بيان الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة

توصلت جريدة "العلم" ببيان جاء فيه التالي:
تحت إشراف كاتبها العام، انكبت خلية من المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة على تقييم ودراسة وتحليل جميع الأحداث والمحطات التي عرفتها جميع القطاعات الممثلة في هذه الفيدرالية التي حصلت في الانتخابات الأخيرة على ما يعادل 66 مندوبا رسميا رغم العراقيل التي اعترضت سبيلها، وهذا البيان يرسم ويخط جميع الوقائع التي عرفها، فقط، قطاع الطاقة والمعادن بالوزارة، على أن يتم استصدار بيانات أخرى تهم القطاعات والمؤسسات الأخرى المنضوية تحت لواء الفيدرالية.
"الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة تسلط الضوء على مجموعة من التجاوزات والتصرفات الغير المقبولة التي عرفها ولا زال يعرفها قطاع الطاقة والمعادن بالوزارة مع إعطاء تفسيرات عن أسبابها والغرض منها، وذلك منذ تعيين الحكومة الحالية في نسختها الثانية"
في البداية لا بد من التذكير انه بعد فترة وجيزة من تنصيب الوزير الحالي على رأس وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، سرعان ما تم تعيين كاتب عام جديد لقطاع الطاقة والمعادن بالوزارة، هذا الأخير، بحكم انه كان يشتغل بهذه الوزارة، يعلم حق المعرفة ما أسدته الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة كقوة اقتراحيه لشغيلة هذا القطاع مع العلم أنه كان آنذاك يبدي انخراطه وإعجابه بالمسار النضالي الذي نهجته فيدراليتنا والتي كان يعتبرها سندا ومعينا له لتجاوز بعض المشاكل والإكراهات التي كان يتخبط فيها.
وعكس ما كنا ننتظره ونطمح إليه في ترسيخ المزيد من إعطاء الأهمية الكبرى للعمل النقابي النبيل كما هو منصوص عليه في الدستور، لاحظنا وبكل أسف شديد ضياع مكتسبات نقابية وارتكاب تجاوزات وتصرفات جائرة تجاه أطر نقابية من منظمة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب (ا.ع.ش.م) حيث أصدرت الفيدرالية في شأنهما بلاغات و بيانات تنديد وشجب، ولم تقف هذه التجاوزات عند هذا الحد بل طالت أيضا عملية الانتخابات، و في الآونة الأخيرة تمت كذلك إعفاءات أخرى. وحتى تستحضر شغيلة القطاع هذه التصرفات و التجاوزات التي لا يحصى عددها، نكتفي بذكر البعض منها في ما يلي :
– غياب حوارات جادة رغم إلحاح الفيدرالية كتابيا على ضرورتها؛
– إقصاء الفاعلين النقابيين من المشاركة في إعداد الهيكلة المركزية الجديدة حيث تساءلت الفيدرالية آنذاك، عن مدى أهمية إنجاز هذه الهيكلة بتلك السرعة الفائقة والأحادية مع اعتبار أنها ليست من الأولويات، زد على ذلك مضمونها الغير اللائق وتطبيقها الهادف والموجه لحسابات سياسوية ونقابوية محضة تستهدف بالخصوص مناضلي منظمة إ.ع.ش.م و المتعاطفين معها؛
– السعي وراء القضاء على تنسيقية فروع النقابات المحلية المتواجدة بهذا القطاع والتي رأت النور تزامنا مع تعيين السيد الكاتب العام مع العلم أن هذا الأخير كان يستدعي شخصيا هذه التنسيقية لبعض الاجتماعات، حيث اتضح جليا أن المراد من هذه اللقاءات إحداث شرخ في الوحدة النقابية من جهة و مراوغة النقابات في حل مشكل جمعية الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى. هذا في ظل الدعايات التي تروج حول الإختلالات التي تشوب صفقات الوزارة و تسيير مالية هذه الجمعية و بالخصوص مقصف الوزارة و "استفادة" بعض المسؤولين آنذاك من خدمات هذه الجمعية و من بينهم السيد الكاتب العام الحالي؛
– إعفاءات من المسؤولية وتنقيلات تعسفية مفاجئة ومباغتة على الصعيد الجهوي تم من خلالها استهداف مجموعة من مناضلي إ.ع.ش.م بالقطاع علما بأن هذه النقابة كانت تحتل آنذاك المرتبة الأولى جهويا في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. كما تم أخيرا إعفاء المدير المركزي للشؤون الإدارية بطريقة لامسؤولة وغير مقبولة يطبعها الاستفزاز والمعاملة الدنيئة نفذت بدون حياء من طرف السيد الكاتب العام بالوزارة وذلك بعد تجميد أنشطته كمدير نظرا لعدم تفويضه السلطة لمدة تزيد عن سنتين، حيث تكلف السيد الكاتب العام بالتوقيع على جل وثائق هذه المديرية، هذا الأخير الذي ما فتئ مرارا وتكرارا يتكلم باسم السيد الوزير حتى اصبح الموظف لا يفرق بين قرارات السيد الكاتب العام و تعليمات السيد الوزير.
