الشماليون قلقون من خدمات الماء والضوء

وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان رسالة إلى المدير العام ل أمانديس بطنجة، تذكره فيها بما جرى التباحث بشأنه في اللقاء، الذي عقد معه بحضور مدير مصلحة الزبناء بتاريخ11/9/2009، والذي نوقشت فيه قضايا التي تهم التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بطنجة.أكدت الرسالة التي وجهتها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة إلى شركة أمانديس بالمنطقة، أن المدير أبدى كامل الاستعداد للتعاون الفعال من أجل التغلب على الصعاب القائمة، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بالزبناء المتعاقدين، والاستعداد الكامل لمعالجة كل القضايا المعروضة بشكل دقيق ومسؤول.
وأضافت الرسالة أن ما أكد عليه مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، هو ضرورة مراعاة مبدأ استمرار الإدارة، بحكم وجود التزامات ومقررات متفق عليها مع إدارتين سالفتين برعاية من السلطة المفوضة، وأنه في هذا الصدد طالبت باحترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها ضمن وثيقتين أساسيتين، أساسا بلزوم احترام بنود دفتر التحملات في جوانب محددة تهدف إلى تحسين الخدمات وتثبيت حقوق الزبناء.
تحسين الخدمات
وجاء في الرسالة أن من المشاكل العالقة التي لم تعرف طريقها إلى الحل رغم الوعود والالتزامات المقدمة في شأنها أكثر من مرة من طرف المدراء السابقين، والسهر على إنجاح تجربة القراءة الشهرية بكل المقاييس المتفق عليها قصد إعادة الثقة إلى المستهلكين وحمايتهم من كل التجاوزات الممكنة، إضافة إلى وقف عملية تغيير العدادات دون إشعار الزبناء وإشعار الزبناء، في حالة وجود الاستهلاك غير العادي الذي يجهل سببه (حالة التسربات، وجود عطل في العداد، أو عدم قراءة العداد..)، وكذلك معالجة مشكل المقاولات غير المؤهلة التي تتسبب في تدمير البنية التحتية (للطرقات والأرصفة والشوارع والمباني..) ومعالجة مشكل الاكتظاظ من خلال تقوية الشبابيك، وتمتين النظام المعلوماتي، وتحسين ظروف الاستقبال على صعيد الوكالات والإدارة المركزية.
ومن بين المشاكل العالقة التي لم تعرف الحل أيضا احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بقطع الإمداد، مع عدم تنفيذ القرار بالنسبة للفواتير التي قدمت في شأنها الشكاوي إلى الإدارة، وعدم استخلاص مستحقات القطع إلا بعد تنفيذ الإجراء حقيقة والحد من الأخطار الكهربائية التي لها علاقة بتعري الأسلاك والعلب الحافظة للعدادات، واحترام البند الخاص بصيانة العدادات على أكمل وجه، وفي الوقت المناسب، ومعالجة مشكل ضعف الضغط المائي، الذي تعانيه العديد من المناطق السكنية.
إصلاح الأعطاب
وبالموازاة مع ذلك، تقدم مكتب الرابطة بمجموعة من المطالب الإضافية التي لها علاقة بالصعوبات، التي تعتري تجربة القراءة الشهرية ومنها: الزيادة في عدد القراء والموزعين بالقدر الكافي، من أجل التغلب على التأخيرات وعملية توزيع الفواتير في الوقت المحدد، وكذلك ضمان التغطية الشاملة بكيفية ناجعة، وتقوية الطاقم التقني المكلف بإصلاح الأعطاب، والتدخل في حالات الطوارئ بالنسبة لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير).
وتنفيذ الإجراء الخاص بالتعويض عن اقتصاد الطاقة بنسبة 20 في المائة في حالة توفر المعايير المحددة، وعدم النقص ولا الزيادة في عدد أيام الشهر بالنسبة لقراءة العداد، من أجل تمكين المواطن من الاستفادة من الشطر الاجتماعي، وتضمين فواتير الطاقة المتحركة الرقم الخاص بالعداد.
وطالب المكتب بتحمل الشركة مسؤولية أخطائها وما يترتب عنها من مضاعفات ترهق كاهل الزبناء، وتمس بأمنهم واستقرارهم المادي والمعنوي(عدم قراءة العداد، عدم التوصل بالفواتير، مراكمة الاستهلاك، عدم إطلاع الزبون على الوضعية الحقيقية، عدم إدماج العداد ضمن القاعدة المعلوماتية..)، إضافة إلى تقوية الشبابيك خلال مرحلة الذروة دون المراهنة على نظام جوار الذي لا يحظى بالثقة الكاملة من طرف الزبناء وعدم تنفيذ القطع بالنسبة للشهر الواحد والأخير، تشجيعا للزبناء المداومين على الأداء المنتظم للمستحقات، وتقديم التحفيزات للقباض من أجل القيام بعملية الاستخلاص المباشر من الزبناء انطلاقا من محلاتهم الخاصة. ومن بين المطالب أيضا تدارك التأخير الحاصل على مستوى إجراء القراءة الشهرية، وتوزيع الفواتير وتقوية الفريق الخاص بتصحيح الأخطاء ومعالجة الشكايات.
