السياسة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكومة

عديد من المراقبين والمحللين السياسيين لم يكونوا يتوقعون أن يصعد الإسلاميون في المغرب إلى رأس التدبير الحكومي. صحيح أنهم كانوا يرون لحزب العدالة والتنمية جملة من المؤهلات والمواصفات التنظيمية والسياسية التي يتفوق بها على قرنائه من الأحزاب السياسية، لكنهم مع ذلك كانوا يشاهدون عشرات من المؤشرات التي تقنعهم بعدم وجود إرادة سياسية يمكن أن تقبل هذا السيناريو، ولعل تشكيل مجموعة الثمانية كان المؤشر الأكبر على استبعاد هذا السيناريو.
طبعا، حدثت قبيل 25 نونبر بأيام، وربما بساعات، ما أزاح كل المؤشرات التي كانت تدل على استبعاد سيناريو وصول الإسلاميين إلى الحكم، ووقعت المفاجأة.
لا أقصد بالمفاجأة، فوز العدالة والتنمية، فهذه النتيجة كانت متوقعة من طرف العديد، وفي مقدمتهم قيادة الحزب التي كان عندها أشبه ما يكون باليقين بأن حزبها سيتصدر النتائج.
شخصيا، لا يشغلني اليوم التفكير في هذه القضايا، وأعتبرها وراء ظهري وإن كانت تتطلب تحليلا عميقا لمحددات الفوز وسياقه وشروطه.
ما يهم اليوم، هو طرح سؤال تعايش الملكية ومحيطها مع حكومة يقودها العدالة والتنمية، أو بالأحرى تعايش حكومة العدالة والتنمية مع المؤسسة الملكية.
سأكون مضطرا للاعتراف بأن قيادة العدالة والتنمية لا تمتلك تجربة في التعامل مع المؤسسة الملكية، وربما خبرتها بوسائل اشتغال هذه المؤسسة وآلياتها في التعامل مع الحكومة ضعيفة، والذين تابعوا زيارات بنكيران إلى رؤساء الحكومة السابقين مثل السيد أحمد عصمان والسيد اليوسفي والسيد إدريس جطو وبعض القيادات السياسية التي تحملت مسؤوليات عدة مثل السيد امحمد بوستة، ربما فاتهم أن الأمر لا يتعلق بإرساء تقاليد الوفاء لتجارب سابقة، وإنما يتعلق بأولى الخطوات في اكتساب الخبرة.
التوصيف السليم لعلاقة المؤسسة الملكية بحكومة الإسلاميين قبل تشكيلها تسودها اليوم سحابة كثيفة من الضباب تتخللها شهب تختلف التأويلات بشأن اتجاهاتها ومؤدياتها.
الحيثيات التي يمكن للباحث أن يعتمدها في تحليل هذه العلاقة لا تخرج عما يلي:
- تسمية الملك لرئيس الحكومة ولقاؤه به وتأكيد عدم تدخل الملك وعدم تأثيره في تشكيلة الحكومة.
- التعيينات الملكية.
- السلاسة التي يتم بها تشكيل الحكومة
- الرسالة الملكية للسيد رئيس الحكومة بشأن مواصفات الأسماء التي ينبغي أن تستوزر.
الإشارة الكبرى التي يمكن التقاطها من هذه العناصر أن هذه الحكومة ستحظى بدعم ملكي وستعطى فرصتها لترجمة العناوين البرنامجية التي رفعتها في حملتها الانتخابية.
لكن، هل هذا كاف لمعرفة ماهية السياسة التي سيعرفها المغرب بعد اقتراع 25 نونبر؟
سيكون من التبسيط والاختصار أن نرسم صورة وردية عن حكومة يقودها إسلاميون ويرعاها الملك بدعمه وتأييده. فالجميع يعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن التأييد والدعم الذي تبارك به هذه الحكومة هو جزء من مستلزمات اللعبة السياسية القديمة والجديدة على حد سواء، فعلماء السياسة يعرفون أن أي حكومة في العالم بما في ذلك في البلدان الديمقراطية تعطى مائة يوم وتعفى من حدة الانتقاد إلى أن تخرج إجراءاتها التي تحدد هويتها وطريقتها المستقبلية في تدبير العمل الحكومي.
ينبغي ألا ننسى هنا حجم التأييد الذي تلقته حكومة اليوسفي وكيف آل هذا التأييد مع الزمن إلى انقلاب ضدها سواء من داخلها أو من الرأي العام.
