نقابيون يحتجون أمام مقر مستشفى مدينة تحناوت

نظم المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمقر المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة تحناوت، بإقليم الحوز، تنديدا بما وصفه ب"ارتفاع حدة الاحتقان واتساع دائرة التذمر وسط العاملين، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، نتيجة المضايقات والاستفزازات المتكررة من طرف الإدارة التي لا تحترمهم وتقلل من شأنهم أمام الملأ وتتهم بعضهم بتخريب المعدات دون وجه حق".
ورفع المحتجون شعارات، من قبيل "الإدارة باركا من النفاق المواطن عاق وفاق"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، للتعبير عن تضامنهم المطلق مع طبيبات قسم الولادة وكل ضحايا الاستفزازات والمضايقات اللامسؤولة"، حسب وصفهم، محملين إدارة المستشفى الإقليمي كامل المسؤولية في حماية الشغيلة الصحية أثناء مزاولتها لمهامها، على حد مضمون بيان استنكاري وصل هسبريس.
اتخاذ قرارات أحادية الجانب من طرف إدارة المستشفى، وعدم إشراك رئيس قطب الشؤون الطبية في تنزيل لوائح الإلزامية بالنسبة لفئة الأطباء المختصين دون مراعاة الإكراهات والنقائص التقنية والبشرية التي تعاني منها هذه المؤسسة الصحية، وخاصة المركب الجراحي والتي سبق للأطباء الإشارة إليها، ملاحظات أخرى دفعت الهيئة النقابية نفسها إلى الاحتجاج.
وتحت شعار "لا للتسيير العشوائي"، احتج نساء ورجال الصحة بالمستشفى الإقليمي المذكور ضد ما نعتوه ب"لا مبالاة الإدارة، وبالخروقات التي شابت عملية انتخاب رئيس مجلس الممرضين والممرضات التي سهر على تنظيمها رئيس قطب العلاجات التمريضية وتشبث مدير المستشفى بالنتيجة المحصل عليها، على الرغم من تقديمنا طعنا في شأنها في خرق سافر للقانون الداخلي للمستشفيات"، يقول البيان نفسه.
وطالب المشاركون في هذا الاحتجاج "الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا بالتدخل العاجل لإنصاف وحماية الشغيلة الصحية ورد الاعتبار لها".
عبد اللطيف زغادي، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي، أوضح، من جهته، أن كل الملاحظات المومأ إليها أعلاه ليست سوى اتهامات باطلة، مشيرا إلى أن كل القرارات تتخذ بعد التشاور مع الإدارة الجهوية والجهات المعنية والموارد البشرية للمستشفى.
وتابع مدير المرفق الصحي سالف الذكر: "عقد اجتماع بمقر الإدارة الجهوية بمراكش، نهاية شهر أبريل الماضي، من أجل مناقشة كيفية التقليص من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وخرج بتوصية تفعيل الخدمة الإلزامية، وأمهلت طبيبات مصلحة الولادة 13 يوما، لوضع برنامجهن؛ لكنهن رفضن بدعوى غياب المعدات وظروف العمل، ما دفعني إلى نشر لائحة هذه الخدمة التي تعتبر إجراء قانونيا ينظمه مرسوم ويخصص له تعويض".
وأورد زغادي "أبذل جهودا كبيرة لتوفير كل شروط العمل، كالدم من مركز تحاقن الدم والعمل المختبري 24 /24 وتوفير طبيب مختص في التخدير والإنعاش"، مضيفا "ومن أجل حكامة استشفائية جيدة، عملت على إحداث هيئات التشاور، ومن بينها مجلس الممرضين والممرضات، الذي يتكون من جزء قار وآخر ينتخب من طرف الممرضين والممرضات"، مشيرا إلى أن "المحتجين طعنوا في لجنة ثلاثية للإشراف على انتخاب السبعة غير القارين، تضم عضوا منهم".