وقع العشرات من الصحافيين، والسياسيين، والكتاب الهولنديين، والمغاربة بيانا طالبوا فيه الحكومة المغربية بالسماح للصحافيين (الأجانب) القيام بعملهم بكامل الحرية، كما دعوها إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، مبدين تضامنهم “مع النضال الشجاع للصحافيين الناقدين، ومع وسائل الإعلام المستقلة في المغرب”. وقال الموقعون على “بيان لاهاي حول حرية الصحافة في المغرب”، وعددهم 58 صحافيا من هولندا، والمغرب، بالإضافة إلى 6 نواب برلمانيين، إن “المغرب يعرف نفسه كواجهة ديمقراطية أو كديمقراطية “في طور النمو”، لكن من خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة، والصحافيين، فإننا لا نلاحظ أي طموح ديمقراطي”، وفق ما جاء به البيان . ورفع البيان شعار “لا ديمقراطية في المغرب من دون حرية الصحافة، والصحافة ليست جريمة”، مشيرا إلى أن المغرب ظل “يتدلى لسنوات في أسفل جميع القوائم، والمؤشرات الدولية في مجال حرية الصحافة، والشفافية السياسية والاقتصادية، وأيضا، خلال عام ،2019 لم يتجاوز الدرجة ال 135 (من أصل 180) في مؤشر حرية الصحافة الدولية”. وأشار البيان نفسه إلى أن “الصحافيين المستقلين، الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف، ومن بينهم صحافيو “Badil-info”، حميد المهداوي، وربيع البلق، والصحافيون المدنيون، محمد الأصريحي، وحسين الإدريسي، وفؤاد السعيدي، وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة سجنية ما بين 3 و5 سنوات”. وأضاف أنه “في السابق كان فقط المرتبطون بشكل مباشر، والضالعون من الصحافيين هم الذين كانوا على علم بالحروب الصامتة، التي كانت تشنها الحكومة المغربية ضد الصحافة الحرة، والصحافيين الشجعان، لكن، حاليا، تجد الحقائق طريقها إلى الجمهور بشكل تلقائي، وذلك بفضل الأخبار الصحفية الواسعة، من بينها المتعلقة بطرد الصحافيين الهولنديين مثلا”. وجدير بالذكر أن البيان، الذي جاء بمبادرة من عدد من الهيآت الثقافية، والحقوقية قد وقعه 58 صحفيا (منهم بعض الكتاب) من صحافيين في صحف، ومجلات، ومواقع إعلامية معروفة (NRC, de Volkskrant….) كما وقعه 6 برلمانيات وبرلمانيين من أحزاب يسارية.
