قدم أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ست قطائع كبرى قال إنها ستحرر إمكانات الاقتصاد المغربي لتجاوز نقاط الضعف الهيكيلية التي تسم الدينامية السوسيواقتصادية المتجلية في نسبة النمو الضعيفة جداً التي لا تنتج مناصب شغل كافية. وأوضح الشامي، في كلمة ألقاها في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة اليوم الجمعة في الصخيرات، أن أول قطيعة يجب القيام بها هي القطع مع "القدرة الهائلة لدينا لإحباط كل المبادرات"، ومع عدم الثقة تجاه المستثمرين ودافعي الضرائب والمواطنين بشكل عام. كما يقترح الشامي، ضمن القطائع الكبرى التي قدمها في المناظرة أيضاً، العمل على القطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية وأساليب تقييم الضريبة المستحقة التي تنتج هوامش التقدير والتفاوض، إضافة إلى إنهاء كل أشكال الغش والتهرب الضريبيين. وأشار المسؤول إلى أن هذه القطائع ستمكن من تأسيس نظام جبائي قوي وعميق ومحرك للنموذج التنموي الجديد الذي يسعى إليه الملك محمد السادس وينتظر المواطنون، وقال إن الجميع أمام مهمة صعبة تتمثل في الخروج بمقترحات حقيقية حتى لا يبقى نظامنا الضريبي كابحاً للقدرة التنافسية وخلق الثروة والمناصب. وفي رأي الشامي، فإن الإصلاح الضريبي الجديد يجب أن يكرس دور كل نوع من أنواع الضرائب، من حيث الحياد الكامل للضريبة على القيمة المضافة، أي ألا تؤثر على المعاملات بين الشركات وأن يتحملها المستهلك النهائي فقط، إضافة إلى اعتماد ضريبة تصاعدية على الدخل حسب المساهمات، وضريبة على الشركات تستند بدقة على النتائج الاقتصادية. وأضاف الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينادي بمواصلة توسيع القاعدة الضريبية وتقاسم منافعها بشكل منصف، من خلال تطبيق قاعدة كل درهم متحصل عليه من توسيع القاعدة يجب أن يُستعمل ثلثه لتخفيض الضريبتين على الدخل والشركات، والثلث الثاني لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي والثلث الثالث لدعم الميزانية. وشدد رئيس CESE على ضرورة تقليص الضرائب المحلية إلى ضريبتين فقط، ضريبة متعلقة بالسكن وأخرى متعلقة بالنشاط الاقتصادي. كما أوصى بتخصيص 2 إلى 4 نقط من الضريبة على القيمة المضافة لدعم صندوق التضامن الاجتماعية لتمويل المساعدات وتعميم التغطية الاجتماعية. ومن أجل دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، يدعم المجلس فرض ضريبة خاصة للأسر مع تخصيص خصم بالنسبة إلى الأشخاص المعالين، ودعم الاستثمار في القطاعات المنتجة والتخفيض واعتماد إجراءات ضريبية تثني على الاستثمار في اقتصاد الريع. وفي هذا الصدد، دعا الشامي في مساهمة في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات إلى فرض ضرائب أكبر على الأصول غير المنتجة، مثل الأراضي غير المبنية والعقارات غير المأهولة، بهدف توجيه الاستثمار نحو قطاع آخر منتج وخالق لمناصب شغل. كما أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي إلى ضرورة جعل الامتيازات الضريبية محدودة في الزمن وبأهداف دقيقة وقابلة للقياس ومراقبتها من خلال التقييمات المستمرة، إضافة إلى اعتماد نظام ضريبي يشجع الابتكار والبحث. وشدد الشامي أيضاً على أهمية اعتماد ميثاق ثقة لتعزيز الامتثال ويكرس المساواة أمام الضرائب وضمان السيادة وتعزيز التضامن وتشجيع تكافؤ الفرص وإعادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة عوض النظر إليها كسلطة تعسفية. يذكر أن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي الجاري، تندرج في سياق التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي. وتتوخى هذه المناظرة تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافاً وتنافسية، وستتوج أشغالها بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني ابتداءً من السنة المقبلة.
