خلص المركز البحثي "طفرة" إلى كون الديناميات الحزبية لم تصب في صالح وصول المرأة إلى مناصب رئاسة الجماعات، مشيراً إلى كون "الأحزاب نادراً جدا ما دعمت عمليات ترشيح نسائية، نتيجة صعوبة ترسيخ القيادة السياسية النسائية"، ومعتبرا أن النساء تمكّن من رئاسة ما مجموعه 1.1 في المائة من الجماعات الترابية فقط عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2015. الجزء الثاني من التقرير الشامل، المُعنون ب"تمكين المرأة وتأكيد الحضور السياسي: مفارقة مغربية؟"، أكد أن "جماعات قليلة جداً تتجاوز العتبة القانونية؛ ففي جهة الدارالبيضاءسطات وجهة الرباطسلاالقنيطرة يتجاوز التمثيل النسوي العتبة القانونية في 52 جماعة فقط، مقارنة ب 255 جماعة". وأوضحت المؤسسة البحثية أن "أقلية صغيرة من الجماعات المركزية يتركز فيها عدد كبير من النساء الناشطات والمتعلمات، وهي تتوفر على مجلس بلدي يضم تمثيلاً نسوياً كبيراً نابعاً من رغبة حقيقية من الأحزاب في تعزيز دور المرأة، بينما تُمثل النساء أقلية في الجماعات الوسيطة، حيث يجدن صعوبة في إثبات ذواتهن خارج الحصص التي يفرضها القانون". "يتبين أن نظام الانتخاب على دورتين لتعيين الرؤساء لا يصب في مصلحة النساء، نظراً لغياب إرادة حزبية لتعزيز حضورهن على مستوى المناصب الرئيسية"، يورد التقرير، مردفا: "إذا كانت النساء تمثلن 21 في المائة من أعضاء المجالس الجماعية، فإن 17 منهن فقط تمكن من رئاسة جماعة ما، أي 1.1 في المائة من الجماعات المغربية". ويضيف التقرير: "على نحو مماثل، إذا كُنَّ يمثلن 37.6 في المائة من أعضاء المجالس الجهويين، فلا واحدة منهن توجد على رأس أي جهة. وأخيراً، لا تمثل النساء سوى 4 في المائة من أعضاء مجالس العمالات والأقاليم الذين تم انتخابهم عن طريق الانتخابات غير المباشرة والوحيدة، وهناك مجلس عمالة واحد تترأسه امرأة، وهو مجلس عمالة مراكش". ورصد المركز البحثي "إسناد الوظائف الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على نحو منهجي؛ كما أنهن نادراً جداً ما يصلن إلى المناصب المهمة، مثل مناصب المالية أو التخطيط الحضري"، مبرزا أن "الرفع من التمثيل النسائي داخل الجماعات الترابية تحدٍّ هائل في انتظار انتخابات 2021". وسجل المصدر ذاته "التباين الكبير الذي يطبع السلوك الانتخابي في الجماعات ذات المجالس التي تكون فيها نسبة التمثيل النسائي مرتفعة، لأن المشاركة تكون أضعف بكثير في الدوائر مقارنة بالجماعات القروية بحوالي 40 نقطة (أي بمعدل 36 في المائة بالدوائر، مقابل 75 في المائة بالجماعات القروية)". جدير بالذكر أن التقرير أنجزه كل من أليسيا فرانسوا ودافيد غوري، ووُزّع إلى جزأين؛ الأول تطرق إلى ديناميات تمكين المرأة، والثاني تحدث عن التمثيل السياسي النسوي داخل المجالس المنتخبة.
