اقتسام الثروة بين الرجل والمرأة عند الطلاق يثير غضب المحافظين في المغرب

"الأسرة" في المغرب بعد خمس سنوات ..لايزال الصراع مستمراً
استقبلتنا مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب بالحرارة والرطوبة وكأننا لم ننتقل من القاهرة وبعد يومين فقط أعلن الخريف عن قدومه بزخات من المطر حين عدنا من "الرباط" العاصمة السياسية للبلاد إلي "الدار البيضاء" مرة أخرى لنستكمل مشوارنا الطويل مع منظمات المجتمع المدني والنسائية منها بخاصة التي تستعد للاحتفال في فبراير القادم بمرور خمس سنوات علي إصدار البرلمان لمدونة الأسرة "قانون الأحوال الشخصية"، وهي المدونة التي تعتبرها الحركة الديمقراطية في المغرب بأحزابها ونقاباتها وجمعياتها وروابطها ونشطائها الانتصار الأكبر في معركة الحداثة والديمقراطية ضد قوي الجمود والمحافظة ومن أجل زعزعة الكثير من المسلمات التي سادت علي امتداد القرون، وصولا إلي إصدار القانون من البرلمان شأنه شأن أي قانون عصري ""
عادة ما كان قانون الأحوال الشخصية يأتي عبر كل من الملك ورجال الدين فقط باعتباره قانونا مقدسا لأنه يرتبط بالشريعة ولذلك يعد هذا القانون أكبر إصلاح عميق للمجتمع المغربي منذ الاستقلال.
قضايا وإشكاليات
أما القضايا الإشكالية الكبرى التي عالجتها مدونة الأسرة اتساقا مع الإستراتيجية التي وضعها كل النشطاء من أجل التغيير معا فهي استقرار الأسرة المغربية، وذلك علي العكس تماما من الاتهامات الدعائية والشعارية التي كالها لهم بعض المتحدثين باسم الدين بأنهم يسعون لتفكيك الأسرة.
كانت القضية الأولي هي القوامة أو رعاية الأسرة التي نصت المدونة علي أن الأسرة هي مسئولية المرأة والرجل، وكان نص مشابه قد دخل إلي القانون التونسي الذي أصدره بورقيبة سنة 1956.
أما القضية الثانية فهي الولاية في الزواج وأصبح من حق المرأة أن تزوج نفسها دون ولي وزالت الوصاية علي المرأة لأول مرة ولأن المغرب يتبع المذهب الفقهي المالكي الذي ينص علي ضرورة وجود ولي للمرأة في عقد الزواج فقد نصت المادة 400 من المدونة علي أنه كل ما لا يتفق عليه يعود إلي الراجح في مذهب الإمام مالك وأي من المذاهب الأخرى، واستند إلغاء الوصاية علي المرأة في الزواج إلي الإمام أبي حنيفة، لأن فتح باب الاجتهاد لا يعني تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما حلله الله، كما قال الملك وردد وراءه الجميع.
وبناء عليه شدد المشرع في المدونة علي تقييد تعدد الزوجات حتي كاد يمنعه استنادا للنص القرآني «ولن تعدلوا» ومنح القاضي وحده حق السماح للزوج بالزواج الثاني شرط موافقة الزوجة الأولي ولا تكون هذه الإباحة إلا لأسباب قهرية.
اقتسام الأموال
أما المسألة التي لايزال الجدل بشأنها جاريا حتى الآن وبعد ما يقرب من خمس سنوات من إقرار المدونة فهي المادة 49 التي تنص علي اقتسام الثروات التي حصلها الزوجان أثناء الحياة الزوجية في حال الطلاق، وهي ما أثارت غضب المحافظين والمعارضين للقانون.
واستوقفت الدكتورة «عفاف مرعي» ممثلة جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية شابا وفتاة كانا يسيران في «الدار البيضاء» وقالت لهما إنهما من المغرب مع وفد مصري لدراسة أثر مدونة الأسرة في التطبيق فسارع الشاب قائلا إنها أدت إلي تقليل عدد المقبلين علي الزواج لأن الشبان يخشون من فشل الحياة الزوجية ثم تحصل المرأة علي نصف ثروة الرجل أما الفتاة فأكدت ما قاله صديقها وهو ما يعبر عن قلق البعض من خيانة حقوق المرأة فالمجتمع الأبوي راسخ.
ولذا قام مجموعة من القضاة وأعضاء اللجنة الاستشارية الملكية التي وضعت استراتيجية القانون بوضع تفسير لما يقصدونه بهذه المادة التي لا تتعلق بما قد يكون الرجل ورثه قبل الزواج وإنما بما حصله الزوجان أثناءه مع حساب عمل المرأة المنزلي باعتباره ذا عائد اقتصادي، فالمكانة في الأسرة ليست فقط لمن يدبر الإنفاق وإنما أيضا لمن يرعاها ويدبر شئون المنزل ويمدها بالحميمية والحنان ويعمل علي استقرارها.
