لعروسي: فجوة الفقراء والأغنياء تنذر بكوارث اجتماعية في المغرب

"المغرب من أكثر الدول التي تشهد تزايداً في الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المُغيبة للعدالة الاجتماعية"؛ كانت هذه إحدى خلاصات تقرير أصدرته منظمة أوكسفام المغرب هذا الأسبوع تحت عنوان: "من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة".
التقرير رصد استفادة الشركات متعددة الجنسيات من امتيازات في المناطق الحرة التي يتوفر عليها المغرب والتي تمكنها من التهرب الضريبي، وهو ما يضيع على البلاد ملايير الدراهم سنوياً يمكن أن تستثمر في تشييد بنيات تحتية تعود بالنفع على الساكنة.
ويأتي هذا التقرير موازاة مع انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، الأسبوع الجاري، التي من المنتظر أن تسفر أشغالها عن إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يتضمن المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب الذي سيمتد على 5 سنوات ابتداءً من سنة 2020.
في هذا الحوار، يتحدث إلينا الخبير عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات بمنظمة أوكسفام المغرب، التي تشتغل بالمملكة منذ عقدين، في مجالات الحقوق والمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة والمواطنة النشيطة والتنمية الاقتصادية في العالم القروي.
ما أهم خلاصة جاءت في تقرير أوكسفام المغرب حول النظام الضريبي؟
أهم الخلاصات التي توصلنا إليها أن الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء زادت في السنوات العشر الأخيرة على الرغم من المجهودات التي بذلها المغرب في محاربة الفقر، لكن للأسف اللامساواة ارتفعت بشكل خطير، وهو ما يُنذر بكوارث اجتماعية في البلاد.
وتظهر اللامساواة أساساً في الصحة والتعليم، فمن المؤسف أن نجد اليوم أن 51 في المائة من الأسر المغربية تُؤدي مصاريف الاستشفاء، كما أن مدينتي الرباط والدار البيضاء يصل فيهما التعليم الخصوصي الابتدائي إلى 70 في المائة، وهذا يعني أن غالبية المواطنين في المدن الكبرى أصبحوا يؤدون من أجل تعليم أبنائهم. وفي مجال الشغل نجد أن 42 في المائة من الشباب في المدن الكبرى يعانون من البطالة.
هذه المؤشرات تكشف بشكل جلي مستوى اللامساواة الذي وصلنا إليه، والدليل جاء في خطاب الملك في أكتوبر من سنة 2018 أمام البرلمان، الذي قال فيه إن النموذج التنموي المغربي وصل مداه ويتوجب التفكير في نموذج جديد يراعي احتياجات الساكنة.
جاء في تقريركم أن الشركات متعددة الجنسيات في المغرب تتهرب من الضرائب بفضل المناطق الحرة، كيف ذلك؟
أولاً يتوجب التمييز بين الغش الضريبي والتهرب الضريبي، الأول هو جريمة يعاقب عليها القانون لأن الأمر يتعلق مثلاً بتصريحات غير حقيقية أو تقديم فاتورات مزورة. أما التهرب الضريبي، فهو يعني أن الشركات متعددة الجنسيات تستفيد من فراغ قانوني يمكنها بفضل خبرائها من التهرب من أداء الضرائب.
الرقم الذي أوردناه في التقرير، (2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات)، هو نتيجة تعاون بين منظمة أوكسفام وشبكة دولية تعمل على العدالة الجبائية في العالم قامت بدراسة شملت دول العالم.
وبخصوص المغرب، توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 2.35 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يوازي قيمة بناء 40 مستشفى) يضيع بسبب التهرب الضريبي، وهذا الرقم قريب لما سبق أن أكده صندوق النقد الدولي (2.7 في المائة)، في حين تُقدر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخسارة بضعف ذلك.
يصعب حصر عمليات التهرب الضريبي التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات في المغرب، لكن المؤكد أن هناك غياباً للتأطير القانوني لعدة جوانب من النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة، وهو ما يسهل على هذه المقاولات العملاقة ممارسة التهرب الضريبي.
