أعربت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكارها وإدانتها ما أقدمت عليه السلطات "من منع متكرر لأنشطتها وأنشطة أحزاب اليسار الديمقراطي في الشهور الأخيرة، ومن تضييق على عمل المناضلات والمناضلين والهيئات والمتابعات القضائية وتأكيد الأحكام الجائرة ومنع المؤتمرات والندوات المحلية والجهوية وحتى الدولية". وطالبت الهيئة، في بيانٍ لها منبثق عن اجتماعها الأخير بالرباط، الدولة باحترام حقوق الأحزاب التي ينص عليها الدستور وقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، "والتوقف عن خرق حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراكي الريف وجرادة وغيرهما والاحتجاجات الاجتماعية". كما دعا البيان كل القوى الوطنية والتقدمية إلى "الدفاع عن المكتسبات الحقوقية والتصدي وبحزم لضرب الحريات والتراجع عن المكتسبات وكل ما حققه شعبنا من مطالب ديمقراطية ولو جزئية بعد عقود من الكفاح المرير".