صراع ممتد
يعود تاريخ الحركة النسائية المغربية إلي زمن الاستقلال في منتصف القرن العشرين، لكن ثمانينيات هذا القرن شهدت بزوغ حركة نسائية جديدة تتجاوز أفق العمل الخيري والانصاف لتدعو إلي المساواة، واشتد عودها في منتصف التعسينيات مع إدراك الملك الحسن الثاني الذي كان مريضا أنه علي وشك الرحيل عن هذا العالم، وأراد أن يسلم لابنه الملك محمد السادس بلدا مستقرا، وهو ما تواكب مع النضال العنيد الذي خاضت غماره كل القوي الديمقراطية والتقدمية وبذلت تضحيات هائلة فأطلق سراح المعتقلين السياسيين ووسع مجال الحريات، وأدت هذه الديناميكية، إلي تأسيس عشرات الجمعيات الأهلية مستفيدة من المناخ الجديد خارج محور الرباط والدار البيضاء وهما المدينتان اللتان تركز فيهما العمل في الفترة السابقة، وركزت هذه الجمعيات الجديدة استراتيجياتها علي اهتمامات آنية تكتيكية ومستقبلية استراتيجية كما تطورت ممارسة التنسيق بين الجمعيات الأهلية من أجل معارك محدودة مستفيدة - كما تقول «ربيعة الناصري» رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب - من وحدة الأهداف مع تنوع الاهتمامات والأنشطة والفئات المستهدفة.
وكانت هناك طبقا «لربيعة» أربع محطات بارزة تفاعلت خلالها عوامل داخلية وخارجية لتدفع العمل من أجل حقوق المرأة إلي الأمام وتوافقت مع الإرادة السياسية.
يرتبط العامل الأول بالاتفاقية الدولية للقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب سنة 1993 مع التحفظ علي بعض موادها الأساسية، وتمت هذه المصادقة بدعم من الحركة النسائية، ووضعت الجمعيات النسائية عام 1996 وعام 2003 تقريرين موازيين لتقريري الحكومة وقدمتهما للجنة السيداو في الأمم المتحدة أي الاتفاقية الدولية للقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ويرتبط العامل الثاني ارتباطا وثيقا بالتحولات السياسية التي حدثت في المغرب وما يسمي في الأدبيات السياسية المغربية بوصول حكومة التناوب إلي السلطة وهي الحكومة التي شكلها الاتحاد الاشتراكي برئاسة عبدالرحمن اليوسفي سنة 1998 ووضع «سعيد سعدي» أحد وزراء هذه الحكومة عن حزب التقدم والاشتراكية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية تطبيقا لأحد مقررات مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين عام 1995، ووضع الوزير هذه الخطة بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية لتبدأ فكرة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني التي أصبحت طابعا أساسيا في الحركة الحقوقية المغربية.. وشكلت الخطة قطيعة مع الماضي الذي كان يختزل احتياجات النساء في المساعدة الاجتماعية والخيرية ويعزل قضاياهن عن باقي القضايا الجوهرية للمجتمع.
تحالفات واسعة
وكانت الحكومة قد تراجعت عن الخطة تحت عنف المد المحافظ والمعادي للنساء، وهو ما جعل الحركة النسائية تبادر لخلق تحالفات واسعة مع جمعيات أهلية في إطار «شبكة دعم الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» والتي ضمت ما يزيد علي 200 جمعية، ثم أنشأت الحركة تحالفا آخر ضم النقابات والأحزاب باسم «جبهة حقوق المرأة»، وأطلقت عبر الصحف وأجهزة الإعلام نقاشا وطنيا شاملا حول الخطة، ونظمت تظاهرات كبري في كثير من المدن المغربية وكان موضوع كل هذه النشاطات هو أوضاع وحقوق النساء.
أما العنصر الثالث الذي منح للحركة من أجل إصدار المدونة الجديدة قوة دفع كبيرة فهو هذا التفاعل الخلاق مع المناخ الدولي المواتي وبمناسبة المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر والعنف التي كان المغرب ممثلا في لجنتها التنفيذية نظمت الحركة النسائية بالتضامن مع كل القوي الديمقراطية مسيرة حاشدة في الرباط تحت شعار «المساواة» شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين رجالا ونساء دفاعا عن المساواة وخطة إدماج المرأة في التنمية.
ومما يدل علي عنف الاستقطاب بين المجددين والمحافظين في المجتمع المغربي، كانت الأحزاب الإسلامية وردا علي مظاهرة «الرباط» قد قامت بتنظيم مظاهرة حاشدة في «الدار البيضاء» حيث أحزمة الفقر ومدن الصفيح التي نشطت في أوساطها الحركات الإسلامية جهادية وسياسية، واختار منظمو مظاهرة الدار البيضاء شعارا لمظاهرتهم هو النساء «شقائق الرجال» لتأكيد مرجعيتهم الدينية وحدها.