ودون مراعاة للكرامة و للعواقب المادية، تم كذلك إقصاء مجموعة من المسؤولين و من بينهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للطاقة و المعادن و عضو المكتب التنفيذي إ.ع.ش.م و المندوب الرسمي حاليا (فئة المهندسين الرؤساء) من الاحتفاظ بمنصبه كرئيس مصلحة بعد تبني الهيكلة الجديدة للإدارة المركزية على غرار معظم المسؤولين بالوزارة في الهيكلة السابقة و الذين تمت برمجة مناصبهم من جديد. هذا دون إغفال إقصاء الكاتب العام لأحد الأطر الإدارية (المندوب الرسمي الحالي لفئة المتصرفين) من الإلحاق بالكتابة العامة للوزارة لا لشيء إلا للونه النقابي و السياسي.
للتذكير والتأكيد، إن هذه القرارات الجائرة و الغير مبررة لا ترتكز بتاتا على أي سند قانوني وذلك حسب تحريات أجريت في الموضوع وتم الإدلاء بنتائجها مباشرة لدى الإدارة، كما أننا في نفس الوقت وكما أشارنا إليه في بلاغاتنا السابقة، ليس للفيدرالية أي اعتراض على اتخاذ مثل هذه القرارات التي تصدر في حق موظفين ومسؤولين ثبتت في حقهم سوء في التدبير أو التسيير أو عدم الكفاءة أو انعدام الأخلاق أو إخلال بالمسؤولية المنوطة بهم أو ما شابه ذلك.
لذا فإن الغرض من اتخاذ هذه القرارات الجائرة في حق مناضلي إ.ع.ش.م هو فقط محاولة ضرب قوة نقابتنا جهويا في الانتخابات الأخيرة، وهذا ما تفسره التجاوزات والتصرفات ذات ألأشكال المختلفة التي شهدتها هذه الانتخابات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
– فبركة لوائح انتخابية والتدخل والتحيز الإداريين في العملية الانتخابية مركزيا و جهويا رغم الطعون التي قدمتها النقابة الممثلة للفيديرالية بالقطاع كتابيا وشفويا للوزارة لكن دون أي تتبع أو رد في الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بلائحة التقنيين مركزيا، هذه الاخيرة التي تم إبطالها والتي كانت لا محالة من نصيبنا، شابتها خروقات متعددة منها ما وصلت حد التهديد بالإفراغ من السكن الوظيفي لأحد مرشحي اللائحة مع منحه، بشكل غير قانوني، رخصة إدارية للغياب؛
– المزامنة "المتعمدة" لإيداع طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية مع فترة إجراء هذه الانتخابات، ومع ذلك فإننا كعادتنا نهنئ جميع الأطر باختلاف أطيافهم النقابية والسياسية الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية في هذه الظرفية متمنيين لهم التوفيق في عملهم لصالح القطاع وشغيلته.
هذه فقط مجموعة من التجاوزات و العراقيل، وما خفي كان أعظم، التي تم وضعها ونسجها "كاستراتيجية" من أجل استهداف نقابتنا بالقطاع علما بأن منظمتنا كانت تتتبع هذه التصرفات في مكانها و حين وقوعها حيث واجهناها بتعبئة قواعدنا الشاملة والثابتة بالقطاع التي يحظى أ.ع.ش.م بثقتهم الكاملة وبوفاء عهده فيما قدمه في الماضي لصالح القطاع وما سيقبل عليه مستقبلا. و في هذا الإطار فإن الفيديرالية تطالب الوزارة بفتح تحقيقات نزيهة في هذه الاختلالات و التجاوزات و تنوير شغيلة القطاع و الرأي العام بنتائجها. كما تتعهد من جهة، بإصدار مزيد من البيانات و التوضيحات و الدلائل تتعلق بهذه الخروقات،ومن جهة أخرى تقدييم مجموعة من مقترحات خطط العمل و مناقشتها، تهم المساهمة في تنمية قطاع الطاقة و المعادن، هذه المقترحات التي تعذر على الفيديرالية تقديمها ومناقشتها نظرا لغياب حوارات جادة ومسؤولة في هدا الإطار.
إن ما سلف ذكره يعتبر بالنسبة للفيدرالية كاف لإثبات ما تم توظيفه من طاقة و وسائل، مند تعيين الكاتب العام بهذا القطاع في محاولة للنيل من تنظيم أ.ع.ش.م بالوزارة. ورغم ذلك فقد تمكنت الفيدرالية من الحصول على نتائج متقدمة في الانتخابات الأخيرة بقطاع الطاقة والمعادن بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى الأعضاء بالفيدرالية، وهذا ما يشرف بفخر الفيدرالية و يجعلها تعتز بعملها النقابي النبيل و تعمل جادة على تكريسه أكثر فأكثر خدمة لصالح شغيلة القطاع. أملنا صادقين أن ترجع الامور فورا إلى نصابها و نسعى سويا إلى العمل من أجل مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطاقة و المعادن وحفظ مكتسبات و كرامة شغيلته وهو ما لن يتأتى إلا عن طريق فتح حوار مع جميع الشركاء الاجتىماعيين.
وختاما، فإن الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة المنضوية تحت لواء منظمتنا العتيدة أ.ع.ش.م تجدد شكرها الجزيل وتهنئتها الحارة لشغيلة هدا القطاع الحيوي على ما بدلته من عمل جماعي جبار تم تتويجه بنتيجة حسنة ومشرفة في هذه الانتخابات داخل قطاعها. وهنيئا لمنظمتنا أ.ع.ش.م على فوزها بتمثيليتها الوطنية.