موظفون يستنكرون الإقصاء من نشاط بمراكش

قالت النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إنها "تلقّت بكامل الاستغراب القرار التعسفي للإدارة، ممثلة في شخص الكاتب العام، بخصوص إقصاء معظم موظفي مندوبية العيون من المشاركة في الخلوة الدراسية المنعقدة بمدينة مراكش؛ وذلك على خلفية انتسابهم الجماعي للنقابة".
وذكر بيان توصلت به هسبريس أن "هذا التصرف التعسفي يأتي كتتمة لمسلسل الإقصاءات والتضييقيات المتتالية في حق موظفي القطاع، والتي تعددت أوجهها المتمثلة في تجاهل مطالبهم المشروعة، والمعبر عنها في الملفين المطلبيين للنقابة (التأسيسي والاستعجالي)".
وجاء في البيان أن "النقابة تذكّر الوزارة بأن حرية العمل النقابي حق دستوري مكفول لكل الموظفين، يتكفل القانون بحماية ممارسيه من كل التجاوزات التي تتخذها الإدارة ضدهم على خلفية انتمائهم النقابي"، مضيفا أن "هذا القرار التعسفي الإقصائي المتخذ أتى معاكسا للتوجه العام الذي تسير عليه بلادنا، والمتمثل في الانفراج الحاصل نتيجة إقرار مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات".
وأشارت النقابة إلى أن "توقيت هذا القرار المتزامن مع استعداد النقابة لتخليد عيد العمال أتى برسائل غير سليمة النية، وتحمل الكثير من التحامل على العمل النقابي، ما يخالف التوجيهات الملكية السامية بخصوص حرية العمل النقابي ومأسسة الحوار الاجتماعي؛ وهو ما يعد منزلقا خطيرا وضربا بعرض الحائط كل النصوص والتوجيهات الكافلة لحرية العمل النقابي".
وقالت النقابة إنها "تقف على هذا الإقصاء الصارخ والاستخفاف بحقوق شغيلة القطاع، وتستحضر العديد من التجاوزات الإقصائية السابقة التي كانت تبرهن بما لا يدع مجالا للشك عن وجود ممارسات محاباة وتفضيل وزبونية مستشرية داخل هذا القطاع، وكان من أبرز أوجهها التجربة السابقة وسيئة الذكر لإقصاء الأطر المتوسطة من الخلوة السابقة التي اقتصرت فقط على الأطر العليا، وتنصل الكاتب العام من وعده بتنظيم خلوة خاصة بهم".
وسجل التنظيم النقابي "إقصاء معظم موظفي مديرية الحكامة من تعويض المجهود الاستثنائي الذي بذلوه قبل وخلال انعقاد المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي شمل فقط بعضا منهم، في تحيز وانتقائية سافرين وجحود تام لمجهوداتهم القيمة، والتي كانت محط شكر وتقدير من الوزير شخصيا في الحفل الذي شهدته الوزارة عقب نجاح هذه التظاهرة".
ونتيجة لما سبق، يضيف البيان، "فإن النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تبين بما لا يدع مجالا للشك وجود ممارسات تعسفية وإقصائية في حق موظفي القطاع، وتدعو الوزارة إلى الانكباب فورا على معالجة هذه الاختلالات الجسيمة وتمكين شغيلة القطاع من حقوقهم المستحقة التي جرى التعسف عليها، والحل العاجل والآني لهذه التجاوزات التي تنم عن سوء تدبير عميق وممتد منذ ستة سنوات".
وجاء في البيان أن "المكتب التنفيذي للنقابة يعبر عن استنكاره هذا الإقصاء المتعمد ومساندته الشاملة لشغيلة القطاع بمندوبية العيون، ويعتبر هذا الإقصاء التعسفي الممارس من طرف الكاتب العام بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، ودليلا دامغا على كونه عائقا لمسار التطور وخلق الأجواء الإيجابية داخل الوزارة".
وأعلن المكتب النقابي عن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها "تخفيض تمثيله بالخلوة الدراسية احتجاجا على هذا الإقصاء"، و"طرحه علانية لهذا الإقصاء التعسفي ضمن فعاليات الخلوة مع توجيه بيان في الأمر للوزير"، و"تضامنه المطلق مع الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها مجموع موظفي مندوبية العيون"، و"إثارته انتباه الوزارة للعواقب الوخيمة للاستغلال السياسوي المحتمل لهذا الإقصاء من طرف خصوم الوحدة الترابية"، و"تنسيقه مع المركزية النقابية في جميع الأشكال النضالية الملائمة"، و"طرحه هذا الإقصاء كنقطة أساسية في الحوار الاجتماعي مع الحكومة".
وسجل التنظيم النقابي ضمن إجراءاته "مخاطبة المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والإلكترونية بخصوص هذا الاقصاء التعسفي"، و"عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على مجموع الإجراءات التعسفية في حق موظفي ونقابيي القطاع"، و"إدانته لإقحام النقابة في مزايدات إعلامية المستفيد الوحيد منها هو شخص الكاتب العام".