مرجعية ثلاثية
بينما تستند الحركة الديمقراطية والنسائية التي كافحت من أجل خطة إدماج المرأة في التنمية ومن أجل مدونة جديدة للأسرة تقوم علي مبدأ المساواة إلي ثلاث مرجعيات معا أولها الاجتهاد الفقهي والقراءة المستنيرة للنص الديني، وثانيها مجموعة المواثيق والعهود الدولية التي استلهمت القيم العليا في كل الديانات والثقافات والحضارات وكانت كلها حصيلة توافق بينها جميعا أقرها المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة.
أما المرجعية الثالثة للقوي الديمقراطية والحركة النسائية فكانت مرجعية التغيرات العاصفة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا في الواقع المغربي في نصف القرن الأخير حيث دخلت النساء بقوة إلي سوق العمل وتفوقن في مجالات كثيرة، وأصبحت 20% من المغربيات مسئولات وحدهن عن إعالة الأسر مما يضع علامات استفهام قوية علي مفهوم القوامة ورئاسة الرجل للأسرة، وهو ما عالجته المدونة بأن جعلت الأسرة تحت رعاية الزوج والزوجة معا لتخلخل النظام الأبوي الراسخ منذ آلاف السنين.. ولا يزال الصراع دائرا داخل المجتمع المغربي حول كل من خطة إدماج المرأة في التنمية ومدونة الأسرة، والأخيرة ليس مجرد قانون جديد ولكنها أيضا مشروع مجتمعي دخل إلي المناطق المحظورة والمسكوت عنها في العلاقات الاجتماعية بخاصة العلاقة بين الرجل والمرأة حيث ظلت قضية تحرير المرأة ولاتزال هي محور عملية التحديث والديمقراطية.
وبقيت مشكلات التطبيق لأن الأجهزة والمحاكم التي تتولي التطبيق هي أجهزة قديمة مشبعة بالروح الأبوية وبالقراءة السائدة للنهوض الدينية التي جعلت من المرأة مواطنا من الدرجة الثانية وكائنا أدني وعورة، مع ملاحظة أن التغيير التربوي والثقافي هو عادة أصعب تغيير، إذ تظل الثقافة القديمة راسخة لزمن طويل بعد تغير المجتمع.
شارك في احتفالات المغرب باليوم الوطني للمرأة وفد مصري يضم ممثلات وممثلين لعشر جمعيات أهلية تعمل كلها في ميدان حقوق المرأة وتنمية أوضاعها، وكانت هذه الجمعيات قد كونت شبكة فيما بينها في مجال حقوق المرأة تأسست عام 2005 ساعية لبناء رؤية مشتركة وإطار للتعاون بين الجمعيات المهتمة بالحقوق الأسرية0 ولأن الشبكة تعمل الآن علي بلورة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية فقد خصصت زيارتها للمغرب من أجل التعرف علي مسيرة العمل النضالي والفقهي والقانوني الذي أدي لصدور مدونة الأسرة حاملة رؤية تقدمية عصرية ودينية مستنيرة للعلاقات الأسرية مستفيدة من اشتغال الباحثين والعلماء المغاربة الطويل لكل من الفلسفة والفقه.
ضم الوفد كلا من الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب والأستاذة عبلة الهواري عضو مجلس الشوري والدكتور حسن بدراوي مستشار وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وثلاث صحفيات هن كريمة كمال ونهاد صالح وهويدا فتحي، مع فريق عمل مؤسسة «جي تي زد» الألمانية التي ترعي الشبكة وضم كلا من علي دسوقي ويسري مصطفي ومروة شرف الدين وهايدي عبد العزيز.
إصلاح دون سياسة!!
كان أحد تساؤلاتي الرئيسية بعد الزيارة الغنية بالمقابلات والنقاشات الصريحة هو هل يمكن إصلاح أوضاع المرأة دون رؤية سياسية أو إرادة سياسية؟ وكان الرد الحاسم من كل الذين قابلناهم أن موقف الملك «محمد السادس» الذي شاء أن يقدم نفسه للعالم والمجتمع المغربي كملك عصري يريد أن يتجه بالمغرب إلي الحداثة والديمقراطية كان موقفا محوريا فهو الذي بادر بتشكيل اللجنة الاستشارية الملكية لتضم لأول مرة ثلاث نساء مع ثلاثة عشر باحثا وفقيها وسياسيا لتعمل بانتظام وجهد شاق علي مدي ثلاثين شهرا لبلورة القانون وعرضه علي البرلمان الذي لم يكن ليوافق عليه بالإجماع لولا موقف الملك الداعم له ويبقي السؤال هل يا تري يمكن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المغرب بنفس الطريقة؟ وما هي موضوعات الصراع السياسي الآن في المغرب وأطرافه؟!
هذا ما ستحاول الرسالة القادمة الاجابة عنه.