آلاف الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين يتهربون من الضرائب

كشفت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حوالي 5093 من ممتهني المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين لم يمتثلوا لأداء الضرائب، على الرغم من إشعارهم خلال السنة الماضية.
وتفيد معطيات الإدارة الجبائية، الواردة في التقرير السنوي الخاص بسنة 2018، بأنها أشعرت عدداً من أصحاب المهن الحرة لكي يمتثلوا لأداء الضرائب بهدف توسيع الوعاء الجبائي؛ إلا أن نسبة الامتثال من طرفهم كانت ضعيفة.
ويأتي المحامون على رأس هؤلاء المهنيين، حيث أشعرت إدارة الضرائب خلال السنة الماضية ما مجموعه 1929 محامياً امتثل منهم فقط 246، أي بنسبة استجابة لم تتجاوز 13 في المائة، يليهم الصيادلة الذين امتثل منهم 139 فقط من أصل 1155 جرى إشعارهم بنسبة امتثال بلغت 12 في المائة.
واستهدفت إدارة الضرائب عدداً من الأطباء، منهم أطباء عامون بلغ عددهم 581 لكن استجاب منهم فقط 106 أي بنسبة امتثال بلغت 18 في المائة، والأطباء المتخصصون تفاعل منهم فقط 95 من أصل 486 جرى إشعارهم، ما يمثل 20 في المائة كنسبة امتثال.
وفيما يتعلق بأطباء الأسنان، فقد عملت مصالح إدارة الضرائب على إشعار 985 منهم؛ لكن استجاب فقط 143 بنسبة امتثال لم تتجاوز 15 في المائة، أما الأطباء البيطريون فقد خضع منهم 22 من أصل 168 الذين تواصلت معهم الإدارة الجبائية، بنسبة استجابة لم تتجاوز 13 في المائة.
وشملت حملة إدارة الضرائب على المتهربين عدداً من الأنشطة العقارية في المملكة، حيث أبلغت حوالي 612 مهندساً معمارياً بضرورة الامتثال الضريبي؛ إلا أن الاستجابة صدرت عن 72 منهم فقط بما يعادل نسبة امتثال تقدر ب12 في المائة.
وتفيد معطيات المديرية العامة للضرائب بأن عمليات توسيع الوعاء الضريبي، خلال السنة الماضية، أدت إلى إخضاع ملزمين جدد بلغ عددهم 199 ألفا و816 جرى تحديد هويتهم، 55 في المائة منهم تتكون من أشخاص معنويين ومهنيين.
تأتي هذه الأرقام تزامناً مع النقاش الدائر حول الإصلاح الجبائي في المملكة، حيث أوصت المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي نُظمت الأسبوع الماضي في الصخيرات، بتطبيق إجراءات جديدة لزيادة القاعدة الضريبية من أجل تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.
وكشفت الأرقام التي قدمتها الحكومة بمناسبة هذه المناظرة أن هناك تهرباً ضريبياً كبيراً، خصوصاً من طرف المهن الحرة، إضافة إلى الأثر السلبي للتحفيزات الضريبية المطبقة في المناطق الحرة؛ وهو ما يكلف على الدولة موارد مالية مهمة في ظل ارتفاع النفقات المطلوبة.
ويستفاد من أرقام الحكومة أن ضريبة الدخل يتم جمعها بشكل غير متناسب، حيث تأتي 73 في المائة من العائدات من الضرائب على الأجور. كما أن متوسط مساهمة أصحاب الرواتب تزيد خمس مرات عن أصحاب المهن الحرة، وهو وضع يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية.
وبلغت إيرادات الدولة من الجبايات، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 149.8 مليار درهم كصافي العائدات الضريبية، بزيادة 4.6 في المائة عن 2017؛ لكن يعتقد أن الإمكانات الضريبية أكبر بكثير من ذلك، باستحضار حجم التهرب الضريبي الممارس في البلاد.