عبدالحكيم الرويضي 24 أبريل, 2017 - 05:13:00 كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حصلت على دعم عمومي بقيمة 10.5 مليار درهم ما بين 2006 و2015، أي ما يمثل 88 في المائة من الدعم الذي تخصصه الدولة للقطب السمعي البصري والسينما، فيما حصلت القناة الثانية على 430 مليون درهم، و995 مليونا حصل عليها المركز السينمائي المغربي. وأفاد التقرير أن هذا الدعم يتميز بنسبة دعم الميزانية الذي يمثل 50.9 في المائة، متبوعا بدعم ضريبة تنمية المشهد السمعي البصري بنسبة 24.13 في المائة، ثم صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي بنسبة 20.59 في المائة، إضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالة الجنوب على التوالي بنسب 3.69 في المائة و0.42 في المائة. وكانت الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أبرمت عقدين يشملان فترتي 2006-2008 و2009-2011. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن بعض إنجازات الشركة الوطنية خلال الفترة الثانية لم تكن مقررة في عقد البرنامج، مثلا اقتناء أرض عارية بمبلغ 20 مليون درهم، وأرض مركب "تكنوبوليس" بمبلغ 36.2 مليون درهم من أجل بناء مقر جديد. ولاحظ المجلس أن الشركة الوطنية تعتمد بشكل متزايد على المنح المقدمة من طرف الدولة، حيث تعاني من صعوبات مالية متعلقة بنموذجها الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على آدائها، حيث تجلت هذه الصعوبات في انخفاض رقم المعاملات واللجوء الشبه الهيكلي للقروض البنكية أهمية الذمم والمدينة والديون. ولم تبرم الدولة والشركة الوطنية أي عقد برنامج منذ سنة 2012، على الرغم من أنه تم تقديم مذكرة توجيهية للمصادقة على عقد جديد. وقد عقدت اجتماعات تحضيرية من أجل تقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالقنوات والإذاعات، واقترحت الشركة الوطنية مبلغ 1.6 مليار درهم سنويا. من جهة أخرى، أبرمت الدولة مع "صورياد دوزيم" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 و2012، الذي ينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم. وسجل المجلس الأعلى للحسابات، أن التزامات شركة "صورياد" التي تبث "القناة الثانية"، لم تتحقق خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي لم تنجز إلا في حدود 52.3 في المائة، وعملية المغادرة الطوعية، وكذلك الواجب المتعلق بحذف الخصم الممنوح من طرف وكالة الإشهار ل"صورياد" للمعلنين الإشهاريين بدون تشاور مع القناة، الأمر الذي يثير خطر عدم ضبط هذه الأخيرة لرقم معاملتها. وأوضح التقرير أن استثمارات "صورياد" في ما يتعلق بالمركز المخصص للإنتاج والنقل والبث، حيث أن كثيرا من المعدات التي توجد بحوزة الشركة تم اقتناؤها منذ ما يزيد عن 12 سنة في المعدل. وتعتمد الشركة في تمويلها أساسا على عائدات الإشهار، بحيث أن حصة المشاهد التي تحظى بها قد مكنتها من تحقيق رقم معاملات مهم مقارنة مع طبيعة سوق الإشهار المغربي، حيث ناهز مبلغ 705 مليون درهم سنة 2015. وخلص التقرير السنوي إلى أن الوضعية المالية للقناة الثانية مثيرة للقلق، حيث عكست المجاميع المحاسبية والمالية ل"صورياد" وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها. وفي المشهد السينمائي، قال التقرير إنه على الرغم من التطور الذي عرفه إنتاج الأفلام المغربية، فإن تطور السينما المغربية يعيقه عدد الشاشات التي تقلصت من 141 شاشة سنة 2005 إلى 59 شاشة سنة 2014. لذلك، عرفت إيرادات القاعات السينمائية انخفاضا هاما وصل إلى 42 في المائة ما بين سنة 2002 و2014، حيث انتقلت مما يفوق 130 مليون درهم سنة 2002 إلى 74.85 مليون درهم سنة 2014.
