علماء الدين يوافقون على منتوج الاستصناع للأبناك الإسلامية بالمغرب

أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، رأياً إيجابياً بخصوص منشور صادر عن والي بنك المغرب يتضمن المواصفات التقنية الخاصة بمنتوج عقد الاستصناع، واعتبرت أنه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
والاستصناع هو أحد المنتجات التي ستشرع الأبناك الإسلامية المغربية في توفيرها للزبناء، لينضاف إلى منتوجي تمويل العقار والسيارات، اللذين شرعت في العمل بهما منذ منتصف سنة 2017.
وحسب رأي صادر عن المجلس العلمي الأعلى، نشر في الجريدة الرسمية، فقد اعتمدت اللجنة الشرعية على دراستين بخصوص التكييف الفقهي لعقد الاستصناع.
ومنتوج الاستصناع هو عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو الزبون، بتسليم مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها، وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين. ويمكن أن يكون المصنوع منقولاً أو عقاراً، وسيكون مخصصاً للعقود الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري والشركات الصناعية.
ويتضمن عقد الاستصناع القواعد التي يمكن تطبيقها من أجل ترتيب الآثار على الحالة التي يتعذر فيها على الصانع الوفاء بالتزامه المتمثل في تسليم الشيء المصنوع، وكذا حق المستصنع في استرداد ما دفع من الثمن وأداء التعويض له عن كل ضرر فعلي ينتج عن عدم التسليم.
كما تم التأكيد على أن الاستصناع هو عقد بين المؤسسة البنكية والزبون من جهة، وعقد الاستصناع الموازي الذي قد تبرمه المؤسسة البنكية مع طرف ثالث بشأن الشيء المصنوع، من جهة أخرى.
وخلصت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية إلى اعتبار هذا العقد بمثابة عقد بيع خاص يعتبر من حيث تكييفه الفقهي عقداً مستقلاً يخضع لأحكام وشروط خاصة تميزه عن عقدي السلم والإجارة بالنظر إلى اشتراط الصنعة فيه، ورأت أنه مطابق للشريعة للإسلامية، ويعتبر ذلك بمثابة الضوء الأخضر للشروع في توفيره بالمغرب.
ولا تزال منظومة المالية التشاركية تنتظر صُدور منتوج التأمين التكافلي، الذي يؤمن مختلف أنواع التمويلات التي تمنحها الأبناك الإسلامية، حيث لا يزال القانون المنظم لهذا الأمر في مجلس المستشارين، وعند انتهاء المسطرة التشريعية يتعين دراسته من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية قبل يدخل حيز التنفيذ.