تدابير حكومية تسعى إلى "تسويق مربح" للحبوب

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، مرفوقا بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قرارا مشتركا بشأن اتخاذ الحكومة لعدد من التدابير اللازمة لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2018-2019.
وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة أنه من خلال هذه التدابير ستتأتى للفلاحين إمكانية بيع محصولهم من القمح الطري بأسعار مربحة في نهاية الموسم الفلاحي الحالي، حيث تم تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار بالنسبة للجودة القياسية، فضلا عن تخصيص إعانة جزافية بقيمة 5 دراهم/قنطار، والتي ستمنح للفاعلين مقابل كميات القمح الطري الوطني، المحصلة خلال الفترة الأولى ما بين 1 يونيو و31 غشت 2019.
كما تم تخصيص منحة للتخزين بقيمة درهمين للقنطار كل 15 يوما، والتي ستمنح لهيئات التخزين بالنسبة لكميات القمح الطري التي يتم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 غشت 2019، وذلك إلى غاية متم شهر دجنبر 2019. ولضمان حماية كافية للمنتوج الوطني من القمح الطري، فقد تقرر تحديد الرسوم الجمركية بالحدود في نسبة 135 في المائة (بدلا من 30 في المائة ) وذلك اعتبارا من فاتح يونيو 2019.
وفي السياق نفسه، فقد تم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، على أن يتم تخصيص طلبات العروض الأولى من السنة، حصريا، للمحصول الوطني.
وفي ما يخص الجودة العالية للقمح الطري، ففد بينت تحليلات عينات القمح الطري التي تم جمعها من الفلاحين، حسب المصدر ذاته، أن نوعية القمح الطري لهذا الموسم جيدة على العموم مقارنة بالموسم السابق، حيث يبلغ متوسط الوزن النوعي للحبوب 2ر80 كلغ للهكتولتر، وهو ما يتجاوز الوزن المعياري ب3 نقاط (77 كلغ للهكتولتر). كما يعرف مستوى البروتين تحسنا ملحوظا، بمعدل 4ر12 في المائة مقارنة مع 4ر11 في المائة سنة 2018.
ومن حيث المواكبة عن قرب، فإن الفلاحين سيستفيدون من تأطير ميداني من طرف المصالح الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.