الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن من حق السلطات الأمنية والقوات العمومية أن تتدخل لفض التجمعات الاحتجاجية بالمغرب إذا كانت غير مصرحة.
وضمن جواب له على سؤال حول "التضييق على حرية التظاهر"، تقدم به أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح الرميد أن "من حق القوات الأمنية أن تتدخل لفض الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية غير المصرح بتنظيمها لدى السلطات الوصية".
وأضاف الرميد: "جميع الأدبيات الحقوقية تتفق مع هذا الطرح. ولا يوجد مانع من أن تتدخل القوات الأمنية وتستعمل القوة المتناسبة لتفريق الاحتجاجات غير المرخصة، وذلك تحت الرقابة اللازمة للبرلمان والسلطات العمومية والقضاء، باعتباره الحامي للحقوق والحريات".
وأكد المسؤول الحكومي، في معرض توضيحه، أن "التدخلات الأمنية ضد المتظاهرين التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت ضد وقفات احتجاجية غير مصرحة"، قبل أن يطالب المستشار البرلماني من "سي دي تي" بإثبات وجود أي تظاهرة مرخصة تم قمعها من قبل السلطات الأمنية.
وشدد المصدر ذاته على أن التظاهر المصرح به لدى القانون "لا يجوز نهائيا منعه أو استعمال القوة لتفريقه بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الدستور المغربي والقوانين المؤطرة والمواثيق والمراجع الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن ممارسة الحقوق والحريات، وضمنها حق التظاهر، مع اشتراط مجموعة من الشروط التي يجب التقيد بها".
ويرى وزير الحقوق الإنسان أن في المغرب "احتراما لحق المواطنين في التظاهر، إلا حينما يتعلق الأمر بعدم احترام القانون من قبل المحتجين".
وكانت الحكومة اعتبرت التدخل الأمني لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان الأسبوع الماضي جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي الماضي، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".
وأضاف الخلفي أن "السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويلها إلى اعتصام"، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانونيا بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.