استمرار الاحتقان بالشارع المراكشي بسبب فواتير الكهرباء

مازالت ساكنة مجموعة من أحياء ومناطق مراكش، تصر على احتلال الشوارع العمومية، للانخراط في مسيرات حاشدة، منددة ومستنكرة لارتفاع منسوب فواتير الكهرباء. السلطات المحلية بالمدينة، وأمام زخم الاحتجاجات، وجدت صعوبة في احتواء قضية الساكنة، بالرغم من كل القرارات والتطمينات، الصادرة عن والي الجهة، والتي ضمنها في بلاغ، تعهد من خلاله باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، الرامية الى الحد من فورة الاستهلاك، والتدقيق في حسابات العدادات.
وإذا كان مسؤولو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قد نفوا جملة وتفصيلا، أن يكون «العيب» في هذا الغلاء الكاسح، يعود لاختلالات في حساب العدادات، أو أي زيادات مشبوهة، معتبرين التآمر يعود بالأساس إلى تزامن الفترة موضوع الاحتجاج(يوليوز وغشت) بفترة الصيف وشهر رمضان، فإن مبالغ بعض الفواتير تبقى خارج كل التبريرات والتفسيرات، بعد أن بلغ الرقم المتضمن بالفاتورة مبلغ 20 ألف درهم بالتمام والكمال.
من منطقة باب أيلان، إلى سيدي يوسف بن علي، مرورا بدواري الكدية، جيوش حاشدة من الغاضبين ضمنهم نساء ورجال، شيب وشباب، خرجوا في مسيرات متتالية، لشجب ما اعتبروه مبالغ خيالية، رمتهم بها مصالح الوكالة، لا تستقيم أرقامها وحجم الاستهلاك المعتاد.
محمد مهييدية والي جهة مراكش، وجد نفسه مضطرا لترك كل مهامه، والتفرغ لإخماد جذوة الاحتجاجات، عبر الانتظام في حوارات ماراطونية، مع الساكنة المعنية، وتقديم جملة حلول لوقف النزيف، فيما اتخدت إدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء (الراديما) بعض الخطوات الاستثنائية، عبر التخفيض من واجبات وذعيرة القطع واعادة الربط من 120 إلى 60 درهما، مع تخصيص بعض المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المقتصد، بأثمنة 8 دراهم بدل 17 درهما، مع اتخاذ قرار تنظيم ندوة صحفية صباح الأربعاء المقبل، بحضور مدير الوكالة وأطرها، لتقديم توضيحات للرأي العام المحلي والوطني.