ومعروف أن هذه المناطق الحرة توفر امتيازات ضريبية هائلة، فهي معفاة من الضرائب جملة وتفصيلاً في السنوات الخمس الأولى، وتؤدي فيما بعد على مدى 20 سنة 8.75 في المائة فقط. وفي رأي منظمة أوكسفام المغرب، فإن هذه الامتيازات الضريبية يجب أن تخضع لدراسة جدوى وأثر لمعرفة ما إذا كانت تقوي الاقتصاد المغربي وتخلق فرص الشغل المنصوص عليها في دفتر التحملات وإلى أي حد تحافظ على البيئة.
نحن لا نتهم أي شركة لكن نقول إن الأمر يستلزم إجراء دراسة الجدوى والأثر بخصوص هذه الشركات العملاقة للتأكد فعلاً أنها مفيدة لحاجيات الاقتصاد المغربي.
أشير هنا إلى أن دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد تفيد بأن ما يقرب من 115 ألف كيان مقاولاتي يعلن كل سنة عن عجزه بشكل مستمر، هذا الأمر يتطلب التمحيص والمراقبة ومعرفة إلى أي حد تعاني فعلاً هذه المقاولات من العجز أم إنها تتهرب من أداء الضرائب.
بخصوص الأرقام التي أوردناها في التقرير حول شركة رونو هي المتاحة والمتوفرة، وهناك عدد من المؤسسات الإنتاجية في المناطق الحرة لا تدلي ببياناتها السنوية، وهذا يطرح التساؤل حول الشفافية ويُصعب معرفة مدى احترام كل شركة لدفتر تحملاتها فيما يخص خلقها فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2019 ألغى عدداً من الامتيازات الضريبية في هذه المناطق استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت كل شركة جديدة في المناطق الحرة تخضع للنظام الضريبي العادي، فيما تستمر الشركات القديمة في الاستفادة من الامتيازات.
هل سيكون المغرب مرغماً مستقبلاً على التخلي عن المناطق الحرة ما دام الاتحاد الأوروبي يعتبرها ملاذات ضريبية لأنها تقدم تحفيزات كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي؟
سبق للحكومة المغربية أن أعطت ضمانات للاتحاد الأوروبي الذي أدرج على إثر ذلك المغرب في اللائحة الرمادية عوض السوداء للملاذات الضريبية، وتحركه في هذا الصدد وراءه سعيٌ لكي لا تكون هذه الملاذات الضريبية على حساب مقاولات إنتاجية في أوروبا.
وأظن أن المغرب لن يستجيب بشكل كامل لطلبات الاتحاد الأوروبي، لأن التخلي عن المناطق الحرة ستكون له انعكاسات اجتماعية كبيرة ووخيمة، لأن هناك قطاعات كثيرة تشغل يدا عاملة في هذه المناطق.
هل تشتركون في فكرة اعتبار المناطق الحرة ملاذات ضريبية أم هي جيدة للاقتصاد الوطني؟
لا نعتقد أنها جيدة للاقتصاد الوطني لاعتبار بسيط، يكفي النظر في دفتر تحملاتها لمعرفة ماذا يستفيد الاقتصاد الوطني منها، ونرى أن على الدولة القيام بتقييم التجربة. وفي نظرنا فالامتيازات الضريبية ليست أمراً سيئاً، بل يمكن أن تجر الاستثمار، لكن يجب أن نتحدث عن جانب آخر وهو الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل 60 في المائة من الاقتصاد الوطني، فلماذا لا نقر امتيازات ضريبية ونسهل الحصول على القروض لجر هذا النشاط غير المهيكل نحو المهيكل وبالتالي إدخاله في مسار أداء الضرائب؟
ما نطالب به هو مراجعة الوعاء الضريبي، لأن الحالي لم يعد كافياً لكي يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، والمراجعة تعني شموله لجميع الجوانب، من القطاع المهيكل وغير المهيكل والضريبة على الدخل والامتيازات الضريبية وجدواها.