المؤسسة الملكية، باعتبارها الفاعل السياسي الأقوى لن تشذ عن هذا التقليد الديمقراطي، ومن واجبها أن تبدي من الإشارات ما يجعل الرأي العام يطمئن إلى وجود تناغم بين الملك وحكومته، بل ما يجعل الأمة تعي بأن الملكية ليست بالصورة السلبية التي يتم ترويجها عنها، وأنها فوق التنافس الحزبي، وأنها تكون جاهزة لتتويج تعبير الإرادة الشعبية عن نفسها.
عمليا، هذه الإشارات تم التقاطها من تسمية الأستاذ بنكيران رئيسا للحكومة، ومن السلاسة التي تتم بها تشكيل الحكومة ومن الامتناع عن التدخل في مشاورات رئيس الحكومة ومن الرسالة الملكية الداعمة لمنهج العدالة والتنمية في الاستوزار.
لكن هل هذه هي الإشارات الوحيدة التي توجد في الساحة السياسية؟ أو بعبارة أدق، هل هذه هي الصورة المشرقة التي ستتم بها تأسيس السياسة في المغرب بعد أن كانت لعبة عبثية غادرها الشعب وانتقدها السياسيون ووصل العطب فيها إلى ما وصل؟
نحتاج إذن أن نقرأ بقية الإشارات، فهي ضرورية في عملية التحليل. ولنبدأ أولا بالتعيينات للمستشارين الملكيين.
بعض المحللين رأوا في تعيين السيد عزيمان في اليوم الذي تم فيه تعيين رئيس الحكومة، وتعيين السيد ياسر الزناكي في اليوم الموالي ردا على بعض التصريحات التي صدرت من قادة العدالة والتنمية بأن عصر الوسطاء قد انتهى وأن رئيس الحكومة سيتعامل مع الملك مباشرة.
شخصيا، أنا لا أرى في مسألة التوقيت ما يدفع إلى هذا التحليل، بل ربما كان التوقيت دافعا إلى أن يأخذ التحليل منحى آخر، فماذا يمكن أن يفيد السيد ياسر الزناكي كمستشار ملكي في تعيين الحكومة أو في العلاقة مع رئيسها أو في الشورى السياسية للحاكم.
مؤكد أن هذا المستشار ليست له خبرة تذكر في هذا المجال، وأن موقعه كمستشار للملك تعني شيئا آخر لا علاقة له بالسياسة، أي تعني عالم المال والاقتصاد، وبشكل خاص الاستثمار في المجال السياحي.
سندع الحديث عن المشروع الضخم الذي سيشارك فيه أمراء من دول الخليج في أرض استقطعت من مكان جميل في الدار البيضاء لإقامة مثل هذه المشاريع، ولن نتحدث عن إمكانية أن يكون السيد ياسر الزناكي المخول الفعلي لمباشرة هذا المشروع لأن المعطيات لم تتوفر بالشكل الكافي فيه.
ما يهم من هذا التحليل، هو أن تعيين السيد ياسر الزناكي لا علاقة له بالموضوع السياسي، وإنما له ارتباط بتدبير ملف استثماري لا نعلم أية صلة له بالحكومة.
من حق الباحثين والمراقبين أن يطرحوا التساؤل عن دور المؤسسة الملكية في الاستثمار وحدود التداخل بين الحكومة والمؤسسة الملكية في تدبير هذه القضايا، فهذا جزء من الضباب الكثيف الذي سيبدأ فك خيوطه من اللحظة. وربما يبعث هذا التعيين إشارة إلى أن المؤسسة الملكية ماضية في سلوكها التقليدي فيما يسمى بالمشاريع الكبرى.
ما عدا تعيين السيد ياسر الزناكي، فإن تعيين المستشارين الملكيين الآخرين يدخل في إطار رسم إطار العلاقة بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة.
تعيين السيد المنوني والسيد عزيمان فيه وضوح كبير، فإطار السياسة سيتم ضمن الدستور الجديد الذي يفقه خيوطه السيد المنوني، وتدبير السياسة سيكون محكوما بنظام الجهوية الذي كلف عزيمان بحديد خارطته.
الرسالة واضحة، فهذان المستشاران هما المكلفان بضبط العلاقة مع رئاسة الحكومة في كل ما يتعلق بمقتضيات الدستور أو الجهوية.
أما السيد الساهل، فخبرته في وزارة الداخلية تؤهله للعب دور الوسيط بين رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية.
في حين يبقى السيد الهمة، المستشار الوحيد المكلف بالمهمة السياسية.
طبعا، هذه المهمة تعترضها تحديات، والتوتر الذي حصل في العلاقات بين السيد الهمة وحزب العدالة والتنمية يبقى على رأسها.
