تقرير حقوقي يدق ناقوس الخطر حول مغارة هرقل

دق تقرير حقوقي ناقوس الخطر بشأن وضع مغارة هرقل بطنجة، التي تعد معلمة تاريخية يزورها السياح من مختلف أرجاء العالم، إلا أن أوضاعها الحالية تهدد بتعرضها لما لا تحمد عقباه.
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ذكر في تقرير له أن المغارة تفتقر إلى مخطط واضح المعالم لصيانتها وتثمينها واستثمار مؤهلاتها على الوجه الأمثل.
وأعلن المرصد أن "جزءا من المغارة يستغله غرباء بدون سند قانوني"، مشيرا إلى ضرورة وضع المغارة تحت الوصاية المباشرة لوزارة الثقافة.
وأكد التقرير الحقوقي على وجوب معالجة بعض المشاكل الطارئة من قبيل غياب موقف للسيارات.
وأشار إلى أنه رغم عملية تأهيل المغارة، بمبادرة ملكية في 16 أكتوبر 2016، بميزانية قدرت بعشرة ملايين درهم خصصت لتدعيم جدران المغارة، وإعادة تهيئة الفضاءات الخارجية، وبناء محلات تجارية ومقاه ومطاعم، وتحديث شبكة الإنارة، فإن الأوضاع فيها لا تزال تحتاج إلى الصيانة.
وتقع مغارة هرقل بشاطئ أشقار بطنجة، ويعود اكتشافها إلى قرون مضت، إذ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺷﺎﺭﻝ ﺗﻴﺴﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺃﺑﺤﺎﺙ ﺃﺛﺮﻳﺔ بالمنطقة ﺳﻨﺔ 1870، وﺍﻛﺘﺸﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻛﻤﺎ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﺗﻌﻮﺩ إلى العصر ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ. وقد ساهم ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺤﻮﺛﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ بالمنطقة.
ويشاع أن للمغارة تاريخا سياحيا يعود لأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، وأنها كانت تستقطب، إضافة إلى السياح، مستكشفين من مختلف بقاع العالم للغوص في أعماقها بحثا عن آثار إغريقية، ولفك شفرة الغموض الذي يحيط بها كمنبع لعشرات الأساطير، حيث يشيرون إلى بعض الأماكن: هنا كان ينام هرقل، وهنا كان يجلس... وهرقل، حسب الأسطورة، عملاق اشتهر بمحاربة قراصنة البحر.