3 مليارديرات مغاربة بثروة بلغت 4.5 مليار دولار، فيما 4.2 مليون مغربي على عتبة الفقر

تقرير : التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات يضيع على المغرب 2.45 مليار دولار
أبرز تقرير جديد لمنظمة اوكسفام المغرب بعنوان: «من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة»، مظاهر اللامساواة في المغرب، ودعا لجعل النظام الضريبي أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية.
و كشف تقرير اوكسفام أن أجير بالحد الأدنى من الأجور يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا0
وقال التقرير الذي صدر بالموازاة مع تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي المقبل، أن ٪ 82 من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من ٪2 من الشركات، مضيفا أن تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات تصل إلى 2.45 مليار دولار .
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاث مليارديرات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 4،5 مليار دولار، بينما يتواجد 4،2 مليون شخص في وضعية هشة أي على عتبة الفقر.
واعتبر التقرير أن إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية يجب أن تكون في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي الذي أطلقه الملك في أكتوبر 2018. في نفس السياق فإن اوكسفام تود تسليط الضوء على الموضوع من أجل المساهمة في إثراء النقاش العام حول المسألة0 حيث أن الحلول المقترحة الرامية لوضع حد للامساواة الإجتماعية تستلزم من صانعي القرار أن يتخذوا تدابير طموحة لتغيير الوضع. وفي هذا السياق أطلقت منظمة أوكسفام المغرب حملتها « ضريبة عادلة ، من أجل مغرب منصف « مع شركائها في المجتمع المدني، حيث دعت المنظمة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة أن تكون محاربة الفوارق الإجتماعية من الأولويات السياسية في المغرب.
ويرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: « الفوارق الإقتصادية والاجتماعية في المملكة هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة وتستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية. فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاشة.
ويضيف قائلاً: «ولأن الفوارق الاجتماعية تعرقل محاربة الفقر وتحد من التنمية وتساهم في التوترات الاجتماعية، فإن الوضع يفرض على المسؤولين الحكوميين والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن يعطوا للأمر أولوية كبرى ، كما أن للمواطنين والمواطنات الدور الرئيسي في تغيير الوضع عن طريق متابعة ومساءلة صناع القرار.»
ويسلط التقرير الضوء عن اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة للبطالة وعدم الإستقرار المهني، ناهيك عن التمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل وهو ما يعطل التنمية الإجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء حيث معدل البطالة في صفوف الشباب (ما بين 15 و24 سنة) على المستوى الحضري يصل إلى 42،8%
كما يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب إلى 4،4 سنوات
ولا يتوفر المغرب إلا على 6،2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيب في الجزائر وتونس و 37،1 في إسبانيا. بينما 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
كما أن حوالي نصف (46 ٪) السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 ٪ عن معاشات الرجال. و في المناطق القروية فقط 64٪ من الساكنة تستفيد بشبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب.
وأكد التقرير أن المرأة المغربية تقضي حوالي خمس ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بالرجال الذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط.