كيف نجعل دافع الضرائب يبتسم؟

يعود أهم شكل مؤسساتي في تاريخ ميلاد المؤسسات التمثيلية للشعوب إلى سنة 1215، لما أقر الإنجليز "الميثاق الكبير للحريات"، والمعروف باللاتينية ب"Magna Carta Libertatum"، والذي انبثق عنه أول برلمان منتخب في التاريخ، وإن كان الانتخاب نخبويا بمنظرنا الحالي. ولغاية اليوم، يعتبر أغلب المؤرخين أن الميثاق كان ميثاقا لتنظيم دفع الضرائب نظرا لما تضمنه من مقتضيات ملموسة في الموضوع. وكان هذا من بين المنطلقات التي جعلت الباحثين يربطون بين مبدأ الحرية والضرائب، إذ لا حرية للفرد إن لم يكن يدفع الضريبة بحرية.
واليوم، إذا سألنا أي مغربي وأية مغربية هل تدفع الضرائب بحرية (؟)، حتما سيكون الجواب "لا". وبالمقابل، نجد أن المغربي لا يتردد في دفع ما لديه كلما تعلق الأمر بموضوع يقتنع به (يمول التطبيب والتعليم لأفراد أسرته كاختيار شخصي، يقدم المساهمات الجماعية، يشارك في عمليات التضامن عند الضرورة ... إلخ). هنا نتساءل عن كيفية جعل المواطن يدفع الضرائب مثلما يدفع تكاليف عيش أسرته؟ أي كيف نقنع المواطن أنه يؤمن وطنا رحبا لنفسه ولأبنائه بدفعه للضرائب؟
صالحت الكثير من الدول مواطنيها مع الضرائب بعدد من السياسات الجوهرية من بينها:
- تبسيط التشريع الضريبي وجعله مفهوما من طرف كافة دافعي الضرائب.
- تعميم الضريبة، حيث يدفع الكل، وكل حسب قدرته وفق معايير موحدة، وهذا ما يوسع الوعاء الضريبي ويمكن معه تخفيض الضريبة على الجميع.
- إقرار استعادة جزء أو كل من مبلغ الضريبة في ظروف معينة (مثلا في حالة شراء أول سكن، أو الولادة، أو في حالة الإعاقة أو تحمل أشخاص في وضعية إعاقة …)، وهذه حالات تحدد بالقانون وتكون موْضِع قبول شعبي.
- إصلاح إدارة الضرائب بإقرار النزاهة والشفافية والفعالية في عملها وإيلاء أدوار اجتماعية لإدارة الضرائب، وخلق آلية استشارية للاقتراح والمتابعة والتقييم بعضوية المجتمع المدني وخصوصا ممثلي المستهلك (أكبر دافع للضرائب).
- اعتماد نظام فعال لقياس رضى المواطنات والمواطنين على الخدمات العمومية المقدمة من خلال السياسات العمومية التي تنفذها المؤسسات العمومية بمال دافعي الضرائب.
هذه المبادئ الجوهرية صالحة لبلدنا، لكنها تتطلب الكثير من الشجاعة السياسية من طرف الفاعل السياسي.
إن الهدف الأساسي من أي إصلاح ضريبي في مغربنا الراهن هو الرفع من موارد الخزينة العامة من أجل سياسة عمومية أكثر فعالية. لذا نأمل أن نرى تطورا ملموسا في حصيلة المؤسسات العمومية المنتخبة وغير المنتخبة على السواء، أي كل من يصرف المال العام.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، من بين القضايا التي يمكن أن تطرح في الحالة المغربية وجوب إقرار نوع من التمييز الإيجابي لصالح المشتغلين في القطاع الخاص، إذا ما أردنا تشجيع المغربيات والمغاربة على العمل في القطاع الخاص كاختيار أول. وفي نفس السياق، في القطاعين العام والخاص، لا يمكن المساواة في الضريبة على الدخل بين صاحب عقد عمل دائم وعقد عمل مؤقت.
إننا في حاجة لرزنامة من الإجراءات الدقيقة التي قد تساعد على تغيير جوهري في اختيارات التشغيل والاستثمار، وأيضا الاختيار الحر بين الدفع والتهرب بجعل دفع الضريبة أكثر ربحا مقارنة مع التهرب.
من المؤكد أن تحقيق العدالة الضريبية كاختيار دولة يتأتى بتعزيز دولة الحق والقانون واعتماد نظام عمل قائم على الحكامة الجيدة، إلا أن التحدي الأكبر هو كيف نجعل المواطن يدفع الضرائب وهو يبتسم.
* باحث في الحكامة الديمقراطية