مواجهةٌ مفتوحة أعلنها ممرضو مستشفيات المملكة مع أنس الدكالي، وزير الصحة، عقب شلهم لمختلف مصالح المراكز الاستشفائية بالمغرب، استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، المُطالب باعتصام اليوم الأربعاء، احتجاجا على "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها مصالح وزارة الصحة، ضد مطالب مشروعة ظلت حبيسة رفوف الوزراء المتعاقبين على القطاع". الاعتصام الذي نفذه الممرضون "يأتي ضمن برنامج احتجاجي يتضمن إضرابا انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة الاستجابة له في جميع المراكز الاستشفائية 91 في المائة، مع التلويح بالتصعيد في حالة لم تستجب الوزارة لمطالب "مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". ورفع المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر الوزارة ومختلف المندوبيات الجهوية لوزارة الصحة، شعارات منددة بغياب أدنى تفاعل من أنس الدكالي، من قبيل: "استحالة استحالة.. القبول بالمهزلة"، و"هادي طبلية الممرض ميلبسها من ولا"، و"علاش جينا واحتجينا الإطار لي بغينا"، مناشدين الوزير ب"فتح مختلف قنوات الحوار دون تماطل ولا تسويف". وشدد البيان الداعي إلى الاعتصام الوطني على "إلزامية إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مؤكدا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين"، مشيرا إلى أن "وضعية الممرضين الحالية تبقى وصمة عار في جبين وزراء الصحة المتعاقبين، حيث كان من المفترض أن تنفذ مطالبهم منذ سنة 2006". وفي هذا الصدد، قال يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن "الممرض أكثر فئة يطالها التهميش داخل الوظيفة العمومية، في مقابل خدمات نبيلة يقدمها للمواطن ليلا ونهارا، في القرى والمدن"، مشيرا إلى أن "هذا التهميش تظهر تجلياته بقوة في المقابل المادي، والذي يأتي بمنطق الأجرة؛ وهو ما يتنافى مع طبيعة الخدمات التي يقدمها الممرض"، قبل أن يتساءل: "كيف يمكن الحديث عن مفهوم المردودية مع من يسهر على تخفيف الآلام عن المرضى؟ فهل يمكن حقا تقييم هذه الخدمة كما ونوعا؟ وبالتالي، هل يمكن ربطها بمردودية حتى نخصص لها أجرا مناسبا؟". وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التعامل بمنطق المردودية والأجرة مع فئة الممرضين هو محاولة لإفراغ هذه الخدمات من طبيعتها الإنسانية النبيلة والتي لا يمكن قياسها؛ فحتى الإصلاح الذي تعتزم الحكومة الحالية القيام به لمنظومة الأجور لا يمكن أن يكون منصفا لفئة الممرضين، إذا ما تم وضع الخدمات التي يقدمها الممرض في سلة واحدة مع بقية الموظفين، إذ لا بد من فرض خصوصية لموظفي قطاع الصحة وبالتحديد للفئة مقدمي العلاج". وأوضح المتحدث أن "الممرض يعاني من حيف كبير على مستوى التعويض عن الخطر المهني والذي لا يتلاءم مع حجم الأخطار المهنية التي حصدت وما زالت تحصد أرواح الممرضين، سواء داخل المستشفيات نتيجة العدوى أو في الطرقات نتيجة حوادث السير خلال مرافقة المرضى في سيارات الإسعاف أو ما يعرف بالنقل الصحي". وأردف جوهري أن "غياب هيئة وطنية لهذه الفئة يزيد من وطأة التهميش الذي تعانيه مع كثرة الدخلاء الذين يحطون من قيمة المهنة بأفعال تتنافى مع نبلها وشرفها"، منتقدا "غياب النصوص التنظيمية لقوانين المزاولة، وأولها مصنف الكفاءات والمهن، الذي يمنع تداخل المهام بين مهني الصحة". من جهتها، أوردت فاطمة الزهراء بنلين، عضوة الحركة، أن "الممرض يعتصم وطنيا من أجل إسماع صوته"، مشيرة إلى أن "12 مدينة في المغرب تشهد اعتصامات ناجحة، والدافع الرئيسي هو تجويد الخدمات الصحية ورضا المواطنين، وهو ما ترفضه الوزارة بشكل غريب".
