دعت حكومة تصريف الأعمال في إسبانيا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم لإمكانية فرض ضريبة على واردات الطاقة الكهربائية المولدة من الكربون، لتحقيق أهداف الاتحاد في ما يخص الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية، اليوم الإثنين، فقد بعثت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، ووزيرة الميزانية الإسبانية ماريا خيسوس، رسالةً إلى المفوضية الأوروبية تدعو إلى بدء مفاوضات جادة حول هذا الموضوع. وتقول الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، إن فرض رسوم عبر الحدود على استيراد الطاقة المولدة من الكربون سيُساهم في تعزيز السياسية الصناعية لبلدان الاتحاد وضمان توفير توازن في الأسواق العالمية. ويُعتَقد أن هذا التحرك يهم المغرب، على اعتبار أن عدداً من الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا تستورد الطاقة من المغرب عبر محطات تستعمل الفحم الحجري، وهو الأمر الذي جلب على مدريد انتقادات شديدة، لكون هذه المعامل تبعث غازات مُضرة بالبيئة ويواجهها الاتحاد الأوروبي برسوم ضريبة. وتسعى إسبانيا إلى إغلاق جميع محطات الفحم الحجري في أفق سنة 2025، تنفيذاً لمقتضيات اتفاقية المناخ للأمم المتحدة حول التغير المناخي والإطار التوافقي الذي أقره الاتحاد الأوروبي حول انبعاثات الكربون، ولذلك تلجأ الشركات الإسبانية العاملة في قطاع الكهرباء إلى الاستيراد من الخارج. وأصبحت إسبانيا، التي كانت تُصدر الطاقة المتجددة إلى المغرب، مستورداً للطاقة منه، والتي تُنتَج في محطات حرارية، وهو ما يتعارض مع مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة عن مستويات 1990 بحلول سنة 2030. ويأتي تصدير المغرب للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا عبر المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي، التي كلفت استثماراً ناهز 23 مليار درهم، وهي أول محطة فائقة الحرارة في إفريقيا مزودة بوحدتين تصل طاقتهما الإجمالية إلى 1.386 ميغاواط. ورغم مواجهة هذه المحطة لانتقادات من قبل جمعيات للبيئة في إسبانيا، إلا أن السلطات المغربية تقول إن المحطة تتميز بنجاعة طاقية أكبر وبميزات بيئية مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعمل بالفحم، خاصة في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والهدف منها هو ضمان التوازن بين العرض والطلب في المنظومة الوطنية للكهرباء بأقل تكلفة وفي إطار احترام البيئة.
