تزنيت تُحفّز أطر قطاع الصحة للاستقرار بالبوادي

أطلق المجلس الإقليمي لتزنيت، الخميس، الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار في العالم القروي بإقليم تزنيت؛ وهو مشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ومؤسسة "جود" للتنمية، واتفاقية أخرى بين المجلس وجمعية أصدقاء المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، خاصة بتفعيل هذه الآلية؛ من أجل استدامة الخدمات الصحية بالمناطق القروية بإقليم تيزنيت.
ووفقا لمنطوق الاتفاقية الموقعة بين الأطراف من أجل تفعيل هذه الآلية، فيستند هذا الإطار المرجعي إلى "المقاربة الحقوقية التي اعتمدها المجلس الإقليمي لإعداد وصياغة برنامج تنمية الإقليم 2017-2022، والذي استند بالأساس على خطة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وبشكل خاص الهدف الثالثODD3، المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية للجميع ولكل الأعمار".
وخلال عرض أُلقي بمقر عمالة تيزنيت، التي احتضنت لقاء تقديمي لانطلاق هذا المشروع الاجتماعي، قال عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي، إنه "يندرج في إطار اختصاص النهوض بالتنمية الاجتماعية المنوطة بالعمالات والأقاليم، وكذا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وخصوصا المتعلقة منها بالتأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية والاجتماعية"، موضحا أن هذه الآلية تتضمن "مجموعة من التحفيزات المالية والعينية لفائدة الأعوان والأطر الصحية العاملة بالمناطق القروية بالإقليم بالقطاع العام أو الخاص، بهدف تشجيعهم على الاستقرار بالإقليم، وخاصة بالمناطق القروية، وفق معايير دقيقة تتعلق بأصناف الأطر الطبية ومستويات التخصص الطبي والبعد الجغرافي عن مركز مدينة تيزنيت".
ووفقا للعرض ذاته، تتراوح التحفيزات المادية التي تتضمنها الآلية ما بين 1200 درهم و2500 درهم لأطباء الطب العام، وما بين 500 درهم إلى 1000 درهم للممرضين، إلى جانب تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي أنزي وتافراوت للقيام بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين في أمراض القلب، طب العيون، طب الغدد، مرض السكري، الأمراض النفسية وطب النساء والولادات وغيرها، لفائدة ساكنة الجماعات التابعة للدائرتين، على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي ب30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة، وسيستفيد كل طبيب اختصاصي زائر من تحفيز جزافي بمبلغ 600 درهم عن كل زيارة في حين خصص تعويض جزافي شهري بمبلغ 300 درهم للسائقين المكلفين بنقل الأطباء الاختصاصيين أثناء تلك الزيارات".
ومن جهة أخرى، أورد مسؤولو المجلس الإقليمي لتيزنيت وشركاؤه الموقعون على الاتفاقية سالفة الذكر أن جزءا من الميزانية المعبأة في هذا الإطار سيُخصّص ل"تحسين المحيط وظروف العمل والاستقرار لفائدة الأطر المعنية، من قبيل إدخال إصلاحات على المساكن الوظيفية وربطها بشبكة الأنترنيت والمساهمة في التكوين المستمر لهذه الأطر واقتناء الأجهزة المعلوماتية".
وتجدر الإشارة إلى أن الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار بالمجال القروي بإقليم تيزنيت تتوخى المساهمة في ضمان استمرارية خدمات مرفق الصحة بالإقليم، وتشجيع الأطباء والممرضين على الاستقرار في تراب الإقليم، عبر التحفيز المالي والعيني للأطر الطبية وشبه الطبية المشتغلة في العالم القروي في إقليم تيزنيت.