دعت منظمة أوكسفام غير الحكومية المغرب الإثنين إلى تحويل نظام الضرائب إلى “أداة لتقليص الفوارق” في المملكة حيث يستفيد “عدد قليل من الأشخاص شديدي الثراء” من النمو. وتحدثت المنظمة عن الامتيازات الضريبية التي تحظى بها الشركات المتعددة الجنسيات، مثل صانع السيارات “رونو”، من خلال المناطق الحرة. وأشارت اوكسفام إلى أن النظام الضريبي يبقى “غير فعال (…) من أجل إعادة توزيع أفضل للثروات”، في وقت سيتوجب على الحكومة تقديم “أسس النظام الضريبي” يومي 2 و3 ماي. وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير بعنوان “مغرب متساو، جباية عادلة”، إن “المغرب بين الدول الأكثر انعداما للمساواة في شمال افريقيا وضمن النصف الأكثر انعداما للمساواة في العالم”. وتابعت أن “لا النمو المتواصل خلال الأعوام العشرين الأخيرة، ولا التقدم المرتجى لخفض الفقر، كانا كافيين” لتقليص الفوارق. وقالت إنه في 2018 كان المغاربة الثلاث الأكثر ثراء “يحوزون وحدهم 4,5 مليار دولار فيما يقبع على النقيض تماما 1,6 مليون شخص” من أصل 35 مليون “في حالة الفقر”. وأشارت اوكسفام إلى قصور النظام الضريبي لتقليص هذه الفوارق. ولفتت إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل نسبة 30% من العائدات المالية ولكنها أوضحت أنها “لا تطبق في عدة قطاعات إما بسبب الإعفاء أو لاندراجها في الخانة غير النظامية”. وتمثل ضريبة الدخل خمس العائدات المالية ولكن “العديد من دافعي الضرائب المحتملين، بالأخص في القطاع غير النظامي لا يؤدونها”. وإذا كانت الضرائب على الشركات تمثل ربع العائدات، فإن “جزءا كبيرا لا يؤدونها عمليا”. وانتقدت اوكسفام أيضا الامتيازات الممنوحة إلى الشركات مثل “رونو”، ومجموعة بي اس اي الفرنسية (بيجو) من خلال المناطق الحرة في مقابل خلق فرص عمل فقط. وأكدت اوكسفام أن المحصلة تتلخص في أن قطاع صناعة السيارات تصدر في غضون سنوات قليلة لائحة القطاعات المصدرة أمام الفوسفاط، غير أن “الدولة تكاد لا تتلقى أي مدخول ضريبي مباشر من هذا القطاع”. ولفتت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى الخسائر الضريبية التي تعرفها المملكة المغربية “بسبب ممارسات التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات”.
