"استقالة جماعية" من مجلس مولاي بوعزة بخنيفرة

بعد إقالة أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي مولاي بوعزة في إقليم خنيفرة، بقوة القانون وفي دورة استثنائية، قدّم سبعة أعضاء بالمجلس ذاته "استقالة جماعية" من تدبير الشأن المحلي للجماعة إلى محمد فطاح، عامل الإقليم، بسبب ما وصفوه ب"سوء وعشوائية التسيير، وتأزم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بالجماعة، وانفراد الرئاسة بالتسيير، وإقصاء أعضاء المعارضة من المهام المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، ومحاولة تبذير المال العام (الكازوال)".
والتمس أصحاب الاستقالة الجماعية بالمجلس الجماعي لمولاي بوعزة، المنتمون إلى كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري (6+1) من العامل، وقدوري عبد اللطيف رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوعزة، قبول الاستقالة لاعتبارات متعددة.
نور الدين إدريس، نائب رئيس لجنة المالية ومن الأعضاء السبعة المستقيلين، أكد ضمن تصريح لهسبريس أن من بين أهم الأسباب التي كانت وراء قرار الاستقالة، بالإضافة إلى ما سبق من مبررات أعلاه، غياب الرئيس بشكل متواتر عن مكتبه بالجماعة؛ وهو ما أدى إلى استفحال القضايا والملفات المطلبية للساكنة، علاوة على تعثر التسيير بعدد من مرافق الجماعة، وارتفاع منسوب "الإكراهات" المتعلقة أساسا بالصرف الصحي والإنارة والنظافة والملك العمومي.
وبعد إقالة أربعة مستشارين تطبيقا للقانون في دورة استثنائية سابقة، وبعد استقالة سبعة أعضاء من مهامهم بالأمس القريب، ذكر عبد الإله بلقاسم، نائب كاتب المجلس الجماعي لمولاي بوعزة، أن جميع مصالح الجماعة توقفت.
وأوضح عبد الإله بلقاسم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وظائف مختلف اللجان بالمجلس الجماعي تعطلت، فضاعت معها مصالح المواطنين، وباختصار ضاعت البلاد"، وفق تعبير المتحدث ذاته.
وشدد بلقاسم على أن "التدبير الحالي للمجلس الجماعي استباح، بشكل ما، ظاهرة احتلال الملك العمومي وتسبب في انتشار النفايات وتزايد محنة الساكنة مع العشرات من القضايا العالقة (الصحة، التلوث، وفوضى الأكشاك..)؛ وهو ما أسهم في وضعية شاذة طال تأثيرها حتى الموظفين الذين أصبحوا يلجؤون إلى كراء سيارات خاصة لقضاء مهامهم بمختلف المصالح الخارجية بعد توقف آليات الجماعة المعطوبة".
وفي توضيحه، قال عبد اللطيف قدوري، رئيس جماعة مولاي بوعزة لهسبريس، إن الاستقالة الجماعية مرفوضة قانونيا، وأن الغاية منها محاولة الضغط لفرض بعض المطالب التي تبقى بحسبه غير قانونية.
واعتبر المسؤول الجماعي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، جميع غياباته مبررة، ولا أدل على ذلك- يقول - حضوره إلى حوالي 80 في المائة من الأنشطة الرسمية بشهادة ممثلي السلطات المحلية، مؤكدا أن كل القطاعات مفوضة.
ونفى عبد اللطيف قدوري أن يكون تسييره للجماعة عشوائيا، على اعتبار أنه أعطى الأولوية للدراسات التقنية من أجل عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف الجهات المركزية (وزارات صناديق الدعم) للنهوض بالقطاعات المتعثرة.
وأقر رئيس الجماعة بوجود إكراهات كبرى تتعلق باهتراء قنوات الصرف الصحي وشبكة الإنارة وباستفحال النفايات بسبب أعطاب طالت آليات النقل، وعزا ذلك إلى ضعف الوسائل والإمكانات المادية لجماعته الترابية، مشيرا إلى أن ضعف المداخيل والعجز الحاصل في الفائض السنوي وتراكم بعض الديون مقارنة مع الاحتياجات الكبرى للساكنة كلها تبقى عوامل غير مساعدة على تحقيق تطلعات المجلس الجماعي.
يذكر أن عدد أعضاء المجلس الجماعي لمولاي بوعزة هو 17 عضوا، موزعين على 12 عضوا ينتمون إلى الحركة الشعبية و02 للاستقلال و01 الاتحاد الاشتراكي و01 العدالة و01 الاتحاد الدستوري. وقد جرت إلى حد الآن إقالة 04 بشكل قانوني، واستقالة 07 مستشارين. وعلى الرغم من هذه الوضعية الصعبة، فإن رئيس جماعة مولاي بوعزة يقول إن مجلسه يكابد بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية وباقي الشركاء في التنمية المحلية من أجل تنزيل عدد من المشاريع التنموية (ملعب رياضي ومستشفى وسوق بتراب الجماعة ... إلخ).