اللجنة الإقليمية بسطات تصادق على مشاريع تنمويّة

ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، الأربعاء، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في دورتها الثانية، بحضور رئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية لسطات ورجال السلطة المحلية، قصد التداول والبتّ في مجموعة من المشاريع التنموية لتعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من برنامجي الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تفعيلا للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2023.
وأفادت مصادر مسئولة لهسبريس بأن الاجتماع تدارس المشاريع المقترحة في إطار برنامجي الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تهمّ أربعة مشاريع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بقيمة إجمالية تصل إلى 3.750.000.00 درهم، ستمكّن من بناء وتجهيز مركز الأطفال المتخلى عنهم، وبناء وتجهيز مركز لفائدة الصم والبكم وضعاف البصر، وتهيئة فضاء لمواكبة المدمنين وتجهيزه بمدينة سطات، بالإضافة إلى اقتناء مولّد كهربائي لفائدة مركز تصفية الدم بالبروج.
وبخصوص برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تمّ اعتماد مقاربة استباقية من أجل التصدي للمعيقات الرئيسية للتنمية البشرية عبر الاستثمار في الرأسمال البشري للفرد طيلة مراحل نموّه، الذي خصص له مبلغ 16.214.244,00 درهم.
وتفعيلا لهذا البرنامج، تم اقتراح ثلاثة مشاريع تهم تقوية نظام صحة الأم والطفل تتمثل في اقتناء 8 سيارات إسعاف، وإصلاح دور الأمومة وتكوين الأطر الطبية والشبه الطبية العاملة في دور الولادة بالإقليم. كما تم اقتراح مشروعين من أجل المساهمة في دعم التّمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، من خلال بناء داخلية جديدة بمركز أولاد سعيد واقتناء 8 حافلات للنقل المدرسي.
وحظي محور التعليم الأولي بالإقليم بأهمية كبرى خلال هذه المرحلة، حيث تم إحصاء 365 دوارا في حاجة إلى وحدات للتعليم الأولي بالإقليم.
واستنادا إلى الزيارات الميدانية لممثلي المصالح المختصة بعمالة الإقليم ومؤسسة زاكورة المعتمدة من طرف المصالح المركزية للإشراف وتدبير هذه الوحدات، تم اختيار على 17 وحدة للاستفادة من عمليات التهيئة، في أفق التعميم سنة 2023.
وفي ختام الاجتماع وبعد المصادقة على المشاريع المدرجة في جدول أعمال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، دعا عامل إقليم سطات المنتخبين والإدارة والمجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود من قصد تثمين ما تم تحقيقه والعمل على تلبية الحاجيات المستقبلية للساكنة المستهدفة، مع الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة واعتماد مبادئ وأسس الحكامة الجيدة، وإشراك كافة الفاعلين المحليين.