"زلزال الداخلية"…إعفاء الوالي البجيوي

منذ إعلان وزارة الداخلية الجمعة (22 يونيو) أنها عرضت 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، واتخذت في حقهم عقوبات تأديبية، وعزلت 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وأعفت21 رجل سلطة من بينهم عامل واحد، اتجهت الأنظار إلى البحث للتعرف عن هوية المسؤولين الذين تعرضوا للعقاب، وأسباب ذلك.
من أبرز المسؤولين الذين تم عزلهم هناك والي جهة مراكش السابق عبدالفتاح لبجيوي، الذي انتهى مساره المهني بعدما تبين أنه ارتكب أخطاء مهنية تمثلت في تفويت عقارات في مراكش، فيما شملت القرارات التأديبية عدة مستويات من رجال السلطة في مدن مختلفة، وهمت تخفيض رتبة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوبيخ 21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
بعدما أطاح به الزلزال الإداري، في شهر دجنبر المنصرم، أصدرت وزارة الداخلية، الجمعة الماضية، قرارا إداريا بعزل والي مراكش السابق، عبد الفتاح البجيوي، نهائيا من مهامه، إلى جانب 24 رجل سلطة آخرين بينهم 5 عمال، وهو القرار الذي ربطته مصادر مطلعة بتقصيره في القيام بواجباته ومسؤولياته، خاصة تفويت عقارات مملوكة للدولة وللأوقاف لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، لأهداف ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتحقيق منافع مالية شخصية، وهي العقارات التي كان بعضها مبرمجا أن تقام عليه مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن تفوت لهؤلاء الخواص، الذين باعها البعض منهم بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستثمارات، التي ترأسها الوالي البجيوي، خلال الفترة الممتدة بين 2016 وأواخر 2017.وزارة الداخلية أصدرت، أيضا، قرارات تأديبية في حق رجلي سلطة بمراكش عصف بهما الزلزال الإداري الأخير، فقد أصدرت قرارا بإعفاء امحمد عابية، باشا منطقة الحي الحسني، من مهامه رجل سلطة وإلحاقه بمصالحها المركزية، أو ما يُعرف ب«كَاراج» وزارة الداخلية، فيما عُين عبد الصمد أمين، قائد ملحقة بالمنطقة نفسها، قائدا بإقليم طاطا، بعدما كانا عُرضا على أنظار المجالس التأديبية المختصة، على خلفية تنامي البناء العشوائي بالعديد من المناطق التابعة لنفوذهما الإداري، وعدم انخراطهما بشكل جدي في حملة إخلاء الفضاءات العمومية من الباعة الجائلين، فضلا عن تلقي المصالح المركزية بوزارة الداخلية شكايات من مواطنين وجمعيات حول «الشطط في استعمال السلطة»، خاصة بالنسبة إلى قائد ملحقة الحي الحسني. وغير بعيد عن مراكش، كشفت وزارة الداخلية نتائج مداولات مجالسها التأديبية في حق رجلي سلطة بإقليم الرحامنة، فقد خفضت الرتبة الإدارية لباشا سيدي بوعثمان، محمد بوكة، إلى درجة أدنى، إذ عُين قائدا ممتازا بإقليم الدريوش، بعدما شمله زلزال دجنبر، على خلفية تقارير رسمية ضده حول «اختلالات شابت عمليات إعادة تفويت بقع بالمنطقة الصناعية ببلدية سيدي بوعثمان»، وبشأن الصراع المشتد وتنازع الاختصاصات بين الباشا المذكور والمجلس الجماعي.
أما في عاصمة الإقليم نفسه، فقد وجّهت وزارة الداخلية إنذارا إلى قائد المقاطعة الإدارية الأولى بابن جرير، إدريس اعريبة، وعيّنته قائدا بطنجة، بعدما كان صدر في حقه قرار سابق بإعفائه من مهامه، على خلفية تقارير معدة ضده من جهات رسمية بالعمالة نفسها، بشأن «اختلالات مفترضة شابت التدبير المالي للميزانية المخصصة للانتخابات التشريعية الأخيرة» في مكاتب التصويت التي تولى الإشراف عليها، خاصة التغذية والمحروقات وبطاقات التعبئة الهاتفية، كما كان رجل السلطة المذكور موضوع شكاية أمام القضاء يتهمه فيها صاحب مقهى بالشطط في استعمال السلطة، في إطار التصدي لاحتلال الملك العمومي بالمدينة.وبعد حوالي ثماني سنوات من تعيينه بالرحامنة، التحق رمزي الدواجي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الرحامنة، لشغل المهمة نفسها بعمالة الناظور، بعدما كانت المهمة الطويلة التي قضاها بالمنطقة موضوع جدل في أوساط الفاعلين السياسيين والمدنيين المحليين، بين من يشيد بدوره في إرساء الهيكلة التنظيمية الإدارية للعمالة، وبين من يشير إلى مسؤوليته المفترضة في قضية تعيين أعوان سلطة مقابل رشاوى، والتي انتهت بتوقيف قائد المقاطعة الإدارية الثالثة بابن جرير، وكذا بشأن الشكايات العديدة عن «الاختلالات التي تشوب مسطرة البت في طلبات رخص حمل السلاح». في المقابل، وبعد أقل من أربع سنوات من التحاقه بابن جرير، عُين باشا المدينة، محمد لزرق، رئيس دائرة بمنطقة بزو بإقليم أزيلال.
وفي إطار الحركة الانتقالية، التحق بمراكش 41 رجل سلطة جديدا، بينهم الكاتب العام الجديد للولاية، نور الدين حليم، الذي كان يشغل المهمة نفسها بعمالة المحمدية، ومحمد الخمليشي، رئيس قسم الشؤون الداخلية، الذي كان يشغل المنصب نفسه بولاية فاس، بالإضافة إلى فيصل بن الزاوية، الذي عُين مديرا للحي الجامعي، خلفا لأحمد دجو، الذي عُيّن باشا بالقنيطرة.وبسبب الإنزال الأمني المكثف، بدا في بعض المناطق من المنصة أن رجال الأمن أكثر من الجمهور، حيث كان عدد كبير جدا من عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني، والقوات المساعدة حاضرين وسط الجمهور، ولا يبعدون عن بعضهم البعض إلا بأمتار قليلة. خلفهم مباشرة كانت فرق الخيالة تطوق جميع منافذ المنصة، فيما عرفت الشوارع المحيطة، في اتجاه حي أكدال والسويسي، حضورا أمنيا كبيرا.وكان لافتا للانتباه أن مخرج الحفل كان يركز الكاميرات فقط على الجزء الأول من المنصة، دون تصوير الجزء الخلفي، الذي كان يبدو فارغا إلى حد ما، حيث سيعرض هذا الحفل على القناة الثانية مساء اليوم الخميس، يوم واحدا قبل الانطلاقة الرسمية للمهرجان، الذي سيمتد إلى ال30 من الشهر الجاري.