أساتذة التعليم العالي يشهرون ورقة الاحتجاج في وجه الوزير أمزازي

إجماع وطني من قبل أساتذة التعليم العالي ينصب في اتجاه التصعيد ضد السياسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما ما يتعلق بمسألة الحوار الثنائي، إذ خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنياً عن العمل يومي 29 و30 ماي الحالي، احتجاجا على "تراجع الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي جرى الاتفاق حولها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".
وبخصوص حصيلة الإضراب الوطني الممتد ليومين متتالين، قال جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي: "المشاركة شملت جميع الأساتذة الجامعيين بدون استثناء، وفق الأرقام التي توصلنا بها إلى حدود الساعة"، مشيرا إلى أن "الجموع العامة على الصعيد الجهوي، وكذلك الجموع المحلية في المدن، امتازت بالتعبئة رغم الأجواء الرمضانية".
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحماس والإقبال غلب على مشاركة الأساتذة الجامعيين، لأن النقابة انتظرت ما يكفي لتسوية الأوضاع والوفاء بالالتزامات من قبل الحكومة منذ وقت طويل"، مؤكدا أن "النقابة ماضية في التصعيد، عبر خوض خطة نضالية تصاعدية ابتدأت من الإضراب الممتد 48 ساعة".
وأوضح الفاعل النقابي: "المكتب الوطني سيقوم بتقييم حصيلة الإضراب الوطني من أجل تسطير معالِم الخطوات النضالية المقبلة، على اعتبار أن اللجنة الإدارية للنقابة فوّضت لنا مهمة التحاور مع الوزير سعيد أمزازي، الذي كان يستعد آنذاك لبسط نتيجة الحوار الذي جمعه بوزير المالية، لكننا قررنا تنفيذ خطوة الإضراب حسب المستجدات التي طرأت في الاجتماع".
وتابع المتحدث ذاته: "الإضراب الإنذاري تنبيه للحكومة بغية وضع مصداقية الحوار على المحك، هل هو حوار من أجل الحوار فقط؟"، موردا أن "النقابة سبق أن وقعت بلاغات مشتركة مع الوزارة الوصية على القطاع، أولها برفقة الوزير السابق الداودي، وتحديدا يوم 25 يناير 2016، إذ نص على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ثم بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث".
"لكن المقترحين السابقين لم يتم تنفيذهما إلى حدود الساعة"، يضيف صباني، معتبرا أن "هنالك فئات أخرى اقتربت من نيل التقاعد، وكذلك "البلوكاج" الذي يهمّ الترقية، نتيجة عدم وضع نظام أساسي جديد، ما يستدعي إيجاد حل للأساتذة؛ فضلا عن نقط أخرى متعلقة باتفاق مارس 2013، ثم البلاغ المشترك الموقع مع حصاد في وقت سابق، تلاه بلاغ آخر مع أمزازي في مارس 2018".