أساتذة يطالبون وزارة الاتصال بتسديد مستحقاتهم

نظم الأساتذة الزائرون العاملون في القطاع السمعي البصري والسينمائي، الذين درسوا بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط، التابع لوزارة الثقافة والاتصال، وقفة احتجاجية يوم أمس الثلاثاء أمام الوزارة، للمطالبة بأداء مستحقاتهم المالية، منتقدين ما أسموه "حيفا وتماطلا" قالوا إن الوزارة تمارسه في حقهم.
منصف القاديري، منسق مجموعة الأساتذة الزائرين العاملين بالقطاع السمعي البصري، قال إن تنظيم الوقفة جاء بسبب "تماطل" الوزارة في أداء مستحقات الأساتذة، مؤكدا أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم برسم الموسم الجامعي 2017 -2018، كما أن هناك حالات لم تتوصل بمستحقاتها برسم الموسم الجامعي 2016-2017.
القاديري قال ضمن تصريح لهسبريس إن "هؤلاء الأساتذة قاموا بواجبهم التعليمي لفائدة طلبة المعهد في تخصصات أساسية مختلفة، كالإخراج والمونتاج والسيناريو وتقنيات الصورة والصوت، وهم من خيرة العاملين في القطاع السمعي البصري والسينمائي بالمغرب، لكنهم لم يتسلموا مستحقاتهم"، وزاد: "في المقابل تلقى الأساتذة الأجانب في المعهد نفسه مستحقاتهم أولا بأول"، معتبرا أن الأمر يعد بمثابة "حيف" في حقهم.
وأوضح القاديري أنه سبق لهؤلاء الأساتذة أن أجروا اتصالات عديدة منذ السنة الماضية مع مسؤولي المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، الذين أحالوهم على الوزارة بسبب عدم توفر هذه المؤسسة الجامعية العليا على مدير رسمي منذ سنتين.
وقال منسق الأساتذة إنه سبق أن تواصل وزير الاتصال والثقافة مع الأساتذة البالغ عددهم تسعة من أجل إيجاد حل لمشكلهم، ووعدهم بتكليف الكاتب العام للوزارة بحل الملف، إلا أنه ظل عالقا دون أن يجد طريقه إلى الحل.
وأبرز المتحدث أنه سبق أن اتصل الأساتذة بكل من الكاتب العام الحالي للوزارة، وأيضا السابق، وكذا مدير الموارد البشرية، "إلا أن ردودهم جميعا كانت تدخل في إطار التماطل لسبب مجهول"، وفق تعبيره.
ويردف المنسق: "نخضع لعملية تسويف، فرغم أن المعهد سبق أن بعث تقارير تفيد بعدد ساعات اشتغالنا وكل الوثائق اللازمة، إلا أن الوزارة تطلب استمرار التوصل بها، وهو ما دفعنا إلى إعلان وقفة اليوم من أجل تعريف الرأي العام بهذا الملف".
وقال القاديري إن "هؤلاء الأساتذة ضحوا بسنة أو سنتين من أجل تكوين طلبة المعهد في مواد مختلفة من بينها الإخراج والمونتاج وتقنيات السمعي البصري وكتابة السيناريو، لكن مجهوداتهم لم يتم تثمينها من قبل الوزارة المسؤولة عن القطاع".