تحدثتم عن الأغنياء في المغرب، هل تؤيدون مثلاً ضريبة الثروة؟
أولاً نحن لا نوجه الانتقاد للأثرياء، بل ننتقد نظاما قانونيا وسياسيا يُكرس اللامساواة، والنقاش حول الضريبة على الثروة كان في عهد الحكومة السابقة لكن تم إخماده، ونحن في أوكسفام نرى أنه يجب خلق هذه الضريبة لأنها شكل من أشكال الانتماء المواطناتي.
أعطيك مثالاً بسيطاً، الضريبة على الدخل، التي تُعتبر من المكونات الأساسية للمداخيل الجبائية في المغرب، تبتدئ بوتيرة تصاعدية سريعة، وتشمل بالدرجة الأولى الطبقة الوسطى من المستخدمين والأطر، وحين تصل إلى أجر 180 ألف درهم في السنة تتوقف، والنتيجة أن الذي يتوفر على أجر أعلى من هذا المبلغ يؤدي مثله مثل الذين يتقاضون أجرا أقل، حتى وإن وصل مثلاً 50 مليون سنتيم في السنة، وهذا غير معقول.
منظمة أوكسفام تدعو في هذا الصدد إلى الاحتكام إلى القاعدة المثالية المتضمنة في الفصل 39 من الدستور التي تنص على أداء كل مواطن حسب قدرته ودخله، وحين نتحدث عن الضريبة على الدخل يجب أن تشمل الثروة، وهذا معمول به في فرنسا وإسبانيا.
من المرتقب أن تعتمد الحكومة قانون إطار جديد خاص بالضرائب، ما هي أهم مقترحاتكم في هذا الصدد؟
مطلبنا الأول هو اعتماد الضريبة على الثروة بشكل عادل، وأن تكون بشكل تصاعدي حسب حجمها، إضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل وإقرار تحفيزات ضريبية لهذا القطاع تتماشى مع طبيعة النشاط الاقتصادي لإخراج المواطنين من الهشاشة، لأن الأرقام تكشف أن ثلاثة مواطنين من أصل أربعة يحصلون على أجر لا يؤدون الضريبة على الدخل ربما بسبب اشتغالهم في القطاع غير المهيكل.
على الحكومة أن تقدم إجابات بخصوص إفلاس الشركات، فالإحصائيات تشير إلى أن 8 في المائة من أصل 92 ألف مقاولة هي التي تستمر في العمل، ما يعني أن الباقي يغلق سنوياً، والأمر يتعلق ربما بالسياسة الضريبية وطبيعة النشاط الاقتصادي والمنافسة، وهي أمور وجب على الدولة أن تقوم بدراسات حولها.
ولكي لا ننسى النوع الاجتماعي، يتوجب على النظام الضريبي المرتقب أن يراعي المرأة لأنها الحلقة الأضعف في كل الاختيارات الضريبية رغم أن 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب يأتي نتيجة العمل المنزلي في المغرب الذي لا يتم الاعتراف به.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب الأخذ بعين الاعتبار مشكل الاختلالات المجالية؛ إذ لا يعقل أن جهتين في المغرب تخلقان حوالي نصف الثروة والمناطق الأخرى تعرف الهشاشة والتهميش، وهذه النقط يتوجب إعطاؤها أهمية كبرى.
يجب على نقاش الإصلاح الضريبي في المناظرة الوطنية الثالثة ألا يخضع لضغط اللوبيات، وأن يستحضر الفصل 39 المثالي من الدستور، الذي يقول: "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها".
هل تعتبرون أن اعتماد المغرب لنظام جبائي عادل سيمكن النموذج التنموي من النجاح؟
في المغرب بعض الأشياء لا تتقدم بشكل طبيعي؛ إذ كان يجب أن يفتح نقاش عمومي حول النموذج التنموي الذي نريد ومحاوره الاستراتيجية التي تحدد معالم المجتمع الذي نريده في المستقبل، فإذا كنا نريد مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية يجب أن نناقش النموذج الذي سيوصلنا لتحقيق هذه الاختيارات، وفي الدرجة الثانية يأتي نقاش الجبايات كاختيار طبيعي للنموذج التنموي الذي نريد. للأسف لا أحد تحدث عن هذه الاختيارات الكبرى، التي يجب أن تكون نابعة من قدرتنا ومراعية لحاجياتنا، وليس بإملاءات أجنبية.