مهم أن يهنئ عبد الإله بنكيران الهمة ويقرأ في تعيينه نهاية تحكم الهمة في الحياة السياسية ورفع يده عن المشهد السياسي وعن دعم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن الأهم من ذلك هو جواب الهمة الذي اقترح البداية من الصفر معللا سوء العلاقة بين الطرفين بوجود أطراف دخلت على الخط وأضرمت فتسل التوتر بين الطرفين.
في السياسة دائما، إذا كان القصد هو طي صفحة الماضي، فإن أبسط طريقة لذلك هو تحميل المسؤولية لبعض الجهات. من هي؟ لا يهم. المهم هو المستقبل.
هكذا، كان حزب العدالة والتنمية يخوض حربه ضد الهمة ويعتبر أن جهات استئصالية تشوه صورة الحزب لدى الرأي العام مستغلة الإعلام، وتقوم باستعداء المؤسسة الملكية ضده.
اليوم الحزب في الحكومة، أين هي الجهات الاستئصالية، هل ماتت أو تراجعت، أو قامت بعملية نقد ذاتي؟ لا يطرح حزب العدالة والتنمية اليوم هذه الأسئلة، فقط يكتفي بالقول بأن هناك جيوبا لمناهضة التغيير لن تتوقف عن وضع العصا في عجلته.
رخم الله الأستاذ علال الفاسي، فهو الذي رسم قواعد السياسة في المغرب: الملكية رمز لوحدة المغرب، والنظام الملكي مناط الإجماع المغربي، وهناك دائما جهات نافذة ومؤثرة تدفع صناع القرار لسياسي بعيدا عن الديمقراطية، ومهمة الأحزاب أن تقاوم هذه الجهات، وأن تصير لها القوة المؤثرة في القرار السياسي وأن تصنع ثورة الملك والشعب: الثورة الديمقراطية طبعا.
هل تغير شيء في هذه القواعد؟
لا أعتقد....
الهمة، سيعيد العداد إلى نقطة الصفر في علاقته بالعدالة والتنمية، لكنه لن يتوقف عن مباشرة المهمة السياسية التي كلف بها.
ما جوهرها، وما طبيعتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام والشهور القادمة؟
جوهر السياسة وماهيتها في المغرب لن يتغير، ولكن آلياتها والإطار الذي تمارس ضمنه تجدد.
المفيد في هذا التحليل، هو أن الإطار السياسي لعلاقة المؤسسة الملكية مع رئاسة الحكومة قد رسم، وأن المؤسسة الملكية ستمضي بكل قوة في المشاريع الكبرى، وأن السيد فؤاد عالي الهمة سيبقى حاضرا بقوة في التدبير السياسي للمرحلة.
هل معنى ذلك أن المخزن السياسي والمخزن الاقتصادي والمخزن الإعلامي لن ينتهي؟
صعب الإجابة بالإيجاب أو النفي، لأن ذلك هو موضوع السياسة في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. ولأن الممارسة التي سيدشنها حزب العدالة والتنمية مع مكونات تحالفه الحكومي هي التي ستحدد وجه السياسة في المغرب.
الخلاصة أن هناك ثلاث إشارات ينبغي التقاطها من هذه المعطيات، الأولى هي أن المؤسسة الملكية أبدت جدية كبيرة في التعامل مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون وتركت الحرية الكاملة لرئيسها في أن يشكل حكومته، ووضعت الإطار المؤسساتي لعلاقته بها لاعتقادها أنه لا بديل عن بنكيران إلا حركة 20 فبراير، والثانية، أن المؤسسة الملكية ستستمر في سياسة المشاريع الكبرى وربما تدفع في اتجاه انسيابها ضمن الأطر الدستورية المحددة للعلاقات بين الملك ورئيس الحكومة، والثالثة، أن الملكية لن تتخلى عن دورها المركزي كفاعل أساسي في العملية السياسية.
بجانب هذه الإشارات الثلاث، تطرح تحديات كبيرة، سواء بالنسبة إلى المؤسسة الملكية، أو بالنسبة إلى الحكومة المقبلة، فالشارع لن يرحم الحكومة إذا ما فرطت في صلاحياتها الدستورية، ومستقبل التماسك الداخلي لحزب العدالة والتنمية رهين بقدرته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، بل ورهين بإنجاح التجربة، قوة الملكية وقدرتها على تجاوز الحراك الشعبي منوطة بدعمها لهذه الحكومة وإعطائها الفرصة الكاملة لممارسة صلاحياتها الدستورية.