بنك المغرب يفرج عن تفاصيل عقود الاستصناع

حدد بنك المغرب المواصفات التقنية لمنتج الاستصناع، الذي يتوقع أن تشرع البنوك التشاركية في تقديمه لزبنائها بعد حصوله على موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى.
وحسب المنشور الصادر بالجريدة الرسمية، فقد تم تعريف منتج الاستصناع بأنه كل عقد يشتري به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين.
المنشور أضاف أنه يجوز أن يكون المصنوع منقولا أو عقارا موصوفا في الذمة، كما “يجوز للصانع أن يعهد بتصنيع الشيء المصنوع إلى طرف ثالث غير المستصنع أو وكيله، ويشترط في المصنوع موضوع عقد الاستصناع أن يکون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
في مادة أخرى، يحدد عقد الاستصناع أوصاف المصنوع حسب طبيعته من حيث الجنس، والنوع، والكمية، والجودة، وغيرها من المواصفات الضرورية التي تمكن من معرفته معرفة تامة. ولا يجوز أن يكون المصنوع معينا بذاته عند إبرام عقد الاستصناع، كما لا يشترط أن تكون مواد الشيء المصنع في ملكية الصانع عند إبرام عقد الاستصناع.
في ما يخص الثمن، ينص منشور والي بنك المغرب على أن يتم تحديد ثمن بيع المصنوع في عقد الاستصناع، كما يجب أن يكون هذا الثمن ثابتا ومعلوما للأطراف عند إبرام العقد. ويجوز تأجيل دفع هذا الثمن جزئيا أو كليا إلى موعد تسليم المصنوع أو بعده حسب اتفاق الأطراف. كما يمكن أن يكون ثمن المصنوع نقدا أو عينا أو هما معا، ولا يجوز أن تكون ديون الصانع على المستصنع أو غيره ثمنا للمصنوع جزئيا أو كليا. كما يجوز أن يتفق طرفا العقد على أن يكون العوض عبارة عن منفعة أو استغلال للمصنوع من قبل الصانع لمدة محددة، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب الاتفاق على تحديد كيفيات الاستفادة من حق المنفعة أو حق استغلال المصنوع وصيانته حسب الحالة.
ويجوز تمديد أجل سداد الثمن باتفاق الطرفين دون زيادة فيه، وعند تعجيل السداد يجوز تخفيض الثمن إذا كان ذلك غير مشروط في العقد.
وإذا ثبت أن المصنوع لم يتم إنجازه وفق المواصفات المتفق عليها، فمن حق المستصنع في هذه الحالة إما قبول ما قدم له، أو مراجعة ثمنه، باتفاق بينهما، أو فسخ العقد مع ترتيب الآثار على ذلك بخصوص ثمن المصنوع. ويضمن الصانع عيوب الشيء المصنوع إذا كان ذلك ناتجا عن فعله أو تقصيره، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بعيوب خفية، تحدد مدة الضمان بين الأطراف.
كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع التزام الصانع بصيانة المصنوع خلال مدة معينة حسب اتفاق الأطراف.