تحكيم ملكي .. عندما أعاد محمد السادس الاعتبار إلى المرأة المغربية

على مر التاريخ، لعبت المؤسسة الملكية أدواراً تحكيمية حاسمة في كثير من القضايا التي قسمت المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض، حيث حرص الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، على ممارسة دور الحكم وضبط التوازن بعيداً عن مظاهر الصراع السياسوي أو الانتخابوي، وهو الدور الذي كرسه دستور 2011 في الفصل ال 42 حين نص على أن رئيس الدولة هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
في هذه السلسلة الرمضانية، تستحضر جريدة هسبريس الإلكترونية أبرز المحطات التي تدخل فيها الملك محمد السادس لإنهاء الأزمات والخلافات في البلاد أو عبر تغيير قوانين مجحفة عمرت لعقود من الزمان دون أن تتجرأ الحكومات على الاقتراب منها أو النبش فيها.
مدونة الأسرة
إصلاح مدونة الأسرة، أو النظام الأسري المغربي، قضية تعتبر من الملفات الكبرى التي لم يتجرأ ملوك المغرب السابقين على تعديلها أو تطويرها نظراً للانقسام الحاد الذي كانت تشكله مثل هذه المواضيع؛ فمنذ سنة 1958 شكل الملك الراحل محمد الخامس لجنة أشرف عليها لإصلاح الأحوال الشخصية لكنه لم ينجح في ذلك في ظل الصراعات التي واجهته بخصوصها. كما رفعت عدة مطالب في فترات عديدة من بينها سنوات 1960 و1961 و1965 لملاءمة الظهائر المنظمة للأسرة مع تطور المجتمع المغربي، لكنها ظلت عصية عن أي تغيير رغم أنها كانت تعتبر المرأة قاصرا ولا حقوق لها.
وفي سنة 1992، أقر الملك الراحل الحسن الثاني بأن مدونة الأحوال الشخصية فيها ظلم للمرأة المغربية، وقام بإدخال تعديلات ركزت على أمور الطلاق والحضانة، غير أن تلك الإصلاحات لم تتجاوب مع سقف المطالب وبقيت الحركة النسائية تناضل من أجل إدخال تعديلات جوهرية.
خلال حكومة التناوب الأولى، قدّم محمد سعيد السعدي، كاتب الدولة المكلف وقتها بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة، الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي خلفت جدلا واسعا بين الإسلاميين من جهة، الذين قادوا مسيرة حاشدة في الدار البيضاء ضدها، وبين القوى الحداثية من جهة أخرى، التي ردت بمسيرة مضادة في العاصمة رفعت شعار "النساء والرجال في الحقوق بحال بحال"، ليدخل بعدها المغرب في أزمة حقيقية وصل معها الوضع إلى مرحلة التحكيم الملكي.
تدخل الملك
لولا تدخل الملك محمد السادس في أكتوبر 2003 لتطور الصراع بين الإسلاميين والحداثيين إلى مستويات غير مسبوقة، وقال الملك في خطاب تاريخي حينها: "فضلا عما اتخذناه للنهوض بأوضاع المرأة وإنصافها، فإننا لم نتردد في تجنيب المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية".
وأعلن العاهل المغربي عن تكوين لجنة استشارية متعددة الاختصاصات لاقتراح مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، وتوج ذلك بصدور مدونة الأسرة التي اعتبرت "ثورة هادئة" على النص القديم، وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهت اللجنة ووصلت إلى حد انقسامها إلى قسمين، لكن حكمة الملك محمد السادس حالت دون فشل طريق الإصلاح.
وقبل الشعب المغربي بالتحكيم الملكي الذي أخرج مدونة الأسرة بصيغتها الحالية، وقال الملك في خطابه الشهير: "إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين"، وزاد: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله".
ولم تقف بصمات الملك بخصوص المدونة الحالية التي جاءت بهدف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق عند حد التحكيم فقط، بل وجه جلالته تعليمات بمناسبة الذكرى ال14 لصدور المدونة تقضي بإعادة النظر فيها عبر تقييمها وتقويم اختلالاتها، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي احتضنته العاصمة الرباط في فبراير 2018.
وبتعليمات ملكية، تشتغل وزارة العدل على إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
والمدونة الحالية، بغض النظر عن النواقص التي ظهرت عليها بعد الحقوق التي أقرها دستور 2011 للنساء، جعلت المرأة المغربية شريكا أساسيا في تحمل المسؤولية الأسرية نفسها التي يتحملها الرجل، وتتمتع بصفة المواطنة الكاملة.