الدار البيضاء تمهّد للصيف بهدم مقاهٍ في طماريس

في وقت تتحول الواجهة البحرية والسياحية لكل من طماريس وواد مرزك بدار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، إلى مقاهٍ عديدة تستغل التوافد الكبير للمواطنين على شواطئ المنطقة، استبقت السلطات بعمالة النواصر دخول الصيف بشن حملة واسعة النطاق على هذه المقاهي العشوائية.
وأقدمت السلطات المحلية، بناء على تعليمات من طرف عمالة النواصر، على هدم أكثر من عشرة مقاه عشوائية، كانت تشتغل بدون ترخيص من طرف الجهات المختصة، لتضع بذلك حدا للتسيب الذي تعرفه منطقة دار بوعزة.
وجندت مصالح السلطات المحلية مختلف العناصر من أجل مرور عملية هدم هذه المقاهي في ظروف جيدة، دون الدخول في أي مناوشات مع أصحاب هذه المحلات العشوائية الخارجة عن القانون.
وعبر العديد من الفاعلين الجمعويين ببلدية دار بوعزة عن استحسانهم لهذه الحملة واسعة النطاق التي تشنها السلطات على المقاهي العشوائية، والتي تتحصل على مداخيل كبيرة في فصل الصيف دون أن يعود ذلك بالنفع على ميزانية الجماعة.
ودعا نشطاء إلى ضرورة توسيع هذه الحملة وعدم اقتصارها على هذه المقاهي فقط، خصوصا أن المنطقة تعرف انتشار محلات عشوائية أخرى تستوجب هدمها أو إلزامها باحترام القوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر من السلطات المحلية بعمالة النواصر فإن عملية الهدم التي طالت المقاهي المذكورة لن تكون الأخيرة، إذ ستشهد الأيام المقبلة حملة مماثلة، وذلك للقضاء على المقاهي العشوائية التي تشتغل بدون الحصول على رخصة، لاسيما على مستوى طماريس وواد مرزك، وكذا "جاك بيش"، وغيرها من المناطق التي تعرف إقبالا كبيرا في فصل الصيف.
وأكدت مصادر هسبريس أن العديد من هذه المقاهي، التي كان أصحابها قد تحصلوا على رخص خاصة بفصل الصيف، تحولت في غفلة من الجميع إلى مقاه دائمة، ما جعل السلطات الإقليمية تتدخل لوضع حد لحالة التسيب.
ولا يقتصر الأمر على المقاهي العشوائية، تضيف مصادر الجريدة، "لكون السلطات تعتزم القيام بحملة تهم حراس السيارات الذين ينتشرون كالفطر في فصل الصيف، ويفرضون إتاوات على المصطافين".
وينتظر أن تشرع السلطات في حصر لائحة أماكن ركن السيارات، وتحديد أصحابها، مع نشر لائحة خاصة بالأسعار التي يجب على أصحاب العربات دفعها، تفاديا لأي محاولات لفرض أثمان غير معقولة من لدن "الكارديانات" الذين يستغلون توافد المواطنين على شواطئ المنطقة.
ومعلوم أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد وجه دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم، تنص على ضرورة تحرير الملك العمومي والأرصفة التي تستغلها بعض المقاهي خارج القانون، واسترجاع الشوارع "المحتلة" من العربات المجرورة و"الفرّاشة".