نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، في شقه الخاص بالمشهد السمعي البصري الوطني، إلى الوضع المالي المقلق ل "صورياد 2M" بحكم نتيجتها المالية، حيث لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملتها على تغطية مجموع تكاليفها. وأضاف تقرير المجلس، أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى سلبيا بشكل هيكلي، مما نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008، مضيفا أن الوضع الصافي ل"صورياد" يبقى مقلقا بحكم الخسائر المسجلة. وأشار أن "صورياد" قامت بتخفيض رأس مالها سنة 2012 بمبلغ قدره 2,282 مليون درهم لينخفض من 4,302 مليون درهم إلى 2,20 مليون درهم، وعمدت بعد ذلك إلى زيادة في الرأس المال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 2,245 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 4,93مليون درهم، مما أدى إلى رفع رأس مال الشركة من 2,20 مليون درهم إلى 7,358 مليون درهم. وأوضح قضاة جطو أنه ومنذ سنة 2012 ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من رأس المال، الأمر الذي نبهت إليه رسالة مراجع الحسابات الخارجي المؤرخة في أواخر سنة 2014 ،والتي يخبر من خلالها رئيس "صورياد" بهذه الحالة، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم يتم القيام بها بعد، خالفا لما تنص عليه مقتضيات قانون الشركات مجهولة الاسم لاسيما المادة 357 منه. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الدولة أبرمت مع "صورياد" عقد برنامج واحد ينظم الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2012 والذي ينص على أن التزامات الدولة تناهز 170 مليون درهم. وسجل المجلس الأعلى للحسابات بأن بعض التزامات "صورياد" لم تتحقق خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات (التي لم تنجز إلا في حدود 3,52 في المائة) وعملية المغادرة الطوعية (المنجزة في حدود 3,41 في المائة) وكذلك الواجب المتعلق بحذف الخصم الممنوح من طرف وكالة الإشهار ل"صورياد" للمعلنين الإشهاريين بدون تشاور مع القناة، الأمر الذي يثير خطر عدم ضبط هذه الأخيرة لرقم معاملتها. وفي هذا الإطار، أوضح أن هذه القضية موضوع ملاحظة من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال مهمة مراقبة تدبير "صورياد" سنة 2009. وقد قيم المجلس الخصم الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2004 إلى سنة 2007 ب 7,52 مليون درهم، أي ما يعادل 6,31 في المائة من الناتج الصافي المحاسبي للسنوات المالية المعنية. وأبرز التقرير ذاته، أنه حدد وجود عجز كلي في الإرادات المتعلقة بالإشهار في مبلغ " 190 مليون درهم. ويلاحظ، وفقا لتقرير لجنة التتبع بأن عددا من الالتزامات قد تم تجاوزها على نطاق واسع من طرف "صورياد" مع نسب إنجاز تبقى أعلى من 100 في المائة. وفي السياق ذاته، أشار التقرير بأنه رغم فرض دفتر التحملات لبرمجة معينة للقناة، فإن بعض هذه "الالتزامات" تجذب المشاهدين وتصبح فعلا جزءا من الأنشطة "العادية" للقناة مثل السلسلات والمسلسلات والأفلام الوثائقية مع إعطاء أسبقية البث لصالح الإنتاج الوطني(هذه الالتزامات تم تجاوز العتبات المحددة في دفتر التحملات من طرف "صورياد"). وكشف تقرير مجلس جطو أن استثمارات "صورياد" عرفت تأخرا في ما يتعلق بالمركز المخصص للإنتاج والنقل والبث، حيث أن كثيرا من المعدات التي توجد حاليا بحوزة "صورياد" تم اقتناؤها منذ ما يزيد عن 12 سنة في المعدل (جهاز مراقبة الإنتاج، جهاز مراقبة مرحلة ما بعد الإنتاج، جهاز مراقبة الدبلجة، تجهيزات تقنية من أجل تنفيذ برامج الأخبار، وكذا المستلزمات التقنية لتنفيذ عمليات البث، والإشهار، والنقل، والبث التلفزي، وتطوير برامج عالية الجودة، التلفزة الرقمية الأرضية،...). وزاد التقرير نفسه أن الشركة تعتمد في تمويلها أساسا على عائدات الإشهار، بحيث أن حصة المشاهدة التي تحظى بها قد مكنتها من تحقيق رقم معاملات مهم مقارنة مع طبيعة سوق الإشهار المغربي، حيث ناهز مبلغ 705 مليون درهم سنة 2015.
