مسيرة حاشدة للفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط طالبت برحيل بنكيران والرميد

احتشد مئات الفدراليين والفدراليات، والمنتسبون الى النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، صبيحة يوم السبت الماضي 16 ماي أمام مقر المركزية النقابية بحي الليمون بالرباط، تنفيذا للقرار الداعي لتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية في اتجاه مقر وزارة العدل والحريات.
لم تكد تصل الساعة العاشرة صباحا حتى حلت حشود غفيرة من الفدراليات والفدراليين الذين جاؤوا من كل مناطق المغرب، وتحلقوا داخل وأمام مقر النقابة، مرددين شعارات قوية مطالبة برحيل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، باعتبارهما يتحملان المسؤولية في التضييق على الحريات النقابية ونهج أسلوب الاقصاء والتهميش في حق شغيلة وزارة العدل والحريات.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة، بعد التحاق عدد من ممثلي القطاعات النقابية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، انطلقت مسيرة الغضب الاحتجاجية من مقر النقابة في اتجاه شارع محمد الخامس، تتقدمها النساء الفدراليات حاملات لافتات ولوحات تندد بالسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي، وتستنكر تجميد الحوار المركزي الاجتماعي بين الحكومة من جهة والمركزيات النقابية، فضلا عن رفض التضييق عن الحريات النقابية من قبل حكومة بنكيران.
وطغى على هذه المسيرة الاحتجاجية اللون البنفسجي، كلون رسمي للفدرالية الديمقراطية للشغل سواء من خلال القبعات أو الشارات والبذلات التي كانت تلبسها جموع المحتجين والمحتجات، ثم الأعلام ذات اللون البنفسجي التي تحمل شعار المركزية، واللافتات أيضا التي كتب عليها «مسيرة وطنية احتجاجية للمطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية»، ولافتة أخرى كتب عليها أيضا «مسيرة وطنية احتجاجية تنديدا بكافة أشكال التهديد والابتزاز التي يمارسها وزير العدل والحريات.
لقد صدحت حناجر هؤلاء المحتجين، خلال هذه المسيرة التي مرت من شارع محمد الخامس وأمام مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة العدل والحريات، شعارات تندد بالقمع والتعسفات التي تتعرض لها شغيلة وزارة العدل والحريات وذلك من أجل ثنيها عن ممارسة حقها في التنظيم النقابي الذي يكفله القانون، «شوفو المغرب الجديد، مغرب بنكيران والرميد، مغرب القمع والتشريد»، «صامدون صامدون وخا العصا والسجون»، «مادار والو مادار والو بنكيران يمشي بحالو»، وشعارات أخرى تدل على الوضع السياسي المأزوم للحكومة، ك «عندنا حكومة في الكومة، وحقوقنا مهضومة».
كما استنكر المشاركون والمشاركات في هذه المسيرة، التي كانت يتقدمها الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي مرفوقا بأعضاء المكتب المركزي، أسلوب الخلط السياسي الذي يمارسه بنكيران اثناء ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك برفع شعار «بنكيران رجل صالح دعا معانا في التراويح».
وحين وصلت المسيرة الوطنية أمام مقر وزارة العدل والحريات الذي تم تطويقه بعدد من رجال الأمن، اشتدت شعارات التنديد والاستنكار المنددة بالسياسة المنتهجة في وزارة العدل والحريات من قبل الوزير «الجماهير ثوري ثوري على الرميد الديكتاتوري».
وفي شبه اعتصام أمام مقر الوزارة، ألقى عبد الحميد فاتحي كلمة نددت بسياسة الأذان الصماء للحكومة تجاه القضايا المشروعة للطبقة العاملة، وتجاوز ذلك بالتضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار المركزي مع النقابات، والسياسة اللا الشعبية للحكومة التي ضربت القدرة الشرائية في الصميم لعموم المأجورين والطبقة العاملة، وذلك بالزيادة في الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
ومن جهة ألقى عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، كلمة كشف فيها سياسة التهميش والإقصاء التي تنهجها وزارة العدل والحريات في حق الشغيلة العدلية، ثم التضييق على الحريات النقابية بالقطاع ومحاولات تقزيم انتشار النقابة الديمقراطية للعدل واتخاذ قرارات تعسفية في حق أعضائها من أجل التخويف والترهيب.
واحتج السعيدي على تقزيم التمثيلية المتعلقة بقطاع العدل، من أجل استهداف الفيدرالية إذ تم تقليص عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من 408 إلى 200، أي بالنصف، علما بأن النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية كانت قد حصلت في انتخابات 2009 على أكثر من 80% من المقاعد.