعتباره كما باقي الأطر الصحية التابعة للوزارة"، قائلة إنه "يقوم بخدمة عدد من الناس وتوكل إليه مهمات عدة، وبالتالي علينا أن نمنحه قيمته".
من جانبه، انتقد سعد بوكرن، عضو التنسيقية ذاتها، "التهميش الذي يعيشه التقنيون"، قائلا إن "الوقفة جاءت ضد الوزارة التي تعمل على ظلم هؤلاء العاملين".
وندد التقنيون بما أسموه "الأوضاع المزرية التي يشتغلون في ظلها والتي تزداد ترديا"، وطالبوا ب"الاعتراف بدورهم المهم في المنظومة الصحية وإقرار خصوصية القطاع، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وإنصافهم ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي".
وتحمل التنسيقية ملفا مطلبيا تتمثل أهم نقطه في ضرورة "مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم، وإلغاء الامتحانات الشفوية، وتحديد حصيص جهوي في الامتحانات، ثم الإنصاف في الحركة الانتقالية والتعيينات والانتقال بالتبادل، وإحداث درجة خارج الإطار، وحذف الكوطا".
ومن ضمن مطالب التقنيين أيضا "تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والرفع من قيمة التعويض عن المداومة، وإحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا، ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين مع تمكينهم من ولوج المدارس والمعاهد الإدارية العليا، وتعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن، وضمان تكافؤ الفرص، والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك".
ويشدد التقنيون على وجوب "إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين الإداريين العاملين بمصالح: الاستقبال والفوترة، الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، صيانة البنايات والمعدات التقنية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات...؛ في مختلف مواقع العمل: المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، والمديريات والمصالح المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وكافة المؤسسات التي توجد تحت إشراف وزارة الصحة".