جودة ماء الشرب تثير شكوك ساكنة مدينة الصويرة

حالة من الهلع والخوف تسود حاليا سكان مدينة الصويرة بسبب تغير في الماء الصالح للشرب بوجود طعم ولون ورائحة غير مستساغة، ما جعله موضوع حديث الألسن خلال شهر رمضان، وهو ما دفع عددا من النشطاء الجمعويين والحقوقيين إلى التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية لاستنكار أساب التغير الذي بات يلاحظه كل القاطنين بحاضرة الرياح الذين يطالبون بإجراء خبرة مستقلة.
محمد الإدريسي، واحد من الفاعلين الجمعويين بحي العزوة، قال في تصريح لهسبريس: "لا حديث بين ساكنة الديابات والغزوة خلال هذه الأيام إلا عن تغير طعم ولون ورائحة ماء الشرب"، مضيفا: "منذ انطلاق سد الزرار بدأت تظهر على هذه المادة الحيوية تغيرات تثير ريبة القاطنين بأحياء المدينة"، مبرزا" أن هذه الحالة لم تسجل حين كانت المدينة تزود بالماء من مسكالة عبر خزانات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP)".
وتابع قائلا: "خلال الخمسة عشر يوما الأولى كانت جودة الماء مقبولة، لكن مؤخرا بدأ طعمه ورائحته وذوقه تثير استفسار السكان وتخوفاتهم"، مرجعا ذلك إلى "كون المنطقة التي يوجد بها السد تعج بالحيوانات التي تنتشر بغابة إمين تليت، ويشكل السد حوضا للجيف"، مشيرا إلى أن "جودة الماء بهذه الحاضرة أقل من المدن الأخرى التي نزورها أو تربطنا بها علاقة عمل".
وفي السياق نفسه، قالت الفاعلة الحقوقية خديجة لبضر لهسبريس: "منذ بداية رمضان شعر الناس بتغير طعم ولون ورائحة الماء"، مضيفة: "انتظر السكان تدخل الجهات المختصة لكن دون جدوى بعد مرور شهر تقريبا، ما دفعهم إلى اللجوء إلى شراء الماء المعدني رغم محدودية دخلهم وهشاشة الوضعية الاجتماعية لمعظمهم".
وأكدت رئيسة فرع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالصويرة أن "هذا التأخر في معالجة هذه المشكلة ينم عن غياب الحد الأدنى من المسؤولية لدى المسؤولين بإدارة المكتب الوطني للماء، رغم أن هذه المادة أساسية وضرورية، ويتم التلاعب بها"، متسائلة ما إذا كانت مياه سد الزرار تخضع للمعالجة.
"تلقيت الكثير من الاتصالات من سكان أحياء عدة بمدينة الصويرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل، لدفع القائمين على تدبير شأن ماء الشرب إلى ما يجب عليهم القيام به لضمان سلامة هذه المادة التي جعل منها الله كل شيء حي"، تقول خديجة لبضر.
وللوقوف على حقيقة هذه المشكلة، زارت هسبريس مدينة الصويرة، وانتقلت إلى محطة معالجة بجماعة سيدي الجزولي، واستمعت إلى محمد التودي، رئيس مصلحة الإنتاج بالمكتب الوطني للماء، الذي أوضح أن "هذه المنشأة المائية تضم مختبرا من آخر الإبداعات في هذا المجال، يقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من صحة وسلامة هذه المادة الحيوية"، حسب قوله.
وتابع التودي: "ما يلاحظه الناس لا يجب أن يخيفهم، لأن ما يزودون به يضمن ONEP سلامته"، مشيرا إلى أن "المختبر يشتغل 24 24/ لتحديد المقادير بشكل دقيق، عبر أخذ العينات من أجل تحليلها، لأن هناك ما هو أخطر من الرائحة وتغير الذوق، الذي يشتغل عليه الخبراء للتأكد من خلو الماء من كل الشوائب، كالمواد الميكروبية والفيزيائية والكيماوية والجراثيم المسببة للأمراض، التي تشكل تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المواطنين".
إن مختبر "ONEP" ليس المؤسسة العلمية الوحيدة التي تتابع جودة المياه، يورد المسؤول نفسه، لأن "مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تقوم هي الأخرى بزيارات إلى الآبار والخزانات لأخذ عينات لفحصها"، مضيفا أن "المكتب الوطني للماء كذراع للدولة يتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد جودة مياه الشرب، معتمدا على معايير ومذكرات تحدد مقدار المواد التي يجب استعمالها للقضاء على الجراثيم".
وللمزيد من الدقة، قامت هسبريس بزيارة المديرية الجهوية للحوض المائي بمدينة مراكش، التي أوضح إطار مسؤول بها أن "السدود تعيش حالة خاصة خلال فترة الجفاف، حيث تظهر الأوحال المتخثرة"، مضيفا: "في هذه الحالة، فإن ONEP يعمل على تغيير المستوى الذي يعتمده داخل السد من أجل الوصول إلى المستوى الذي تقل فيه رائحة الوحل".
وخلال زيارة هسبريس إلى محطة المعالجة صادفت حضور خبراء مركزيين، قاموا بزيارة السد للبحث عن المستوى المطلوب والمناسب لجلب المياه من هذه المنشأة المائية الأولى.
كما زارت هسبريس المختبر وعاينت المراحل التي تمر منها قطرة الماء، خلال التحليل متعددة المراحل، بهذه المؤسسة التي أحدثت بغلاف مالي قدره 135 مليون درهم، وستعمر 25 سنة.