طالبت فعاليات حقوقية وصحافيون الحكومة المغربية بضرورة السماح للصحافيين (الأجانب) بالقيام بعملهم بكامل الحرية، إضافة إلى إبداء التضامن مع ما أسمته "النضال الشجاع للصحافيين الناقدين ومع وسائل الإعلام المستقلة بالمغرب"، ناهيك عن الدعوة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي. المطالبة جاءت ضمن بيان لاهاي حول حرية الصحافة بالمغرب، الذي يحمل عنوان "لا ديمقراطية بالمغرب من دون حرية الصحافة، والصحافة ليست جريمة" والموقع من قبل 58 صحافيا (منهم بعض الكتّاب) من صحافيين في جرائد ومجلات ومواقع إعلامية معروفة، كما وقعه 6 برلمانيات وبرلمانيين من أحزاب يسارية. وقال الموقعون على البيان إن المغرب يعرف نفسه كواجهة ديمقراطية أو كديمقراطية "في طور النمو"، "لكن من خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة والصحافيين فإننا لا نلاحظ أي طموح ديمقراطي". ويضيف الموقعون: "ظل المغرب يتدلى لسنوات في أسفل جميع القوائم والمؤشرات الدولية في مجال حرية الصحافة والشفافية السياسية والاقتصادية. أيضا خلال سنة 2019 لم يتجاوز المغرب الدرجة ال135 (من أصل 180) في مؤشر حرية الصحافة الدولية". ويقول البيان إن الصحافيين المستقلين الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف؛ من بينهم حميد المهداوي وربيع البلق ومحمد الأصريحي وحسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة حبسية ما بين 3 و5 سنوات. ويؤكد الموقعون على البيان أنه "في السابق كان فقط المرتبطون بشكل مباشر والضالعون من الصحافيين هم الذين كانوا على علم بالحروب الصامتة التي كانت تشنها الحكومة المغربية ضد الصحافة الحرة والصحافيين الشجعان؛ لكن حاليا تجد الحقائق طريقها إلى الجمهور بشكل تلقائي، بفضل الأخبار الصحافية الواسعة، من بينها المتعلقة بطرد الصحافيين الهولنديين مثلا".
