بعد 14 سنة من إقرارها.. الملك يدعو إلى معالجة "نقائص" مدونة الأسرة

دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، من خلال "تقييمها وتقويمها" لمواجهة اختلالاتها، وذلك بالتزامن مع الذكرى 14 لدخولها حيز التنفيذ، بديلا عن مدونة الأحوال الشخصية.
وأوضح الملك في رسالته، التي وجهها إلى الوزراء، المكلفين بالطفولة، والملتئمين، صباح اليوم الأربعاء، في المؤتمر الإسلامي الخامس في الرباط: "عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف، والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص، التي أبانت عنها التجربة".
وتأتي الدعوة الملكية إلى تقييم، وتقويم مدونة الأسرة، تزامنا مع دعوة أطلقتها جمعيات نسائية، من أجل فتح ورش جديد لتعديل المدونة، من أجل ضمان حقوق المرأة كاملة، وتعزيز أمن الأسرة.
ويقول اتحاد العمل النسائي إن مراجعة مدونة الأسرة، باتت ضرورة حتمية، إذ على الرغم من الإجراءات القوية، التي جاءت بها، إلا أن الاتحاد يرى أن 14 سنة من التنفيذ العملي لها، كانت كفيلة لإبراز عيوبها، خصوصا فيما يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
ويدعو الاتحاد، الذي يستعد لتنظيم ندوة وطنية حول موضوع إصلاح مدونة الأسرة، إلى ضرورة ملاءمة المدونة مع مقتضيات دستور 2011، على الرغم من أن هذا الأخير حمل مقتضيات ملاءمة التشريعات المحلية بالاتفاقيات الدولية، إلا أن المدونة بقيت جامدة في هذا الصدد، ولم تخضع للتعديلات الكافية، التي تمكن المرأة والطفل، من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.