صعوبات التدبير
وورد في الرسالة أنه "في سياق ردكم على هذه المطالب، عبرتم عن كامل الاستعداد للنظر فيما عرض عليكم من جديد، والتشاور في شأن بعض الجوانب مع السلطة المفوضة لمعرفة وجهة نظرها قبل اتخاذ القرار النهائي، ومن جانب آخر تقدم مدير مصلحة الزبناء بعرض بعض المعطيات، التي تعكس مستوى أداء المؤسسة، وكذلك بعض الصعوبات التي تعتري تجربة التدبير المفوض منها إلغاء 3000 حالة قطع الإمداد لصالح الزبناء بسبب عدم تنفيذ عملية القطع في الميدان، وتوزيع الشركة ما يعادل 900 إشعار بالقطع في الشهر، ووجود 30 اشتراكا خاصا كل يوم، كما أن 95 في المائة من الفواتير يجري إعدادها على أساس المؤشر المبني على القراءة الشهرية، ووجود 80 ألف عملية استخلاص تنجز بواسطة نظام جوار، ومع ذلك سجل وجود نقص في معدل الاستخلاص يوازي نسبة 20 في المائة، وفي الختام استعرضتم من جانبكم جملة من التصوارت والاقتراحات المزمع العمل بها من أجل التغلب على نقط الضعف".
ومن بين نقط الضعف التي سطرتها الرسالة طرح نموذج الفاتورة الموحدة للماء والكهرباء، بناء على دراسة أنجزها مكتب للدراسات وجود مشروع إنشاء 14 محلا للأداء بواسطة جهاز الأنترنت جرى التعاقد بشأنه مع شركة آيفاوسي، وسيجري توزيعه على المحاور الكبرى على صعيد المدينة وطرح النسخة الثالثة من البرنامج المعلوماتي من أجل إدخال بعض التحسينات، والتغلب على المشاكل المطروحة من بينها وقف عملية استخلاص رسم التنبر بالنسبة للأداء بواسطة الشيكات، ووجود مشروع يتعلق بالحد من الروائح المنبعثة من شبكة التطهير داخل المناطق السكنية. وتقديم الطلب إلى السلطات الوصية من أجل إنجاز دراسة حول مستوى أداء شركات المناولة، وسبل تحسين خدماتها.
ما يوازي 4000 عداد
وتجدر الإشارة إلى هذه القضايا كانت موضوع لقاء سابق عقد بتاريخ 25/2/2009 تحت إشراف مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة بحضور مدير مصلحة الزبناء وطاقم من أطر إدارة آمانديس، وأعضاء لجنة التتبع، وومثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إذ جرى التعهد آنذاك بمعالجة كل القضايا المطروحة، كما جرى تقديم جملة من المعطيات التي تستحق الوقوف عندها: وجود تأخير في إصلاح وضعية 1300 عداد من أصل 4000 عداد، ظلت تطرح مشاكل في الفوترة بعد خضوعها للتغيير بسبب صعوبة إدماجها في النظام المعلوماتي، وكذلك وجود 60 في المائة من الأخطاء في الفوترة.. والإشارة على الحالة المزرية لبعض مستودعات حفظ العدادات في الإقامات السكنية، التي يصعب معها إنجاز القراءة المنتظمة للعداد، ووجود خلية مكونة من 3 أفراد تتولى مهمة الرد على الشكايات، وخلية أخرى من 4 أفراد مكلفة بإصلاح الأخطاء المتعلقة بالفوترة، وانتقال عملية الانتظار في الوكالات من معدل 40 دقيقة إلى 30 دقيقة، ووجود خدمة "SMS" بالنسبة إلى المشتركين.
والالتزام بإنجاز القراءة الشهرية داخل أجل 25 يوما بفضل توفر 60 قارئا، وتصحيح التجربة الخاصة بالأداء عن طريق التعامل البنكي، واعتماد صيغة جديدة للمعلوميات ستمكن من تحسين الخدمات. وإصدار الأمر للوكلاء من أجل تقديم التسهيلات للزبناء في ما يخص تسديد الفواتير الانتقالية، والفواتير التي تنطوي على تضخم أخطاء بعد تصحيحها. والشروع في توزيع فواتير كل شهر بابتداء من اليوم العاشر من الشهر الموالي لتفادي الوقوع في التأخيرات، وتقديم الوعد بالزيادة في عدد القراء والطاقم الإداري والتقني.
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في الأخير مدير شركة أمانديس بالتدخل من أجل الحسم في القضايا المعروضة والمتفق عليها، وكذلك التعجيل بإجراء المراجعة القانونية للاتفاقية من أجل وضع حد للاختلالات القائمة.